تغییر ساعت در دستور کار کمیسیون اجتماعی

لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان 31فروردین ماه سال جاری از سوی دولت برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. براساس ماده یک این لایحه دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیست محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام نماید که ساعت رسمی کشور یک بار در سال حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود. مطابق ماده 2 این لایحه نیز دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی را تعیین نماید. این لایحه پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد./ایلنا/دنیای اقتصاد