وقتی مالیات تورم می‌زاید/ شاغلان فقیر، زنگ خطر را به صدا درآوردند+ فیلم

مالیات بر ارزش افزوده

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت مالیات‌ها در بودجه 1405 را مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این گزارش، افزایش 2 واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته و این مرکز اثر تورم کوتاه‌مدت این مالیات را نزدیک به یک درصد برآورد کرده است. همچنین این گزارش مدعی شده سطح مالیات بر ارزش افزوده در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر بوده و حتی مردم کشورهای همسایه مالیات بر ارزش افزوده بیشتری نسبت به ایران پرداخت می‌کنند.

این گزارش مالیات بر ارزش افزوده را مفید دانسته بی‌آنکه به اثر قیمتی آن و مالیات تورمی ایجاد شده در اقتصاد ایران توجهی داشته باشد. بر همین اساس نیز اثرات رفاهی این تصمیم را جدی ارزیابی نکرده است.

قیاس مع‌الفارق

مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی مالیات بر ارزش افزوده ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده که ساختارهای حاکمیت اقتصادی و شاخص‌های اقتصاد کلان این کشورها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال کشوری مانند نروژ که طبق آمارهای این مرکز، مالیات بر ارزش افزوده 25 درصدی را بر کالاهای مصرفی شهروندان خود اعمال کرده، سطح بهینگی بالای دولت و تورم سالانه 3 درصدی را نیز در ساختارها و شاخص‌های کلان خود دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که بهینگی دولت و تورم سالانه چه اهمیتی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده دارد؟

ساختار ایجاد تورم در ایران عموما از سمت دولت و سلطه مالی نشات می‌گیرد. چراکه دولت هزینه‌های خود را به راحتی انجام داده و مسئول تامین این هزینه‌های به طور مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی است. بانک مرکزی در این ساختار هیچ استقلالی نداشته و صرفا موتور چاپ پول دولت است. در نهایت نیز این سلطه مالی و مازاد هزینه‌کردهای دولت خود را به نقدینگی رسانده و تورم را در اقتصاد تشدید می‌کند.

«تورم» افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که در نهایت از جیب مصرف‌کننده و رفاه آن پرداخت می‌شود. به عبارتی هر زمان دولت هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد ولی برای این هزینه‌ها بودجه‌ای در نظر نمی‌گیرد؛ تورم در جامعه افزایش یافته و هزینه فعالیت‌های دولت را مردم پرداخت می‌کنند.

تورم سالانه در ایران چقدر است؟ طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه آذرماه معادل 42.2 درصد بوده است. به عبارتی مردم در ایران صرفا 12 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کنند؛ بلکه 42.2 درصد تورم سالانه را (که طبق پیش‌بینی‌ها افزایشی خواهد بود)، می‌پردازند.

با این نگاه ایران را با نروژ مقایسه کنید. درست است که مالیات بر ارزش افزوده در نروژ معادل 25 درصد بوده اما تورم سالانه این کشور 3 درصد است (تورمی که در کنار شاخص‌های اقتصادی این کشور ثبات را تجربه می‌کند).

مسئله بعدی بهینگی دولت است. در نروژ مالیات‌ستانی دولت به همان میزان پاسخگویی و شفافیت را در دولت افزایش داده است. اما در ایران به دلیل ساختار اقتصادی وابسته به نفت، درآمد اصلی دولت از جای دیگری تامین می‌شود. به همین دلیل، نیازی به پاسخگویی و شفافیت در ازای افزایش مالیات‌ها نمی‌بیند. بخش زیادی از هزینه‌کردهای دولت که در نهایت اثر تورمی داشته صرف تامین کالاهای عمومی نشده است. دولت خود را حامی تمام اقشار معرفی کرده و بانک‌های دولتی را به توزیع تسهیلات، تکلیف کرده است. تسهیلاتی که مشخص نیست تا چه میزان به هدف اصابت کرده و عملکرد آن در اقتصاد چگونه بوده است.

لذا به طور کلی باید دقت داشت که قیاس مالیات در ایران با سایر کشورها به دلایل متعدد می‌تواند باعث کج‌فهمی مسائل اقتصادی و تقلیل آن در نگاه سیاستگذار شود.

تورم مهم است یا قیمت؟

عموما تورم از جهت ایجاد ثبات اقتصادی اهمیت بیشتری نسبت به بررسی قیمت دارد. زمانی‌که تورم در سطوح پایین ثابت می‌شود؛ نااطمینانی کاهش یافته و فضای اقتصاد قابل پیش‌بینی می‌شود. به مرور افزایش درآمدها می‌تواند رفاه از دست رفته را جبران کند و اقتصاد از زیر فشار خارج شود.

پس چه زمانی قیمت اهمیت پیدا می‌کند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اشاره به افزایش کوتاه‌مدت تورم ماهانه در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده داشته که کاملا صحیح است. این مرکز اشاره کرده در صورت افزایش مالیات بر ارزش افزوده، 1.3 واحد درصد به تورم افزوده خواهد شد. اما این افزایش مقطعی در تورم ماهانه به تنهایی قابل ارزیابی نیست. چرا که در این مسئله ثبات تورمی مهم نیست، رفاه مهم است.

در بررسی رفاه باید دقت داشت که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک جهش در قیمت کالاها و خدمات اقتصاد رخ خواهد داد. پس از این جهش قیمت‌ها دیگر به حالت گذشته بازنخواهد گشت. در همین جهش قیمتی ممکن است کالاهایی از سبد خانوار حذف و یا جایگزین شود. به همین جهت رفاه خانوار مستقیما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

برای مثال افزایش قیمت گوشت قرمز به دلایل متعدد و جهش‌های قیمتی گذشته، این کالای ضروری را از سفره خانوار حذف کرده است. به طوریکه خود دولت نیز سبد استاندارد کالایی خود را بدون گوشت قرمز در نظر گرفته است.

آینده انتظارات تورمی

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود عنوان کرد تورمی که توسط این نهاد محاسبه شده بدون احتساب انتظارات تورمی است. باید دقت داشت که در شرایط کنونی اقتصاد، انتظارات تورمی مثبت نخواهد بود. پشتوانه این انتظارات نیز سال‌ها تورم مستمر و شاخص‌های اقتصاد کلان نامساعد است. لذا تورم وارد شده به اقتصاد در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از 1.3 درصد خواهد بود. اینکه این تورم تا چه میزان خواهد بود باید منتظر اجرایی شدن این طرح ماند و آمارهای اقتصادی را بررسی کرد.

تاب‌آوری بنگاه‌ها در قطعی اینترنت

از نیمه دوم دی‌ماه امسال، فضای فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای کشور از حالت عادی خارج شد. اعتراض‌ها، تنش‌های سیاسی و در ادامه، مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فشار قابل توجهی بر صنعت و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد. یکی از نخستین نمودهای این وضعیت، اختلال و قطعی اینترنت بود؛ موضوعی که برای تجارت و بازرگانی، نقشی حیاتی دارد و قطع آن عملاً زنجیره فروش، ارتباط با مشتری، واردات و صادرات را مختل می‌کند.

در کنار این مسئله، تصمیماتی مانند تک‌نرخی شدن ارز، با افزایش قیمت دلار همراه شد و پیامد آن، رشد بهای مواد اولیه، افزایش هزینه تولید و در نهایت، بالا رفتن قیمت نهایی کالاها بود. نتیجه این روند، حذف بخشی از کالاها از سبد مصرف خانوار و تشدید فشار معیشتی بر جامعه بود. نکته مهم آن است که این اصلاحات اقتصادی، بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اجرا شد و همین مسئله، رکود در بخش صنعت را تشدید کرد. بسیاری از بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شدند، برخی ناچار به تعدیل نیرو شدند و در صورت تداوم این شرایط، بنگاه‌های کم‌تاب‌آور در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت؛ حتی صنایعی که معمولاً مقاومت بیشتری دارند.

در چنین فضایی، این پرسش مطرح می‌شود که بنگاه‌ها چه راهکاری برای عبور از بحران دارند؟ به گفته سیدعلیرضا کاشی‌زاد، کارشناس کسب‌وکار، سه محور اصلی می‌تواند راهگشا باشد: نخست، مدیریت صحیح تصمیم‌گیری و پرهیز از تصمیمات هیجانی، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط. دوم، تقویت همکاری میان بنگاه‌ها به‌جای تمرکز صرف بر رقابت. و سوم، تعامل مستمر و جمعی با انجمن‌ها، سندیکاها و اتاق بازرگانی. در شرایط پرنوسان امروز، صدای جمعی بنگاه‌ها می‌تواند اثرگذارتر از کنش‌های فردی باشد و نقش مهمی در اصلاح مسیر سیاست‌گذاری ایفا کند.

شاغلان فقیر، زنگ خطر را به صدا درآوردند

بازار کار ایران یکی از مهم‌ترین فاکتورها در شکل‌گیری اعتراضات اخیر در سال 1404 بوده است. در این ویدیو توضیح داده‌ایم.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، نگاهی به تازه‌ترین آمار و ارقام از بازار کار کشورمان نشان می‌دهد که بحران‌های اجتماعی ریشه در کجا دارند.

یکی از آماری که باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ مشارکت اقتصادی است که در تابستان 1404 به 40.8 درصد رسیده و به زبان ساده، نشان می‌دهد که بیش از نیمی افراد در جامعه ایران، شاغل نیستند.

مشکل اما فقط بیکاری نیست. تورم بالای 40 درصد باعث شده حتی جوانان مشغول به کار هم پدیده‌ای را خلق کنند که به آن «شاغلان فقیر» می‌گویند. به عبارت دیگر، اشتغال و کار کردن دیگر نمی‌تواند افراد را از فقر نجات دهد. افراد بسیاری وجود دارند که به‌رغم شاغل بودن، همچنان از امکانات رفاهی برای زندگی برخوردار نیستند.

در این ویدیو توضیح داده شده که آمار و ارقام واقعی از دل اقتصاد، چطور دست به دست هم داده‌اند و زنگ خطر را برای جامعه و سیاست به صدا درآورده‌اند.

این هفته چه در پیش روی بازارهای جهانی است؟

هفته پیش‌رو برای بازارهای مالی جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که بانک مرکزی آمریکا نخستین جلسه سال جدید میلادی برای تعیین نرخ بهره را برگزار می‌کند. این نشست می‌تواند در کوتاه‌مدت مسیر حرکت دلار، بازار اوراق بدهی و حتی بازار سهام را مشخص کند. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو روز چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد؛ آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ طی ماه‌های گذشته فشارهایی را برای کاهش نرخ بهره بر این نهاد وارد کرده است. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد بازارها با احتمال بیش از 97 درصد انتظار دارند نرخ بهره در محدوده 3.5 تا 3.75 درصد بدون تغییر باقی بماند.

آنچه بیش از خود تصمیم نرخ بهره مورد توجه فعالان بازار قرار دارد، کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو است. اظهارات پاول می‌تواند سرنخ‌هایی از مسیر آتی سیاست پولی آمریکا ارائه دهد و نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری دارایی‌ها داشته باشد. در کنار این موضوع، اخبار مرتبط با گزینه احتمالی ترامپ برای جانشینی پاول نیز می‌تواند بر انتظارات بازار اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران به داده‌های کلان مهمی نیز چشم دوخته‌اند. شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکا که طی پنج ماه گذشته روندی نزولی داشته، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت تقاضا و چشم‌انداز سیاست پولی ارائه دهد. همزمان، بانک مرکزی کانادا نیز جلسه تعیین نرخ بهره برگزار می‌کند و انتظار می‌رود نرخ بهره این کشور در سطح 2.25 درصد تثبیت شود.

در اروپا و استرالیا نیز انتشار داده‌های تورمی می‌تواند جهت‌گیری سیاست‌های پولی و نوسانات بازارها را تحت تأثیر قرار دهد. اگر این آمارها مطابق انتظارات منتشر شوند، بازارها واکنش محدودی خواهند داشت؛ اما هرگونه انحراف از پیش‌بینی‌ها می‌تواند محرک نوسانات قابل توجه در هفته پیش‌رو باشد.

تحرکات نظامی آمریکا در منطقه

در روزهای اخیر، خاورمیانه بار دیگر شاهد تحرکات گسترده نظامی ایالات متحده بوده است. اعزام ناوگروه ضربت «آبراهام لینکلن» با بیش از 5000 نیرو، حدود 90 جنگنده از جمله اف-35 و 10 هلیکوپتر «بلک‌هاوک» به منطقه، همراه با استقرار ناوشکن‌ها و زیردریایی‌های مجهز به موشک‌های کروز، نگرانی‌ها درباره افزایش تنش‌ها در منطقه را شدت بخشیده است. انتقال جنگنده‌های اف-15 به پایگاه‌های منطقه‌ای از جمله اردن و حضور ناوشکن‌ها در نزدیکی سواحل اسپانیا و زیردریایی در جنوب یونان، نشان‌دهنده تمرکز آمریکا بر تقویت توان عملیاتی خود است.

همزمان، دیدارهای مقامات ارشد آمریکا با رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل، از جمله فرمانده سنتکام و فرستاده‌های ویژه آمریکا با نخست‌وزیر اسرائیل، برای هماهنگی احتمالی عملیاتی انجام شده است. این تحرکات در حالی رخ می‌دهد که رهبران منطقه و برخی مقامات خارجی پیش از این هشدار داده‌اند که هرگونه درگیری نظامی می‌تواند ثبات منطقه را به خطر بیندازد.

مقامات ایرانی نیز با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای نظامی، اعلام کرده‌اند که هرگونه حمله علیه کشور به‌مثابه جنگ تمام‌عیار تلقی خواهد شد و پاسخ شدیدی دریافت خواهد کرد. هشدارها شامل تهدید به هدف قرار دادن سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آمریکا در منطقه و تأکید بر اهمیت جلوگیری از اشتباهات محاسباتی طرف‌های خارجی است.

در این شرایط پرتنش، کارشناسان بر این باورند که دیپلماسی و تعامل میان کشورها بهترین راهکار برای جلوگیری از فروپاشی منطقه‌ای و کاهش خطر درگیری نظامی است. هرگونه اقدام نادرست می‌تواند تبعات امنیتی و سیاسی گسترده‌ای برای خاورمیانه و فراتر از آن داشته باشد، و حفظ ثبات نیازمند هوشیاری و اجتناب از تنش‌های غیرقابل کنترل است.

بحران آبی تمام شد؟

براساس جدیدترین داده‌های سازمان هواشناسی، استان تهران همچنان رکورددار کم‌بارشی در کشور است. از ابتدای سال آبی جاری تا نخستین روز بهمن ماه، تنها 29.1 میلی‌متر بارش در پایتخت ثبت شده که 70.9 درصد کمتر از میانگین بلندمدت است. این وضعیت کم‌آبی در سراسر کشور نیز مشهود است و تا 29 دی ماه، بارش‌ها تنها حدود یک سوم نیاز سالانه کشور را تامین کرده‌اند. بارندگی‌های محدود روزهای پایانی دی‌ماه نتوانست شرایط را بهبود بخشد و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی اعلام کرده میزان بارندگی تهران همچنان کمتر از حد نرمال است.

سدهای تامین‌کننده آب تهران نیز با کاهش شدید ذخیره مواجه‌اند. سد امیرکبیر تنها 4 درصد، لار 1 درصد، لتیان و ماملو 7 درصد و طالقان 23 درصد ظرفیت خود را پر کرده‌اند و نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته‌اند. به گفته مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران، 75 درصد آب شرب پایتخت از این سدها تأمین می‌شود و در شرایط فعلی، استمرار کم‌بارشی، مدیریت مصرف و اصلاح الگوهای آبی حیاتی است.

کاهش ظرفیت ذخیره سدها تنها محدود به تهران نیست و مطالعات جهانی نشان می‌دهند تا سال 2050 ظرفیت ذخیره سدهای جهان 26 درصد کاهش خواهد یافت. در تهران، نیمی از آب موجود در سدها را رسوبات تشکیل می‌دهند و وضعیت منابع آبی نگران‌کننده است. با وجود کاهش مصرف تابستانی، سرانه مصرف آب در تهران هنوز 196 لیتر در شبانه‌روز است، بالاتر از الگوی استاندارد 130 لیتر.