بورس بر لبه ریسک و رشد تورمی

ابراهیم حاجی‌احمدی، کارشناس بازار سرمایه، رشد بازار سهام را رشدی به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دانست و گفت: تداوم کاهش ارزش پول ملی و افزایش رشد فزاینده سطح عمومی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران را بیش از پیش به عدم تمایل جهت نگهداری ریال سوق داده است که حجم قابل‌توجه خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت گواهی بر این موضوع است. از سوی دیگر حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی با توجه به اثرات تورمی آن بر کالاهای اساسی انتظارات تورمی را به شدت افزایش داده است؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی با رشد سودآوری شرکت‌های ریالی خصوصا گروه غذایی، زراعت و دارویی از محل رشد فزاینده نرخ‌های فروش دارد(البته در مورد گروه دارو عنوان شده است که تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی کماکان ادامه دارد و هرگونه تغییر در نرخ ارز دارو، منوط به حصول اطمینان از آمادگی کامل شبکه بیمه‌ای کشور برای پوشش هزینه‌ها است که این امر تا حدودی زمینه‌ساز فشار عرضه در این گروه شد). از طرفی انتقال 100 درصدی ارز پتروشیمی‌ها به تالار دوم و ادغام تالار اول و دوم در راستای تک‌نرخی شدن ارز به عنوان یک محرک بسیار قدرتمند بنیادی که می‌تواند باعث جهش قابل‌توجه درآمد شرکت‌های دلاری شود به تقویت موج تقاضا در بازار دامن زد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: از منظر جریان نقدینگی مادامی که ارزش معاملات فراتر از 20 همت(میانگین ماهانه) باشد جای نگرانی خاصی نیست و بازار در کوتاه‌مدت و طی هفته‌های پیش‌رو مستعد رشد بیشتر است. بنابراین در صورت عدم بروز ریسک سیستماتیک، عرضه‌هایی را که عمدتا به دلیل سیو سود معامله‌گران در بازار ایجاد می‌شود، می‌توان استراحت موقتی میان روندی قلمداد کرد. همچنین با استناد به مفروضاتی که بر مبنای مولفه‌های بنیادین اثرگذار بر صورت‌های مالی شرکت‌ها در دسترس است. به نظر، بازار سرمایه پتانسیل‌های قابل‌توجهی جهت دنبال کردن اهداف بالاتر را در بلند‌مدت دارد. از منظر تکنیکال می‌توان به هدف فعال 4‌میلیون و 600 هزار واحد در کوتاه‌مدت و 5‌میلیون واحد در میان‌مدت اشاره کرد. اما همزمان ریسک‌های سیستماتیک بالقوه و نیز احتمال افزایش سطح نرخ بهره تا سطح 40 درصد را با توجه به برنامه دولت برای فروش 940 همت اوراق به عنوان عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح در کلیت بازار شود و فرصت هزینه معاملاتی با مطلوبیت بیشتر را به ارمغان بیاورد، مدنظر قرار داد. از این رو از اهمیت تشکیل سبد دارایی و پایبندی کامل به اصول مدیریت ریسک و سرمایه نباید غافل شد.

محمدحسین علی‌بخشی، کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: یک اتفاق مهم در اواسط هفته گذشته رخ داد؛ تالار اول و سازوکار عرضه توافقی عملا حذف شد و در حال حاضر تمام شرکت‌ها ملزم هستند فعالیت ارزی خود را از طریق مرکز مبادله و با نرخ 128 هزار تومان انجام دهند. در نتیجه این تغییر، حواله دلار در این هفته حدود 51.78درصد رشد کرد؛ موضوعی که تاثیر قابل‌توجهی بر تحولات بازار سرمایه برجا گذاشت.

همچنین برخی ریسک‌های سیاسی باعث بروز تلاطم در بازارهای مالی شد. این شرایط موجی از هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن از جمله طلا، سکه و دلار ایجاد کرد. در بازار سرمایه نیز حذف ارز ترجیحی که به یکی از پرتکرارترین شعارهای وزیر اقتصاد، دولت و رئیس جدید بانک مرکزی تبدیل شده و همچنین نزدیک شدن نرخ دلار توافقی به بازار آزاد، موجب افزایش اقبال فعالان بازار به سهام دلاری شد. در روز سه‌شنبه، شاخص کل تحت تاثیر عملکرد قدرتمند صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی، حدود 110 هزار واحد رشد کرد و بازار یک حرکت صعودی قوی را تجربه کرد.

به نظر می‌رسد برخی ریسک‌های سیاسی موجب شد در روز چهارشنبه نوعی ترس بر بازار حاکم شود. نتیجه آن، افزایش عرضه‌ها و منفی شدن حدود 60 درصد نمادها که عمدتا نمادهای کوچک‌تر بود. بازار به‌طور کلی با فشار فروش مواجه شد، به‌جز صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی که به‌دلیل درآمدهای دلاری و در مورد فلزات اساسی، هم‌زمانی دلار و قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها، شرایط بهتری داشتند. در مقابل، گروه‌هایی که فروش ریالی دارند، اما مواد اولیه را به‌صورت دلاری تامین می‌کنند، تحت فشار قرار گرفتند. صنعت خودرو وضعیت مناسبی نداشت و بسیاری از نمادهای کوچک‌تر بازار، از جمله سیمانی‌ها و انبوه‌سازان، روز ضعیفی را پشت سر گذاشتند. در گروه دارویی نیز اگرچه اخباری درباره حذف ارز ترجیحی منتشر شده بود که می‌توانست سودآوری این صنعت را به‌شدت افزایش دهد، اما اظهارنظر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ارز ترجیحی دارو هنوز حذف نشده است، تنها با یک جمله، فشار فروش چندروزه‌ای را بر این نمادها تحمیل کرد. اکنون باید دید در بودجه سال آینده، آیا اراده‌ای جدی برای حذف ارز ترجیحی دارو وجود دارد یا دولت به‌دلیل شرایط داخلی، با احتیاط و محافظه‌کارانه عمل خواهد کرد. با وجود این فشارها، بازار سرمایه در روز چهارشنبه با اتکا به نمادهای بزرگ توانست شاخص کل را مثبت نگه دارد. شاخص کل حدود 1.7 درصد، معادل تقریبی 72 هزار واحد رشد کرد و به سطح 4‌میلیون و 360 هزار واحد رسید، درحالی‌که شاخص هم‌وزن عملکرد ضعیفی داشت و منفی معامله شد. در این روز حدود 1800‌میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شد. بازار روزی پرعرضه را تجربه کرد، اما در همین فضا، پتروپالایشی‌ها و فلزات اساسی قدرت‌نمایی کردند.

وی به ارزیابی کوتاه‌مدت بازار سهام پرداخت و گفت: از منظر بنیادی، اقتصادی و با توجه به اصلاحات اقتصادی، تورم موجود و گزارش‌های مناسب شرکت‌ها در آذرماه که در سامانه کدال منتشر شده، بازار سرمایه مسیر دیگری جز رشد ندارد؛ مگر آنکه ریسک‌های سیاسی و امنیتی مانع این روند شوند. در حال حاضر، تنها عامل جدی که می‌تواند جلوی رشد بازار را بگیرد، افزایش ریسک است؛ عاملی بسیار قدرتمند که در صورت تشدید، می‌تواند مسیر کلی بازار را به سمت افت تغییر دهد. در صورت افزایش ریسک سیاسی، نقدینگی مجددا به سوی دارایی‌های امن حرکت خواهد کرد. در مقابل با کاهش ریسک‌های سیاسی و با اصلاحات ساختاری اقتصادی مانند حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش فاصله میان دلار توافقی و بازار آزاد، به نظر می‌رسد اثر این سیاست‌ها به‌زودی در صورت‌های مالی شرکت‌ها نمایان شود و در کوتاه‌مدت سودآوری مناسبی ایجاد کند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت در کوتاه‌مدت و در صورت نبود ریسک‌های سیاسی، بازار سرمایه می‌تواند شرایط بسیار مطلوبی داشته باشد. در این فضا، تمرکز باید بر صنایعی باشد که از آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی منتفع می‌شوند و در مقابل، از صنایعی که قیمت‌گذاری دستوری دارند، درآمد ریالی و هزینه‌های دلاری دارند، باید با احتیاط فاصله گرفت؛ چرا که این گروه‌ها در چنین شرایطی قطعا متضرر خواهند شد.