بیم و امیدهای صنعت ساختمان

گروه‌ مسکن‌وشهری:  صادق‌مالواجرد این همایش را راهی برای بازگشایی گرهی از مشکلات بخش مسکن و ساختمان در کشور دانست که در این روزهای پرچالش کشور، دولت و بخش خصوصی به دنبال نسخه‌ای موثر برای عبور از مشکلات هستند؛ نسخه‌ای که بارها نتیجه داده است. به گفته او، اگرچه شرایط سخت‌تر از گذشته است، اما هنوز راهکار و راه‌حل وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی وظیفه خود را گره‌گشایی از بخش خصوصی معرفی کرد و گفت: نه تنها نباید گرهی برای بخش خصوصی ایجاد کرد، بلکه اگر گره‌هایی از سمت دولت ایجاد شده باشد، با پیشنهادها و تعامل مستقیم با بخش خصوصی صنعت ساختمان، آنها را رفع خواهم کرد. او تاکید کرد، هدف ارائه تسهیلات ویژه یا منابع مالی خاص نیست؛ بلکه مهم‌ترین خواسته‌ای که در جلسات متعدد از طرف بخش خصوصی مطرح شده، این است که گرهی به مشکلات فعلی اضافه نشود و در طول دوره تصدی‌گری، وزارتخانه بر اساس همین هدف حرکت کرد. در واقع، تمرکز وزارتخانه بر باز کردن گره‌ها و تسهیل مسیر صنعت ساختمان بوده است.

او با تاکید بر پیوند ناگسستنی اقتصاد کلان و صنعت ساختمان از رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بخشی به نقش بخش خصوصی در توسعه مسکن خبر داد. او در جمع فعالان صنعت ساختمان با انتقاد از نگاه تک‌بعدی به بازار مسکن گفت: این یک ساده‌انگاری است که بخواهیم مسائل اقتصاد خرد و کلان، نظام تامین مالی و چالش‌های اقتصادی کشور را جدا از صنعت ساختمان تحلیل کنیم. تمامی زنجیره تولید و تامین در این صنعت، اثرات مستقیم تحریم‌های ناجوانمردانه و شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد را با تمام وجود حس کرده‌اند. او با تاکید بر اینکه، اقتصاد مسکن و صنعت ساختمان، در معرض شوک‌های متوالی قرار داشته و آثار آن به‌صورت ماه‌به‌ماه (هم جنگ 12 روزه و هم اثراتش تا امروز) خود را نشان می‌دهد؛ مساله اصلی را نه صرفا تشریح بحران، بلکه پاسخ به این پرسش دانست که «چه باید کرد» و «چگونه باید پیش رفت».

وزیر راه و شهرسازی در این مسیر، حضور حداکثری بخش خصوصی را به‌عنوان چراغ راه آینده توصیف کرد؛ حضوری که بدون هیجان‌سازی یا شعار، ریشه در تجربه تاریخی کشور دارد. تجربه‌ای که نشان می‌دهد در بزنگاه‌های سخت، این بخش خصوصی بوده که در حوزه‌های تخصصی، چند قدم جلوتر از دولت حرکت کرده است. بر همین اساس، رویکرد حاکم بر اقدامات اخیر در حوزه مسکن، تمرکز بر عمل به‌جای سیاستگذاری‌های کاغذی عنوان شد. او تاکید کرد که در چهار دهه گذشته، سیاستگذاری به اندازه کافی انجام شده و آنچه امروز نیاز است، تسریع در اجرای اقدامات، اصلاح مسیرهای کندشده و پرهیز از آغاز طرح‌هایی است که صرفا در حد ایده باقی می‌مانند. در یک سال گذشته، تلاش بر این بوده که پروژه‌های آغازشده سامان یابند، پروژه‌های متوقف‌شده شتاب بگیرند و از انباشت تصمیمات غیرعملی پرهیز شود.

وزیر راه و شهرسازی به روند طولانی صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به‌درستی از طولانی بودن مسیر صدور مجوزها گلایه دارد. با پذیرش این مساله از سوی دولت، سازوکار مشخصی برای آن تعریف شده است. «کارگروه تسهیل تولید و عرضه مسکن» ذیل شورای عالی مسکن، با هدف شناسایی فرآیندهای زائد، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و کوتاه‌کردن مسیر صدور مجوزهای ساختمانی، به‌ویژه در حوزه شهرداری‌ها و نظام مهندسی، شکل گرفته است. هر روز تاخیر در این مسیر، هزینه ساخت را افزایش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در کنار این موضوع، تورم مصالح ساختمانی واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. افزایش قیمت مصالح بیش از هر چیز ناشی از «تورم عمومی اقتصاد» است. در این شرایط، دولت نقش خود را نه به‌عنوان سازنده، بلکه به‌عنوان سیاستگذار و تسهیل‌کننده تعریف کرده است. اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی به بخش خصوصی سپرده شده و در عین حال، حمایت‌هایی برای تامین مصالح این پروژه‌ها به‌صورت نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده است. همچنین استفاده از ظرفیت بورس کالا برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و کاهش نقش واسطه‌ها، مسیری است که می‌تواند به نفع سازندگان تمام شود.

او در رابطه با حوزه تامین مالی تصریح کرد: شبکه بانکی در سال‌های اخیر همراهی کافی با بخش مسکن نداشته است. البته از شهریور 1403 به این سو، اتصال پروژه‌های حمایتی به تسهیلات بانکی با شتاب بیشتری انجام شده و این روند رو به بهبود است، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز بخش خصوصی و انبوه‌سازی. در تسهیلات خرید نیز عملکرد بانک‌ها محدود بوده است. نگاه ما این است که بدون توجه همزمان به عرضه و تقاضا، رونق پایدار در بخش مسکن شکل نخواهد گرفت. به همین دلیل بازنگری در نظام تسهیلاتی مسکن، از سقف و نرخ تا مدت بازپرداخت و گروه‌های هدف، در دستور کار قرار دارد و اجرای آن نیازمند همراهی بانک مرکزی و شبکه بانکی است. او با اشاره به اهداف برنامه هفتم گفت: بخش ساختمان فقط مسکن نیست. کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی و صنعتی بر رشد کلی این بخش اثر گذاشته است. بنابراین نمی‌توان همه مسوولیت تحقق‌نیافتن رشد را به بخش مسکن نسبت داد. در خود بخش مسکونی نیز ریسک‌های اقتصادی، نوسانات بازارهای رقیب و عدم اطمینان، تصمیم سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده است؛ هرچند اجرای طرح‌های حمایتی در برخی شهرها به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کرده است.

طرح‌های مسکن حمایتی با هدف تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و با حداقل قیمت تمام‌شده طراحی شده‌اند. طبیعی است که چنین پروژه‌هایی همیشه جذابیت اقتصادی بالایی برای همه سازندگان نداشته باشند، به‌ویژه زمانی که تامین مالی با تاخیر همراه شود. با این حال، بستر حضور بخش خصوصی در این طرح‌ها فراهم است و وزارت راه و شهرسازی از این مشارکت استقبال می‌کند. در این چارچوب، او به موضوع احداث بیش از 850 هزار واحد مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن، با 850 هزار واحد مسکن حمایتی آغازشده مواجه بودیم که امکان توقف آنها وجود نداشت؛ هم به دلیل نص قانون و هم به دلیل آورده‌ای که مردم در اختیار دولت گذاشته بودند. یکی از چالش‌های اصلی این پروژه‌ها، عدم اتصال بخش قابل‌توجهی از واحدها به تسهیلات بانکی عنوان شد که تمرکز اصلی بر تامین این پشتیبانی مالی قرار گرفت. همزمان تاکید شد که ساخت مسکن بدون توجه به خدمات پشتیبان، معنایی ندارد و از این‌رو، همزمان با آغاز ساخت، زیرساخت‌ها و خدمات ضروری نیز در دستور کار قرار گرفت.

با این حال، صادق‌مالواجرد تصریح کرد، پاسخ به نیاز مسکن کشور، صرفا در قالب مسکن حمایتی خلاصه نمی‌شود. بازار مسکن نیازمند سبدی متنوع از راهکارهاست؛ سبکی که در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته و اکنون باید احیا شود. در همین راستا، مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از محورهای جدی سیاستی مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که سال‌ها در حد بحث و سند باقی مانده بود، اما اکنون با وجود همه محدودیت‌ها، وارد مرحله اجرا شده است. تاکید شد که تنها پاسخ به نیاز مسکن، مالکیت نیست و اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند بخشی از بار بازار را کاهش دهد. او نقش بخش خصوصی را در مدل مسکن استیجاری برجسته توصیف کرد و گفت: ابزار دولت در این مسیر، تسهیل قوانین و مقررات و همچنین به‌کارگیری زمین به‌عنوان اهرم سیاستی است. سازمان ملی زمین و مسکن ماموریت یافته تا با توسعه‌گران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گفت‌وگوهای عملیاتی و جدی‌تری را آغاز کند؛ به‌ویژه در بافت‌های فرسوده شهری که یکی از چالش‌های اصلی، بازگشت سرمایه برای توسعه‌گران است. در این مسیر، سیاست بر آن است که به‌جای توسعه‌های پراکنده و پرهزینه در حاشیه شهرها، ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در بافت‌های فرسوده فعال و زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان به این محدوده‌ها منتقل شود تا ارزش افزوده لازم برای بخش خصوصی نیز ایجاد شود.

همزمان، تفاهم با صنایع، معادن و واحدهای تولیدی به‌عنوان پشتیبان مالی پروژه‌های مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفته است. در این مدل، دولت بسته به شرایط، زمین یا تسهیل‌گری در ضوابط و مقررات را بر عهده می‌گیرد و اجرای پروژه با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، در حوزه سیاستگذاری زمین و برنامه‌ریزی شهری نیز بازنگری در رویکردهای گذشته مورد تاکید قرار گرفت. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تکیه صرف بر افزایش محدوده‌های شهری، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، نه‌تنها گرهی از بحران مسکن باز نکرده، بلکه هزینه‌ها را افزایش داده است. در عین حال، تصریح شد که در برخی شهرهای کوچک و میانی که ظرفیت زیرساختی و مهاجرپذیری دارند، بازنگری در محدوده‌های شهری می‌تواند منطقی باشد. در مقابل، در مناطق حساس مانند استان‌های شمالی، توسعه افقی و گسترش بی‌ضابطه، تهدیدی برای اراضی کشاورزی و منابع طبیعی است و باید به‌جای آن، به سمت بلندمرتبه‌سازی مبتنی بر سند و برنامه حرکت کرد. در همین راستا، تدوین اسناد بلندمرتبه‌سازی به‌صورت منطقه‌ای و استانی در دستور کار قرار گرفته است؛ نه به‌صورت تک‌بنایی و پراکنده، بلکه در قالب برنامه‌های جامع شهری که ملاحظات ترافیکی، زیست‌محیطی و خدماتی را لحاظ می‌کند. او در پایان تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو، هم‌اندیشی و استفاده از خرد جمعی نیاز داریم. حل مساله مسکن بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و بدون گفت‌وگوی مستمر میان سیاستگذاران و فعالان این حوزه ممکن نیست و ما این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.

مسعود نیلی به بررسی وضعیت صنعت ساختمان پرداخت

سایه رکود اقتصاد بر مسکن

مسعود نیلی، اقتصاددان در دومین همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» تصویری جامع از وضعیت بازار مسکن و ساختمان در اقتصاد ایران ترسیم کرد. بررسی‌های ارائه‌شده در این همایش نشان می‌دهد که بخش مسکن در سال‌های اخیر با افت شدید تقاضا، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف مستمر توان خانوارها مواجه شده و نشانه‌ای از خروج پایدار از رکود در افق کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.

بر اساس داده‌هایی که نیلی به آنها استناد کرد، تعداد معاملات مسکن در شهر تهران از سال 1396 تا فصل دوم 1403 روندی کاملا نزولی داشته است. این کاهش معاملات همزمان با تحولات قیمتی رخ داده که نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران تا سال 1399 رشدی بسیار سریع‌تر از تورم تجربه کرده و بیش از دو برابر تورم افزایش یافته است. پس از آن، اگرچه رشد اسمی قیمت‌ها کندتر شده، اما این به معنای بهبود وضعیت بازار نبوده و بیشتر بازتابی از رکود عمیق در سمت تقاضاست. تحولات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز تصویر مشابهی را ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن، چه در تهران و چه در سایر شهرهای بزرگ و کل مناطق شهری، کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ روندی که به گفته نیلی، در سطح کل کشور حتی زودتر از تهران آغاز شده و نشان‌دهنده افت گسترده انگیزه ساخت‌وساز است.

در همین راستا، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری تهران طی دوره‌ای طولانی از سال 1354 تا 1402 بررسی شده و مشخص است که این شاخص به یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده که حتی در مقایسه با دوره‌هایی که تهران جمعیت و وسعت بسیار کمتری داشته است، بی‌سابقه به نظر می‌رسد. نیلی برای توضیح چرایی این وضعیت، بازار مسکن را از دو زاویه تقاضا و عرضه تحلیل کرد. در سمت تقاضا، بخشی از تقاضای مسکن به نیاز مصرفی و سرپناه خانوارها بازمی‌گردد و بخش دیگر به تقاضای سرمایه‌گذاری. تقاضای مصرفی به‌شدت تحت تاثیر وضعیت رفاهی خانوارها، سطح درآمد و امکان پس‌انداز قرار دارد. با توجه به اینکه در ایران بخش عمده تامین مالی مسکن بر عهده خود خانوارهاست، افت قدرت خرید و کاهش پس‌انداز نقش تعیین‌کننده‌ای در محدود شدن تقاضای تملک مسکن ایفا می‌کند. در کنار این عامل، عملکرد نظام مالی و میزان دسترسی به تسهیلات نیز اهمیت بالایی دارد که در سال‌های اخیر به‌طور محسوسی تضعیف شده است.

در بخش تقاضای سرمایه‌گذاری، عوامل دیگری نقش‌آفرین هستند. بازده نسبی مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها، میزان نقدشوندگی، وضعیت قوانین مالیاتی و سطح ریسک‌های سیاسی از جمله متغیرهایی هستند که تصمیم سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهند. به گفته نیلی، افزایش ریسک‌های سیاسی و جذاب‌تر شدن دارایی‌های نقدشونده‌تر در سال‌های اخیر باعث شده تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن کاهش یابد. تحلیل وضعیت رفاه خانوارها نیز بخش مهمی از این ارائه را تشکیل می‌داد. داده‌ها نشان می‌دهد که رشد هزینه مصرف خانوارها از سال1401 تا فصل دوم 1404، یعنی طی 13فصل متوالی، به‌طور بی‌سابقه‌ای منفی بوده است. به جز سه فصل، در تمام این دوره رفاه خانوارها کاهش یافته؛ پدیده‌ای که به گفته نیلی در تاریخ اقتصاد ایران کم‌سابقه است. سطح مصرف خانوار در تابستان1404 معادل تابستان1400 برآورد می‌شود و این به معنای محدود شدن شدید امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارهاست.

بررسی هزینه سالانه سرانه خانوار شهری از سال 1386 به بعد نیز روندی نزولی را نشان می‌دهد که بیانگر دشوارتر شدن تامین مالی مسکن برای خانوارهاست. شاخصی که نیلی برای ملموس‌تر شدن این موضوع ارائه کرد، نشان می‌دهد یک خانوار شهری اگر در سال 1396 کل درآمد سالانه خود را صرف خرید مسکن می‌کرد، می‌توانست 6.6مترمربع مسکن تهیه کند، اما این رقم در سال1402 به 2.7مترمربع کاهش یافته است. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و رشد شدیدتر قیمت اجاره نسبت به تورم عمومی است که در نهایت به افت کیفیت مسکن قابل دسترس برای خانوارها منجر می‌شود.از منظر تسهیلات نیز شرایط نامناسب‌تر شده است. حجم واقعی تسهیلات مسکن کاهش یافته و هزینه تامین مالی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. محاسبات نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، تنها دهک‌های نهم و دهم درآمدی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن هستند، آن هم در صورتی که کل درآمد خود را صرف این کار کنند. این وضعیت، دسترسی بخش بزرگی از جامعه به بازار تملک مسکن را عملا ناممکن کرده است.

در سمت عرضه، افزایش شدید قیمت زمین، به‌ویژه در تهران، یکی از عوامل اصلی تضعیف ساخت‌وساز عنوان شد. قیمت زمین به قیمت ثابت، یعنی در مقایسه با تورم، رشد قابل‌توجهی داشته و در کنار افزایش هزینه مصالح و خدمات ساختمانی، فشار مضاعفی بر سرمایه‌گذاران وارد کرده است. صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی که عمدتا انرژی‌بر هستند نیز با مشکلات تامین انرژی مواجه شده‌اند و این موضوع به افزایش بیشتر هزینه‌ها دامن زده است. علاوه بر این، افزایش هزینه فرصت سرمایه و دشواری تامین منابع مالی، انگیزه ورود به پروژه‌های ساختمانی را کاهش داده است. در جمع‌بندی چشم‌انداز آینده، نیلی تاکید کرد که در چارچوب شرایط فعلی اقتصاد کلان و فضای سیاسی کشور، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالاتر از منفی یک تا مثبت یک‌درصد را داشت. نشانه‌ای از کاهش پایدار تورم‌های بالا مشاهده نمی‌شود و ریسک‌های سیاسی نیز در حال افزایش است.

ترکیب این عوامل به کاهش بیشتر درآمد و پس‌انداز خانوارها، افزایش شدیدتر قیمت زمین و هزینه‌های ساخت و تقویت ترجیح دارایی‌های نقدشونده در سبد دارایی مردم منجر خواهد شد. پیامد این روند، تداوم کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مسکن، افت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت و در نهایت استمرار رکود در بازار مسکن و کاهش کیفیت مسکن خانوارهاست.نیلی در پایان تاکید کرد که بازار مسکن، مانند بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد، بیش از آنکه تحت تاثیر سیاست‌های درون‌بخشی باشد، از شرایط اقتصاد کلان و فضای سیاسی کشور اثر می‌پذیرد. از این رو، بدون تغییر در این متغیرهای بنیادین، سیاست‌های بخشی مسکن به‌تنهایی توان خروج این بازار از وضعیت رکودی کنونی را نخواهند داشت.

استاد دانشگاه شهید بهشتی جایگاه ایران را در نظم نوین بین‌الملل  بررسی کرد

پنج چالش توسعه ایران

دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در «دومین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» به بررسی مفهوم جدید قدرت در نظم نوین بین‌المللی و چالش‌های ایران در مواجهه با این نظام پرداخت. سریع‌القلم در سخنان خود اشاره کرد که جهان امروز بیشتر بر مبنای معادلات اقتصادی عمل می‌کند تا معادلات ژئوپلیتیک، اما ذهنیت بسیاری از سیاستگذاران در کشور، بیشتر بر مبنای ژئوپلیتیک شکل گرفته است تا بر مبنای معادلات اقتصادی. در این وضعیت پنج چالش اصلی برای ایران وجود دارد: فقدان روابط نرمال با سه قدرت جهانی، تداوم تحریم‌ها، فقدان شریکِ قابل اعتماد از منظر ژئوپلیتیک برای ایران، تقریبا تعطیلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و به حداقل رسیدن روابط فرهنگی، سیاسی و علمی خارجی ایران. این صاحب‌نظر همچنین اشاره کرد که فضای سیاستگذاری ایران دچار تصلب است و اگر ایران نتواند چارچوب سیاست خارجی و اقتصادی خود را تغییر دهد و به نظم اقتصادی جهانی بپیوندد، خطر از دست دادن نقش ژئوپلیتیک، فرسایش منابع و محرومیت از توسعه پایدار جدی خواهد بود.

اهمیت رقابت فناورانه

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در سخنان خود اشاره کرد: جهان امروز نسبت به گذشته با تعریفی کاملا متفاوت از «قدرت» روبه‌رو است؛ تعریفی که دیگر صرفا بر وسعت سرزمین یا توان نظامی متکی نیست، بلکه در سه مولفه اساسی خلاصه می‌شود: تسلط بر تولید، فروش و قیمت‌گذاری انرژی‌های فسیلی، تسلط بر معادن و فلزات حیاتی مورد نیاز برای تولید تراشه‌ها و تسلط بر چرخه کامل تحقیق، تولید و توزیع فناوری‌های پیشرفته. از نگاه این صاحب‌نظر، سیاست‌های دولت ترامپ به‌طور هدفمند در راستای تقویت جایگاه آمریکا در هر سه حوزه طراحی شده‌اند و این امر نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد، انرژی و فناوری به هسته اصلی قدرت جهانی بدل شده‌اند.

این استاد روابط بین‌الملل با مرور تاریخ نظم جهانی، اشاره کرد که: تا سال1945 نظم بین‌الملل عمدتا تحت سیطره بریتانیا بود؛ اما پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با شکل‌دهی Pax Americana توانست برای حدود هشت دهه نظم جهانی را مدیریت کند. با این حال، تحولات 2سال اخیر نشان می‌دهد که جهان وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تمرکز صرف بر دولت‌ها جای خود را به شبکه‌ها، ائتلاف‌ها و خوشه‌های فناورانه داده است. سریع‌القلم از شکل‌گیری نوعی بلوک جدید قدرت سخن گفت که محور آن فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه تراشه‌ها و هوش مصنوعی است. او افزود: در این چارچوب، نشست دوم دسامبر در کاخ سفید نمونه‌ای شاخص به شمار می‌آید؛ نشستی که با حضور آمریکا، ژاپن، کره‌جنوبی، اسرائیل، سنگاپور، هلند و انگلستان برگزار شد و هدف آن همگرایی کشورهایی بود که در زنجیره جهانی فناوری و تراشه‌ها نقش تعیین‌کننده دارند. هدف اصلی این ائتلاف، محدودسازی نقش چین در آینده نظام بین‌الملل است و این نشان می‌دهد که رقابت اصلی قدرت‌های بزرگ به‌طور فزاینده‌ای به حوزه فناوری منتقل شده است.

سریع‌القلم اشاره می‌کند که حضور امارات به‌عنوان ناظر در این ائتلاف در کنار کانادا و اتحادیه اروپا در این نشست بسیار معنادار است؛ زیرا نشان می‌دهد که چگونه کشوری کوچک از نظر جمعیت و وسعت، با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه اقتصادی و فناورانه، توانسته است خود را در مدار تصمیم‌سازی‌های جهانی قرار دهد. او سپس به تحول مفهوم «primacy» یا برتری آمریکا پرداخت و توضیح داد که این مفهوم در نگاه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تفاوت‌های اساسی دارد. دموکرات‌ها عمدتا بر چندجانبه‌گرایی، همکاری‌های بین‌المللی و نهادهای جهانی تاکید داشتند؛ درحالی‌که جمهوری‌خواهان، به‌ویژه در دوره ترامپ، به‌دنبال تسلط مستقیم بر منابع طبیعی، زنجیره‌های تامین و قراردادهای دوجانبه هستند. نتیجه این تغییر رویکرد، پایان عملی چندجانبه‌گرایی کلاسیک و جایگزینی آن با شبکه‌ای از توافق‌های دوجانبه است که قدرت چانه‌زنی آمریکا را افزایش می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد که پیامد این تغییر، افزایش شوک‌ها و غافلگیری‌ها در سیاست خارجی کشورها است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی روندهای آینده بسیار دشوارتر از گذشته شده است. در مرکز این راهبرد جدید آمریکا، کاهش نقش چین در آینده نظام بین‌الملل قرار دارد. به باور آمریکایی‌ها، تفکر دلارزدایی گسترده از نظام اقتصادی جهانی که از سوی چین مطرح می‌شود، بیشتر یک توهم است، زیرا داده‌ها نشان می‌دهد که آمریکا همچنان سهم غالبی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و اقتصاد دیجیتال دارد. او با اشاره به آمارهایی چون بازدید ماهانه‌ میلیاردها کاربر از پلتفرم‌های آمریکایی، سرمایه‌گذاری‌های عظیم شرکت‌هایی مانند آمازون و متا در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار و دسترسی مستقیم مدیران شرکت‌های انرژی و هوش مصنوعی به کاخ سفید، نتیجه گرفت که پیوند میان قدرت سیاسی، اقتصادی و فناورانه در آمریکا به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

سریع‌القلم به تغییرات مهم در مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز برای اداره کشورها و بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود که جهان امروز به مدیرانی نیاز دارد که توانایی تحلیل پیچیدگی‌ها، سناریوسازی در شرایط بحران و تفکر انتقادی داشته باشند. برای مثال امارات به‌طور جدی مدیران خود را برای مواجهه با آینده‌ای نامطمئن آموزش می‌دهد. این صاحب‌نظر اشاره کرد: ارزش یک فرد، یک بنگاه یا یک حکومت به وسعت دایره مشورتی و فکری آن بستگی دارد؛ هرچه این دایره محدودتر باشد، کیفیت تصمیم‌گیری نیز پایین‌تر خواهد بود. او همچنین انزوا، چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح حکمرانی را یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی فکری و نهادی دانست و بر ضرورت تبادل اندیشه، پرسش‌گری و پرهیز از قضاوت‌های احساسی تاکید کرد.

او به تحولات اقتصادی آمریکا پرداخت و توضیح داد که نقش مکزیک و کانادا در اقتصاد آمریکا رو به افزایش و نقش چین در اقتصاد این کشور در حال کاهش است. این تغییر، نتیجه طراحی آگاهانه زنجیره‌های تامین جدید و سیاست‌های هدفمند تجاری است. سریع‌القلم همچنین اشاره کرد که اقتصاد منطقه آمریکای شمالی در حال بازآرایی است. از منظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی امارات در رتبه پنجم، عربستان در رتبه هفدهم، ترکیه در رتبه شصت‌وششم و ایران در رتبه نودونهم قرار دارد. این شکاف، به‌روشنی مسیرهای متفاوت توسعه را نشان می‌دهد.

تنوع بخشی اقتصادهای نفتی

سریع‌القلم همچنین به راهبرد تنوع‌بخشی اقتصادی کشورهای منطقه پرداخت و نمونه‌هایی از اقدامات امارات، قطر و عربستان ارائه داد؛ این کشورها با تقویت نقش شرکت‌های هواپیمایی و انعقاد قراردادهای عظیم در حوزه مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر توانسته‌اند تا حدودی اقتصاد خود را متنوع کنند. او تاکید کرد که این کشورها درآمدهای نفتی را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد تبدیل کرده‌اند و حتی در حوزه‌هایی مانند تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته حضور فعال دارند. به باور او، این رویکرد باعث شده است که این کشورها خود را برای دوره پسافسیلی آماده کنند و منابع درآمدی جدیدی بیافرینند، در مقابل، ایران کشوری است که با وجود منابع طبیعی عظیم و رتبه پنجم جهانی از نظر مجموع منابع ملی، نتوانسته از این ظرفیت‌ها برای توسعه پایدار بهره ببرد.

سریع‌القلم تاکید کرد: توسعه دارای اصول مشترک جهانی است و نمی‌توان آن را صرفا امری بومی دانست. او با مقایسه تجربه کشورهایی مانند سنگاپور، امارات و مکزیک، اشاره کرد که نهاد دولت، شیوه تصمیم‌گیری، تعریف روشن از توسعه و میزان سرمایه‌گذاری در مردم و زیرساخت‌ها، عوامل سرنوشت‌ساز در آینده کشورها هستند. در این کشورها، هر سیاست و هر یک دلار هزینه‌شده با این پرسش سنجیده شده است که این هزینه چه اثری بر ثروت ملی دارد. همکاری نزدیک دولت، بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها، حل سریع اختلافات سیاسی برای تسهیل فعالیت اقتصادی و تمرکز بر تقویت طبقه متوسط، از ارکان مشترک این شیوه از توسعه‌یافتگی به شمار می‌روند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به اهمیت طبقه متوسط پرداخت و اشاره کرد که این طبقه ستون فقرات ثبات و توسعه در هر کشور است. طبقه متوسط از طریق تخصص و کار مولد ثروت تولید می‌کند و به همین دلیل به‌دنبال ثبات سیاسی و اقتصادی است. سریع‌القلم با ارائه آمارهایی از سهم بالای طبقه متوسط در کشورهای توسعه‌یافته و مقایسه آن با سهم بسیار پایین این طبقه در ایران، هشدار داد که تضعیف طبقه متوسط می‌تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد.

 این صاحب‌نظر سپس به ضعف ارتباط ایران با شبکه جهانی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی ایران غلبه قضاوت‌های شهودی و احساسی بر تحلیل‌های مبتنی بر داده و واقعیت است؛ مشکلی که در سخنان بسیاری از مسوولان نیز قابل مشاهده است. فاصله میان داده‌های ذهنی تصمیم‌گیران و واقعیت‌های جهانی، نتیجه نبود ارتباط مستمر با جهان است. یک وزیر یا نماینده مجلس باید بخشی از یک شبکه جهانی باشد، به‌طور روزانه با همتایان خود در ارتباط باشد و از تحولات جهانی آگاه شود. نبود این ارتباط، ایران را به سمت سیاست‌های واکنشی، سوءتفاهم و در نهایت تحریم سوق داده است. سریع‌القلم تحریم‌ها را یکی از پیامدهای اصلی این گسست دانست و اشاره کرد که تحریم‌ها به اقتصاد، جامعه، آموزش عالی و حتی صنایع داخلی مانند صنعت ساختمان آسیب زده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با نگاهی انتقادی به فرهنگ سیاسی و مدیریتی ایران، از غلبه نگاه قدرت‌محور سخن گفت و آن را مانعی جدی بر سر راه اصلاحات نهادی دانست. او مفهوم «اکسیده شدن» نظام تصمیم‌سازی را به‌کار برد و آن را در تضاد با انعطاف‌پذیری سیستم‌هایی مانند چین و ویتنام معرفی کرد؛ این کشورها، کشورهایی هستند که تغییر سیستم  برای کارآمدی را به افراد گره نزده‌اند و به همین دلیل، گزینه‌های بیشتری برای اصلاح و توسعه در اختیار دارند.در پایان، او نتیجه گرفت که: اجماعی در حال شکل‌گیری میان آمریکا، اروپا، کشورهای عربی و اسرائیل وجود دارد که خاورمیانه آینده باید بر اقتصاد و تولید ثروت متمرکز شود و سیاست‌زدگی و بنیادگرایی به حاشیه رانده شود. در چنین شرایطی، اگر ایران نتواند چارچوب سیاست خارجی و اقتصادی خود را تغییر دهد و به نظم اقتصادی جهانی بپیوندد، خطر از دست دادن نقش ژئوپلیتیک، فرسایش منابع و محرومیت از توسعه پایدار جدی خواهد بود؛ اما در عین حال، با اصلاح رویکردها، تقویت عقلانیت اقتصادی و بازگشت به تعامل سازنده با جهان، هنوز امکان تغییر مسیر و حرکت به‌سوی آینده‌ای باثبات‌تر و توسعه‌یافته‌تر وجود دارد.

شاه‌‌‌‌کلید حل بحران صنعت ساختمان

دنیای‌ اقتصاد: پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در دومین همایش چشم‌‌‌‌انداز صنعت ساختمان ایران، «تاب‌‌‌‌آوری» را شاه‌‌‌‌کلید عبور از بحران عمیق این بخش دانست؛ بحرانی که به گفته او، دیگر محدود به رکود مقطعی نیست و به لایه‌‌‌‌های ساختاری اقتصاد مسکن و ساخت‌‌‌‌وساز نفوذ کرده‌است. جوزی با تاکید بر نقش پیشران صنعت ساختمان در اقتصاد، تلاش کرد تصویری جامع از دلایل تضعیف این صنعت، پیامدهای تداوم رکود و مسیرهای عملی خروج از وضعیت کنونی ارائه دهد. به گفته او، صنعت ساختمان در ایران و در اکثر کشورهای دنیا پیشران‌‌‌‌ اصلی اقتصاد است و بیش از 11‌درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور را دربر می‌گیرد، با این‌حال در سال‌های اخیر فشارهای تورمی، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید خانوارها، هزینه‌های بالای تامین مصالح و ضعف نظام تامین مالی باعث‌شده این صنعت با رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای مواجه شود، بنابراین برای عبور از این شرایط و بازسازی ظرفیت‌های تولید و اشتغال، تقویت تاب‌‌‌‌آوری صنعت ساختمان اهمیت بسزایی دارد. تاب‌‌‌‌آوری به‌معنای توانایی سیستم برای حفظ کارکرد، انطباق با شرایط متغیر و بازیافت توان پس از بحران است.

جوزی به 5 مورد به‌عنوان اصلی‌ترین موانع موجود اشاره کرد. به عقیده او، نخستین عامل تضعیف‌‌‌‌کننده تاب‌‌‌‌آوری صنعت ساختمان، رکود تقاضا و کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست. رشد چندبرابری قیمت مسکن نسبت به درآمد، عملا بازار مصرف را منقبض‌کرده و تقاضای سرمایه‌ای نیز به‌دلیل نااطمینانی‌‌‌‌های اقتصادی و افزایش ریسک، عقب‌نشینی کرده‌است. به گفته او، در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بازار به‌‌‌‌طور طبیعی از رکود خارج شود؛ چراکه کاهش سریع تورم یا بهبود فوری سایر متغیرهای کلان، چشم‌‌‌‌انداز کوتاه‌مدت روشنی ندارد، از این‌رو برنامه‌‌‌‌ریزی برای خروج مردم از تنگنای مسکن، نیازمند تصمیم‌سازی با مشارکت ذی‌نفعان اصلی این صنعت است.

«نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی»، عامل مهم دیگری است که از نگاه جوزی، تاب‌‌‌‌آوری این صنعت را تضعیف کرده‌است. قیمت مصالحی مانند فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، شیشه و تجهیزات ساختمانی، تحت‌‌‌‌تاثیر نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و کاهش ظرفیت تولید داخلی، با جهش‌‌‌‌های پی‌‌‌‌درپی مواجه شده‌اند. این نوسانات، ریسک سرمایه‌گذاری را برای سازندگان و توسعه‌‌‌‌گران افزایش داده، منجر به توقف پروژه‌ها شده و تمایل بخش‌خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های کلان را کاهش داده‌است. «دشواری تامین مالی و نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی»، محور دیگری از انتقادات رئیس انجمن صنعت ساختمان بود. او با اشاره به محدودیت منابع بانک‌ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری، گفت: نظام بانکی عملا توان اعطای تسهیلات بلندمدت و موثر در حوزه مسکن را از دست داده‌است. از سوی دیگر، نرخ سود حقیقی تسهیلات در شرایط تورمی، پروژه‌های ساختمانی را غیراقتصادی می‌کند. نبود ابزارهای نوین تامین مالی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان و اوراق رهنی نیز به شکنندگی بیشتر این بخش دامن زده‌است.

ضعف بهره‌‌‌‌وری و عقب‌‌‌‌ماندگی فناوری، عامل دیگری است که تاب‌‌‌‌آوری صنعت ساختمان را کاهش داده‌است. به گفته جوزی، استفاده محدود از فناوری‌های نوین به‌دلیل تحریم‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات، اتکای گسترده به روش‌های سنتی ساخت و ضعف مدیریت پروژه، همگی به افزایش هزینه تمام‌‌‌‌شده و کاهش کیفیت منجر شده‌اند؛ این در حالی است که صنعت ساختمان ایران، از نظر سرعت ساخت، ایمنی و بهره‌‌‌‌وری انرژی، فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای جهانی دارد. پیچیدگی‌های مقرراتی و فرآیندهای طولانی صدور مجوزها نیز بخش دیگری از تصویر بحران را تشکیل می‌دهد. رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از قوانین متناقض، بوروکراسی گسترده در شهرداری‌‌‌‌ها و نهادهای دولتی و نبود شفافیت، تاکید کرد: این موانع اداری، زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش داده و فعالیت اقتصادی در این بخش را با اختلال مواجه کرده‌است؛ مسائلی که در نهایت، تاب‌‌‌‌آوری صنعت ساختمان را کاهش می‌دهند.

جوزی سپس به پیامدهای تداوم بحران صنعت ساختمان بر اقتصاد کشور پرداخت و هشدار داد؛ نخستین نتیجه این وضعیت، افزایش بیکاری گسترده است. به گفته او، کاهش فعالیت‌های ساختمانی باعث‌شده صدها‌هزار کارگر ساده، نیروی متخصص، مهندس و تکنسین شغل خود را از دست بدهند؛ موضوعی که به‌ویژه در استان‌هایی که ساخت‌‌‌‌وساز سهم بالایی در اقتصاد محلی دارد، نمود بیشتری یافته‌است. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و توقف پروژه‌ها، پیامد دیگر این بحران است. تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌های عمرانی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، نیمه‌‌‌‌تمام مانده یا متوقف‌شده‌‌‌‌اند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری برای آغاز پروژه‌های جدید دارند؛ آن‌هم درحالی‌که کشور با کمبود جدی مسکن مواجه است.

کاهش کیفیت ساخت نیز از تبعات رکود و فشار هزینه‌‌‌‌هاست. به گفته رئیس انجمن صنعت ساختمان، برخی سازندگان خرد برای کاهش هزینه‌ها به استفاده از مصالح ارزان‌‌‌‌قیمت و نیروی کار کم‌‌‌‌تجربه روی‌آورده‌‌‌‌اند که نتیجه آن، افت کیفیت ساختمان‌ها، تهدید ایمنی شهری، افزایش آلودگی و آسیب‌های زیست‌محیطی است. این روند در کنار کاهش عرضه، به تشدید بحران مسکن و افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا دامن زده و در نهایت، رشد شدید قیمت‌ها را به‌دنبال داشته‌است. در چنین فضایی، مفهوم «تاب‌‌‌‌آوری» به‌عنوان راهبرد خروج از بحران مطرح می‌شود. او به مولفه‌‌‌‌های اصلی تاب‌‌‌‌آوری در صنعت ساختمان پرداخت و تاکید کرد؛ خروج از بحران و دستیابی به ثبات پایدار، مستلزم تقویت تاب‌‌‌‌آوری در چند بُعد کلیدی است.

تاب‌‌‌‌آوری مالی، نخستین مولفه این مسیر است؛ به‌‌‌‌معنای کاهش وابستگی پروژه‌ها به منابع بانکی، توسعه ابزارهای متنوع تامین مالی و تقویت نقدینگی شرکت‌ها. تحقق این هدف، بدون ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری ممکن نیست. به باور رئیس انجمن صنعت ساختمان، تا زمانی‌که سرمایه‌گذار احساس ناامنی کند، ورود به پروژه‌های کلان ساختمانی دشوار خواهد بود. تاب‌‌‌‌آوری فناورانه، دومین مولفه این راهبرد است. حرکت به‌‌‌‌سوی صنعتی‌‌‌‌سازی ساخت، استفاده از فناوری‌هایی مانند BIM، چاپ سه‌‌‌‌بعدی ساختمان، مصالح دوستدار محیط‌زیست و ساختمان‌های کم‌‌‌‌مصرف انرژی، می‌تواند بهره‌‌‌‌وری را افزایش داده و پروژه‌ها را در‌برابر نوسانات قیمتی مقاوم‌‌‌‌تر کند. تاب‌‌‌‌آوری مدیریتی و سازمانی نیز از نگاه جوزی، نیازمند تقویت نظام‌های مدیریت پروژه، استانداردسازی فرآیندها، آموزش نیروی انسانی و ارتقای کیفیت نظام پیمانکاری است؛ اقداماتی که به کاهش خطا، افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود.

در کنار این موارد، او بر ضرورت اصلاح حکمرانی تاکید کرد؛ اصلاح قوانین، کاهش بوروکراسی، شفاف‌سازی مقررات و حمایت هدفمند از زنجیره تامین، پایه‌‌‌‌های حکمرانی تاب‌‌‌‌آور را شکل می‌دهد. از این‌منظر، کشور نیازمند تعریف الگوی حکمرانی مبتنی بر تاب‌‌‌‌آوری است؛ در چنین شرایطی که دولت بر کار کارشناسی تاکید و تکیه دارد، او تشکیل کارگروهی با مسوولان ذی‌ربط برای تعریف حکمرانی بر اساس تاب‌‌‌‌آوری را پیشنهاد داد.

به عقیده جوزی، صنعت ساختمان ایران در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، نوسان قیمت مصالح و تضعیف نظام تامین مالی و افزایش قیمت‌های خارج از کنترل سرمایه‌گذاران و سازندگان وارد رکود عمیقی شده‌است؛ با این‌حال ظرفیت‌های بالقوه این صنعت از نیروی انسانی گسترده تا توان مهندسی خوب امکان بازگشت به مسیر رشد را فراهم می‌کند. جوزی، پیش‌نیاز تاب‌آوری در بخش مسکن را «اصلاح حکمرانی و ثبات سیاسی» معرفی کرد و گفت: کلید اصلی عبور از بحران کنونی، تقویت تاب‌‌‌‌آوری در ابعاد مالی، فناوری، شیوه حکمرانی در صنعت ساختمان و مدیریتی ‌‌‌‌جدید است. با اجرای مجموعه‌‌‌‌ای از اصلاحات شامل توسعه ابزارهای مالی مدرن، صنعتی‌‌‌‌سازی ساخت، اصلاح مقررات و کنار گذاشتن قوانین پوسیده و دست و پاگیر و حمایت از تقاضای واقعی، می‌توان این صنعت را از وضعیت رکود خارج کرد و دوباره به موتور جدی محرک اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل کرد.

در همین چارچوب، نقش «توسعه‌‌‌‌گران» به‌عنوان بازیگران حرفه‌‌‌‌ای صنعت ساختمان برجسته می‌شود. جوزی معتقد است اگر قرار است تاب‌‌‌‌آوری اقتصادی شکل بگیرد، باید توسعه‌‌‌‌گران دارای اهلیت به رسمیت شناخته شوند و اقتصاد ساختمان به‌دست آنها سپرده شود. توسعه‌‌‌‌گران با استراتژی‌های پیشگیرانه، تنوع‌‌‌‌بخشی به پروژه‌ها، مدیریت منابع و بهره‌‌‌‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توانند صنعت ساختمان را در‌برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم کنند. او همچنین بر ضرورت توجه به «قانون توسعه‌‌‌‌گر» تاکید دارد؛ قانونی که از سوی انجمن صنعت ساختمان به‌عنوان نماینده اصلی ذی‌نفعان این حوزه به مسوولان ارائه‌شده و هدف آن، بازگرداندن دولت به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت و تنظیم‌گری است.

وزیر گردشگری در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان از «توافق دولت با شهرداری‌ها» برای معافیت سرمایه‌گذاران توریسم از عوارض ساخت خبر داد 

توسعه گردشگری از مسیر صنعت ساختمان

‌ بدون ورود صنعت ساختمان به گردشگری، جهش زیرساختی در ایران ممکن نیست. کمبود زیرساخت‌های گردشگری، به‌ویژه در بخش اقامت، به یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه گردشگری ایران تبدیل شده است؛ گلوگاهی که به‌گفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بدون ورود صنعت ساختمان امکان عبور از آن وجود ندارد. سیدرضا صالحی‌امیری در دومین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران که  روز گذشته در سالن همایش‌های برج میلاد آغاز شد، با تاکید بر کمبود جدی زیرساخت‌های گردشگری در کشور، از صنعت ساختمان خواست به‌صورت فعال وارد توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری شود، زیرا امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به مجتمع‌ها، دهکده‌ها و زیرساخت‌های گردشگری نیاز دارد. به گفته او، بر اساس تعهدات برنامه هفتم توسعه، احداث سالانه حداقل 100 هتل هدف‌گذاری شده، اما مجموع ظرفیت مورد نیاز کشور رسیدن به حدود 2 هزار هتل برآورد می‌شود. درحالی‌که تا ابتدای امسال تنها حدود 70 هتل افتتاح شده و فاصله میان وضع موجود و هدف‌گذاری‌ها همچنان قابل‌توجه است؛ فاصله‌ای که  ناشی از کمبود مشوق‌های موثر و محدودیت‌های ساخت‌وساز است. همان‌طور که صالحی امیری تصریح کرد: «تحقق این هدف بدون ورود صنعت ساختمان به حوزه گردشگری ایران ممکن نیست.»

با توجه به اینکه، ظرفیت فعلی کشور برای پذیرش انبوه گردشگر کافی نیست و باید به‌سرعت زیرساخت‌های اقامتی افزایش یابد، صالحی امیری با اشاره به کمبود شدید مراکز اقامتی افزود: «گردشگر باید حق انتخاب داشته باشد؛ جذابیت، امنیت و زیرساخت سه مؤلفه اصلی هستند و ظرفیت ما با کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست. ما نیازمند یک جهش و خیزش جدی در حوزه زیرساخت هستیم.» برای کاهش این شکاف، بسته‌ای از پنج مشوق در دولت به تصویب رسیده که محور اصلی آن، تسهیل سرمایه‌گذاری ساختمانی در حوزه گردشگری است. امکان احداث مجتمع‌های ترکیبی سه گانه اداری-تجاری–هتل، یکی از این مسیرهاست؛ الگویی که در بسیاری از کشورها رایج شده و با افزایش بازده اقتصادی پروژه‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. در کنار آن، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به گردشگری مجاز شده و 80 درصد عوارض این تغییر کاربری به «عوارض صفر» تبدیل شده است. این تصمیم به‌ویژه در مناطق شمالی و جنوبی کشور، که محدودیت زمین یکی از موانع اصلی ساخت هتل به شمار می‌رود، نقش تسهیل‌کننده دارد.

وزیر گردشگری از «توافق دولت با شهرداری ها» برای معافیت سرمایه‌گذاران توریسم از عوارض ساخت خبر داد و گفت: معافیت عوارض ساخت در کلان‌شهرها نیز به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای تحریک سرمایه‌گذاری فعال شده است. تاکنون 51 شهر در 14 استان به پویش عوارض صفر پیوسته‌اند و در تهران، پروژه‌های گردشگری از 80 درصد معافیت عوارض برخوردار می‌شوند؛ به‌طوری که تنها 20 درصد عوارض، پنج سال پس از بهره‌برداری دریافت خواهد شد. او تاکید می‌کند، این اقدام گامی بزرگ در جهت جذب سرمایه‌گذاری و این تصمیم، به‌ویژه در شرایطی که ارزش زمین در تهران با هزینه ساخت برابری می‌کند، می‌تواند نقطه عطفی برای ورود سرمایه‌های ساختمانی به گردشگری باشد.

صالحی‌امیری همچنین به تسهیل مسیر واردات تاکید کرد و گفت: در حوزه تجهیز پروژه‌ها نیز مسیر واردات تسهیل شده است. واردات 200 قلم تجهیزات هتلینگ، از خودرو و اتوبوس تا تجهیزات کامل داخلی هتل، با برندهای معتبر جهانی و با عوارض و حقوق گمرکی صفر آزاد شده و کدهای تعرفه‌ای این اقلام نیز ثبت شده‌اند؛ اقدامی که هزینه تکمیل پروژه‌های اقامتی را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. رفع برخی موانع صدور مجوز از دیگر محورهای گفته‌های وزیر گردشگری بود که تصریح کرد: هم‌زمان بخشی از محدودیت‌های مربوط به ساخت‌وساز در حریم سدها و منابع آبی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی برداشته شده است. وجود بیش از 6 هزار آب‌بندان در مناطق شمالی کشور، ظرفیت جدیدی برای تعریف فضاهای گردشگری در حاشیه منابع آبی ایجاد کرده؛ ظرفیتی که می‌تواند بدون آسیب به محیط‌زیست، به توسعه مقاصد گردشگری کمک کند.

به گفته صالحی امیری، در بخش تامین مالی نیز ابزارهای جدید فعال شده‌اند. پرداخت 40 همت گواهی سپرده با حمایت بانک مرکزی آغاز شده و تسهیلات بانکی با مشارکت صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در حال توزیع است. علاوه بر این، 6 همت تسهیلات کم‌بهره برای بوم‌گردی‌ها، صنایع‌دستی و کارگاه‌های کوچک در نظر گرفته شده که بخشی از نیاز زیرساختی گردشگری محلی را پوشش می‌دهد. صالحی‌امیری با اشاره به بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت هتل‌داری گفت: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد بازگشت سرمایه در پروژه‌های هتل‌سازی، بسته به شهر و سطح خدمات، بین سه تا چهار سال است؛ عددی که در شرایط فعلی اقتصاد، برای سرمایه‌گذاران قابل دفاع تلقی می‌شود. با این حال، کمبود هتل‌های 3، 4 و 5 ستاره همچنان محسوس است؛ به‌گونه‌ای‌که پایتخت کشور کمتر از تعداد انگشتان یک دست هتل پنج‌ستاره دارد.

در چنین شرایطی، پیشنهاد ایجاد یک تشکل صنفی ملی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری و همچنین راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی مطرح شده است؛ صندوقی که می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی، پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند. در حال حاضر، 2700 پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری حدود 830 همت در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به پیشرفت  70 تا 90درصدی رسیده‌اند و تکمیل آنها می‌تواند ظرفیت اقامتی کشور را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

چرا گردشگری مهم است؟

صالحی امیری با تاکید بر اهمیت گردشگری برای کشور تاکید کرد: اینکه چرا گردشگری باید به یکی از محورهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود، صرفا یک بحث آرمانی یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه مبتنی بر ظرفیت‌هایی است که در صورت فعال شدن، امکان رقابت تدریجی با اقتصاد نفتی را فراهم می‌کند. منطق این ادعا بر دو پایه استوار است؛ حجم کم‌نظیر دارایی‌های فرهنگی و تمدنی ایران و تنوع طبیعی‌ای که ایران را در زمره معدود کشورهای دارای همه انواع گردشگری قرار داده است.

به گفته او، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد در جغرافیای ایران حدود یک‌میلیون اثر تاریخی شناسایی شده که تاکنون 43 هزار اثر آن  شامل 14 هزار بنای تاریخی و 22 هزار محوطه تاریخی ثبت ملی شده است. در سطح جهانی نیز 29 اثر ملموس و 27 اثر ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و 58پرونده دیگر در نوبت ثبت قرار دارد. محدودیت یونسکو برای ثبت سالانه یک اثر باعث شده ایران عملا با صفی چند ده‌ساله از پرونده‌های آماده مواجه باشد؛ وضعیتی که از نگاه سیاستگذار، ایران را بالقوه در میان سه قدرت نخست فرهنگ و تمدن جهان قرار می‌دهد. در کنار میراث تاریخی، ایران از منظر طبیعت نیز موقعیتی استثنایی دارد. همه 20 نوع گردشگری رایج در دنیا، از گردشگری کویر و جنگل گرفته تا دریا، کوهستان، غذا و سبک زندگی، در ایران قابل تعریف است. با این حال، فاصله میان ظرفیت و بهره‌برداری همچنان قابل‌توجه است؛ فاصله‌ای که خود را در آمار گردشگران ورودی و اشتغال این بخش نشان می‌دهد.

صالحی امیری با اشاره به اهداف 5 ساله گردشگری گفت: در حال حاضر حدود 1.6‌میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم به گردشگری وابسته است؛ ظرفیتی که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده می‌تواند در یک افق پنج‌ساله دو برابر و در یک دوره ده‌ساله سه برابر شود. برای تحقق این هدف، برنامه‌ای تا پایان 1407 با برش ملی، استانی و شهرستانی تدوین شده که مسیر توسعه، نیازهای نیروی انسانی و منابع مالی را مشخص می‌کند.

در ادامه وزیر گردشگری به تعداد گردشگران ورودی به کشور اشاره کرد و افزود: در سال 1402 حدود 6‌میلیون گردشگر وارد ایران شدند. این عدد در سال 1403 به 7‌میلیون و 399 هزار نفر افزایش یافت. در سال جاری، تا ماه‌های میانی، 5‌میلیون و 255 هزار گردشگر ورودی ثبت شده است. هرچند هدف‌گذاری اولیه رسیدن به 8‌میلیون گردشگر بود، اما تحولات امنیتی و پدیده جنگ باعث افت مقطعی شد. با این حال، شاخص‌ها در ماه‌های بعدی از منفی 52 به مثبت 12 بازگشته و در مجموع، عملکرد 9 ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 8 درصد بوده است؛ رقمی که از نگاه متولیان، در ماه‌های پایانی سال قابل جبران است. اما به گفته او، آنچه به تحقق این هدف منجر می‌شود، بحث «امنیت» است. در این چارچوب، امنیت، به‌ویژه امنیت ذهنی، به‌عنوان پیش‌شرط توسعه گردشگری تعریف می‌شود. تصویر جهانی ایران، که تا حد زیادی تحت‌تاثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم گردشگران دارد. به همین دلیل، «دیپلماسی گردشگری» به‌عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته صالحی امیری، تمرکز این دیپلماسی در گام نخست بر همسایگان و کشورهای منطقه‌ای بوده است. آسیای مرکزی و قفقاز، از جمله جمهوری تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان و ازبکستان، در اولویت قرار دارند. حذف کامل روادید با تاجیکستان، افزایش پروازها و امکان سفر مستقیم به شهرهایی مانند مشهد، کیش، اصفهان و شیراز، به‌عنوان نمونه‌ای از این رویکرد مطرح شده است. در مورد ارمنستان نیز تمرکز بر گردشگری خانوادگی باعث شده ظرفیت سفر میان دو کشور نسبت به سال گذشته تقریبا دوبرابر شود. در سطح منطقه‌ای، عراق بزرگ‌ترین بازار گردشگری ایران محسوب می‌شود. توافق‌ها برای افزایش ظرفیت گردشگران عراقی و گسترش مقاصد سفر آنها از مشهد به استان‌هایی مانند گیلان، مازندران، گلستان، اصفهان، شیراز، یزد و کیش در حال اجراست. هم‌زمان، مذاکرات با عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر، اندونزی و مالزی دنبال می‌شود و در سطح فرامنطقه‌ای، چین، هند و روسیه به‌عنوان بازارهای هدف تعریف شده‌اند؛ به‌ویژه چین که با جمعیت بالای گردشگران برون‌مرزی، سهم‌گیری از آن نیازمند توافقات دولتی و برنامه‌ریزی اختصاصی است.

 روز گذشته همزمان با برگزاری دومین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان در برج میلاد تهران، نمایشگاه صنعت ساختمان نیز افتتاح شد. این نمایشگاه آخرین توانمندی‌های عرضه‌کنندگان، تولید‌کنندگان و  تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت ساختمان را  ارائه می‌دهد و تا پنج‌شنبه در برج میلاد تهران دایر است.