پشت‌پرده تعرفه‌های جنجالی ترامپ

پژوهش جدیدی که توسط اقتصاددانان دانشگاه‌های ‌هاروارد و شیکاگو انجام شده است، علت این موضوع را به خوبی توضیح می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نرخ واقعی پرداختی توسط واردکنندگان، بسیار کمتر از ارقامی بوده است که دولت ترامپ رسما اعلام کرده بود. این اختلاف فاحش به دلیل معافیت‌های در نظر گرفته شده برای برخی کشورها و صنایع خاص، کاهش قیمت کالاها در زمان ورود به مرز و همچنین راهکارهایی بود که شرکت‌ها برای دور زدن این مقررات به کار گرفتند.

اقتصاددانان با بررسی دقیق درآمدهای دولت و ارزش کالاهای وارداتی دریافتند که نرخ واقعی تعرفه در آمریکا تا پایان سپتامبر حدود 14 درصد بوده است؛ یعنی رقمی که تقریبا نیمی از نرخ رسمی اعلام‌شده توسط دولت را شامل می‌شود. براساس یافته‌های اقتصادی،‌ میانگین اسمی تعرفه‌های تجاری آمریکا در ماه سپتامبر به 27.4 درصد رسیده است که نسبت به اوج 32.8 درصدی ماه آوریل کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. به باور گیتا گوپینات، اقتصاددان برجسته دانشگاه‌ هاروارد و معاون سابق صندوق بین‌المللی پول، همین پایین بودن نرخ‌های واقعی کلید اصلی ماجراست؛ چرا که باعث شد شوک اقتصادی پیش‌بینی شده، بسیار سبک‌تر از حد مورد انتظار باشد.

عامل کلیدی دیگری که از شدت این فشار کاست، معافیت کالاهایی بود که هنگام تصویب قانون جدید، بار کشتی‌ها و در مسیر آمریکا بودند. از آنجا که انتقال کالا از طریق دریا هفته‌ها زمان می‌برد، هزینه‌های جدید با تاخیری طولانی و بسیار آرام‌تر از تصور اولیه به بدنه اقتصاد منتقل شد. علاوه بر این، در نظر گرفتن معافیت برای محصولات راهبردی مانند نیمه‌هادی‌ها و قطعات الکترونیکی، امتیاز بزرگی برای صنعت فناوری محسوب می‌شد؛ اقدامی که عملا مانع از اجرای وعده دولت برای وضع تعرفه‌های سنگین بر این بخش حساس شد. براساس این گزارش، در پی این سیاست‌ها، شرکت‌های واردکننده برای تامین تراشه‌های مورد نیاز خود تنها 9 درصد تعرفه پرداخت کردند که در مقایسه با نرخ سایر کالاها، رقمی بسیار ناچیز محسوب می‌شود. برای نمونه، کشورهایی همچون تایوان که از تولیدکنندگان بزرگ این حوزه هستند، به‌جای نرخ رسمی 28 درصدی، در واقعیت با تعرفه‌ای 8 درصدی روبه‌رو شدند.

علاوه بر این، کشورهای کانادا و مکزیک نیز از معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای بهره‌مند شدند. بر اساس پیمان تجاری «ایالات متحده-مکزیک-کانادا» که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ امضا شد، بسیاری از کالاهای تولید شده در آمریکای شمالی همچنان بدون پرداخت تعرفه جابه‌جا می‌شوند. نکته جالب اینجاست که در گذشته به‌دلیل ناچیز بودن تعرفه‌ها، بسیاری از شرکت‌ها زحمت ثبت دقیق مدارک برای استفاده از توافقنامه‌های تجاری را به خود نمی‌دادند؛ اما با افزایش مالیات‌ها در سال 2025، واردکنندگان کانادایی و مکزیکی برای فرار از هزینه‌ها به سرعت تغییر رویه دادند؛ به‌طوری که میزان اظهار کالاهای منطبق با این توافقنامه‌ها از 50 درصد به 90 درصد جهش یافت. در کنار این موارد، برخی شرکت‌ها نیز با روش‌های مختلف و گاه غیرقانونی، مثل تغییر اطلاعات مربوط به ماهیت، ارزش یا کشور سازنده کالا در فرم‌های گمرکی تلاش کردند تا تعرفه کمتری بپردازند.

در نهایت، با شدت گرفتن نگرانی‌ها درباره گرانی و هزینه‌های اقتصادی، دولت ترامپ ناچار شد به سمت ارائه معافیت‌های بیشتر و عقب انداختن زمان اجرای برخی تعرفه‌ها حرکت کند. در همین راستا، رئیس‌جمهور با صدور یک فرمان اجرایی، افزایش تعرفه بر محصولاتی مانند مبلمان و کابینت‌های آشپزخانه را به مدت یک سال به تاخیر انداخت. همچنین وزارت بازرگانی از تصمیم قبلی خود برای وضع مالیات بر پاستای وارداتی از ایتالیا عقب‌نشینی کرد؛ چراکه برخی تولیدکنندگان ایتالیایی توانستند دغدغه‌های تجاری آمریکا را برطرف کنند. قرار است جزئیات و تصمیمات نهایی در این باره، در ماه مارس به صورت رسمی اعلام شود.

پرداخت تعرفه بر عهده کیست؟

پایین بودن نرخ‌های واقعی به معنای بی‌اثری تعرفه‌ها نیست؛ چرا که این سیاست‌ها همچنان فشار مالی سنگینی بر دوش شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی باقی گذاشته است. برخلاف ادعاهای مکرر ترامپ و مشاورانش مبنی بر اینکه هزینه این مالیات‌ها را کشورهای صادرکننده می‌پردازند، یافته‌های محققان نشان می‌دهد که بار اصلی این هزینه‌ها دقیقا بر عهده خودِ آمریکایی‌هاست. در فرآیند گمرکی، این واردکننده رسمی (که معمولا یک شرکت داخلی است) است که باید مبلغ تعرفه را به دولت بپردازد. اگرچه دولت ترامپ امیدوار بود کارخانه‌های خارجی با کاهش قیمت محصولات آنها این هزینه را جبران کنند، اما در عمل، اقتصاد مسیر دیگری را پیش گرفت. محاسبات دقیق گیتا گوپینات و برنت نیمن از دانشگاه شیکاگو این نکته را تایید می‌کند که بخش بزرگی از این بار مالی بر شانه واردکنندگان آمریکایی سنگینی می‌کند، نه تامین‌کنندگان خارجی.

طبق برآورد آن‌ها، در سال 2025 حدود 94 درصد از هزینه تعرفه‌ها مستقیما به شرکت‌های آمریکایی منتقل شده است؛ رقمی که در مقایسه با نرخ 80 درصدی دوران جنگ تجاری با چین (سال‌های 2018 و 2019)، افزایشی چشم‌گیر یافته است. هرچند اقتصاددانان برای تحلیل نهایی به داده‌های زمان‌مند بیشتری نیاز دارند، اما تا همین‌جا نیز تغییرات بنیادین در ساختار تجارت جهانی کاملا آشکار است؛ به عنوان نمونه، سهم چین از واردات آمریکا که در پایان سال 2017 حدود 22 درصد بود، در اواخر سال 2025 به شکلی بی‌سابقه تا مرز 8 درصد سقوط کرد.

این تحولات، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی را با مخارجی گزاف روبه‌رو کرده است. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که تعرفه‌ها باعث شده‌اند قیمت کالاهای وارداتی تقریبا دو برابر سریع‌تر از محصولات داخلی رشد کند. در این میان، تولیدکنندگانی که برای ساخت محصولات خود به قطعات و فلزات خارجی وابسته‌اند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. صنایعی همچون خودروسازی، تولید ماشین‌آلات سنگین، تجهیزات کشاورزی و صنعت نفت و گاز، اکنون در خط مقدم این فشار اقتصادی قرار دارند.گوپینات در نقد منطق پشت این سیاست‌ها می‌گوید: «فرضیه اصلی این بود که شرکت‌های خارجی برای حضور در بزرگ‌ترین بازار مصرفی جهان باید بهایی بپردازند؛ اما در واقعیت، این شرکت‌های آمریکایی بودند که هزینه این دسترسی را پرداخت کردند، نه رقبای خارجی آنها.»