حذف وارداتی‌ها از جعبه‌ابزار تنظیم‌بازار

 شواهد موجود در لایحه بودجه‌1405 لااقل این موضوع را تایید می‌کند، اما مرور تجربه سال‌های گذشته سه الگوی متفاوت را پیش‌روی تحلیلگران قرار می‌دهد: جهش نسبی واردات در 1403، کند‌شدن روند ورود خودرو در 1404 و توقف کامل واردات در فاصله سال‌های 97 تا 1401. اکنون پرسش کلیدی این است که کدام سناریو در سال‌آینده تکرار خواهدشد؟ برآیند متغیرهای اقتصادی و سیاسی، از محدودیت منابع ارزی گرفته تا جهت‌گیری حمایتی از تولید داخل، احتمال تکرار سناریوی رونق واردات را تضعیف می‌کند. لایحه بودجه ‌سال‌آینده که به‌نوعی نقشه مالی دولت محسوب می‌شود، نه‌تنها سیگنال مثبتی به افزایش واردات خودرو نمی‌دهد، بلکه از عقب‌نشینی دولت از رویکرد تسهیل‌گرانه  تعرفه‌ای نیز حکایت دارد.

افزایش قابل‌توجه نرخ‌های تعرفه در ردیف‌های مختلف خودرویی، حذف امکان ورود خودروهای بالای 2000 سی‌سی و کاهش شدید درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل حقوق ورودی خودرو، همگی نشان می‌دهد واردات در سال‌آینده بیشتر در حاشیه سیاستگذاری بازار خودرو قرار خواهدداشت تا در متن آن. کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو از حدود 140‌همت در سال‌جاری به حدود 30‌همت در بودجه‌ سال‌آینده؛ یعنی افتی نزدیک به 78.5‌درصد که به‌تنهایی یک علامت روشن است مبنی‌بر اینکه سیاستگذار انتظار حجم بالایی از ورود خودرو را ندارد.

از سوی دیگر، هرچند در متن بودجه‌ردیف مستقلی برای تخصیص ارز واردات خودرو دیده نمی‌شود، اما ترکیب تعرفه‌ها و رقم درآمدی هدف‌گذاری‌شده نشان می‌دهد سقف ارزی درنظر گرفته‌شده برای این بخش احتمالا در محدوده 400‌میلیون دلار خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با هدف‌گذاری دو‌میلیارد دلاری سال‌جاری، به‌مراتب کوچک‌تر است، آن‌هم در شرایطی که به گفته فعالان این حوزه، بخش عمده واردات امسال نیز با ارز اشخاص انجام‌شده و ارز رسمی چندانی به این بخش تخصیص نیافته‌است. همزمان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه‌1405 در بخش صنعت نیز تلویحا بر همین نکته صحه می‌گذارد که تمرکز سیاستگذار بیش از واردات، بر سمت عرضه داخلی قرار دارد. مجموعه این نشانه‌ها حاکی از آن است که در سال‌آینده، واردات خودرو به‌سختی می‌تواند نقش پررنگی در تنظیم‌بازار و مهار قیمت‌ها ایفا کند و ‌بار اصلی پاسخ به تقاضا، همچنان بر دوش خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خواهد بود؛ مسیری که اگر با رشد تولید و بهبود کیفیت همراه نشود، می‌تواند شکاف عرضه و تقاضا را پایدار نگه‌دارد.

تجویز بازوی پژوهشی به سیاستگذار

بازوی پژوهشی مجلس به‌تازگی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه‌سال‌1405 کل کشور؛ ارزیابی و تحلیل اعتبارات بخش صنعت» به موضوع واردات خودرو پرداخته است. یکی از نکات برجسته در این گزارش، تاکید بر افزایش چشمگیر حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی است. نگاهی به سطور این گزارش نشان می‌دهد؛ دولت در سال‌آینده تصمیم گرفته تا تعرفه خودروهای هیبریدی از 15‌درصد به 40‌درصد، خودروهای زیر 1500 سی‌سی از 20‌درصد به 40‌درصد و خودروهای بین 1500 تا 2000 سی‌سی از 40‌درصد به 70‌درصد افزایش یابد. در این جدول خبری از واردات خودروهای بالای 2000 سی‌سی نیست. همان‌طور که عنوان شد، درآمد دولت از محل واردات  و ارز تخصیصی به این امر هم با کاهش چشمگیری همراه شده است، بنابراین تجویز بازوی پژوهشی مجلس این است که به‌منظور افزایش قابلیت تنظیم‌بازار خودرو از طریق عرضه خودروهای وارداتی، در کلیت نظام تعرفه‌ای خودرو بازنگری اساسی صورت گیرد. به‌این‌ترتیب، در جدول ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن اشاره به تعرفه‌های فعلی واردات انواع خودروهای سواری، پیشنهاد شده که تعرفه واردات تا سال‌1409 با تغییر همراه شوند. برای مثال‌  در حالی تعرفه خودروهای یک تا 1.5 لیتر در سال‌جاری 20‌درصد اعلام‌شده که پیشنهاد درج‌شده در جدول، افزایش آن به 45‌درصد در سال‌های 1405 و 1406 و بعد کاهش آن به 40‌درصد از سال‌1407 تا 1409 است. از سوی دیگر، برای خودروهای بالای سه لیتر، پیشنهاد این است که تعرفه از 165‌درصد در سال‌جاری به 135‌درصد در سال‌های 1405 و 1406 کاهش یابد، پس از آن تعرفه سال‌های 1407 و 1408 به میزان 125‌درصد پیشنهاد شده تا در نهایت در سال‌1409 به 115‌درصد برسد.

یکی دیگر از بخش‌های لایحه سال‌آینده که مورد‌توجه بازوی پژوهشی مجلس قرارگرفته‌است؛ کم‌برآوردی درآمدها به‌ویژه از محل حقوق گمرکی واردات خودروهای سواری است، چراکه نرخ ارز گمرکی پایین‌تر از واقعیت بازار درنظر گرفته‌شده‌است.در واقع طبق لایحه، نرخ ارز گمرکی برای سال‌1405 معادل 103‌هزار‌تومان برای هر یورو (حدود 89‌هزار‌تومان برای هر دلار) تعیین‌شده، درحالی‌که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ واقعی دلار در پایان سال‌1404 حدود 125‌هزار‌تومان خواهد بود. این در حالی‌است که در قانون بودجه‌ سال‌1404، نرخ ارز گمرکی ‌برابر با میانگین نرخ ارز رسمی(مرکز مبادله) در اسفندماه همان سال‌تعیین‌شده بود. در ادامه پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که اگر همین روش برای سال‌1405 نیز درنظر گرفته می‌شد، دولت می‌توانست منابع بیشتری از محل حقوق ورودی کالاهای وارداتی به‌ویژه خودرو به‌دست آورد. براساس پیش‌بینی فعلی لایحه، درآمد دولت از محل حقوق گمرکی واردات خودروهای سواری حدود 30.6‌هزار‌میلیارد‌تومان است و در صورتی‌که نرخ واقعی ارز یعنی 125‌هزار‌تومان برای هر دلار لحاظ شود و میزان ارز تخصیصی همان مقدار پیش‌بینی‌شده باقی‌بماند، درآمد دولت می‌تواند تا حدود 43‌هزار‌میلیارد‌تومان افزایش یابد، با این‌حال نکته قابل‌تاملی که مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند این است که افزایش نرخ ارز گمرکی گرچه به افزایش درآمد دولت منجر می‌شود، اما یک پیامد منفی مهم نیز دارد؛ گران‌تر‌شدن واردات. از آنجا‌که بیش از 80‌درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی است، این امر می‌تواند محدودیت‌های تولید و رکود صنعتی را تشدید کند، بنابراین سیاستگذاران هنگام تصمیم‌گیری درباره تغییر نرخ ارز گمرکی باید بین افزایش درآمد دولت و تبعات منفی آن بر تولید و سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.

در این گزارش از تعرفه قطعات نیز چشم‌پوشی نشده‌است. آنچه تجویز بازوی پژوهشی مجلس است اینکه هرچه میزان ساخت داخل قطعه وارداتی بالاتر باشد، ضریب حقوق ورودی (تعرفه گمرکی) که بابت آن قطعه پرداخت می‌شود، باید کمتر درنظر گرفته شود.

در ادامه بازوی پژوهشی مجلس با یادآوری این نکته که ساختار تعرفه‌های فعلی به‌گونه‌ای است که مونتاژ‌کردن خودرو در ایران با استفاده از قطعات وارداتی نسبت به تولید داخلی کامل یا واردات خودروی کامل، مزیت مالی بیشتری دارد، به پیامدهای این موضوع اشاره کرده‌است. بر این اساس، این وضعیت باعث‌شده ارز کشور بیشتر به سمت کارخانه‌های مونتاژ برود و این امر هم تنظیم‌بازار را سخت‌تر می‌کند و هم مانع از پیشرفت در ساخت قطعات داخلی می‌شود، بنابراین پیشنهاد کلیدی در این بخش این است که به‌جای تغییر تعرفه‌ها در هر سال، یک جدول تعرفه‌گذاری بلندمدت پنج‌ساله برای واردات قطعات خودرو(مونتاژی) تدوین شود. هدف نهایی از طرح این برنامه بلندمدت این است که باید تعادلی بین واردات، مونتاژ و تولید داخلی ایجاد شود و مهم‌تر از آن، اجازه داده شود تا ارز بیشتری به واردات خودروهای سواری اختصاص یابد تا بازار خودرو مدیریت شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح بلندمدت خود را در قالب جدولی که بازه زمانی پنج‌ساله از 1405 تا 1409 را درنظر می‌گیرد، پیشنهاد داده‌است. بر این اساس، اگر میزان ساخت داخل قطعات منفصله بر مبنای خودروی وارداتی هم‌ردیف، بسیار پایین و به میزان 20‌درصد باشد، تعرفه آن باید برای تمام سال‌ها 100‌درصد درنظر گرفته شود. در عین حال، اگر ساخت داخل قطعه متوسط باشد یعنی 40 تا 50‌درصد، تعرفه آن باید بین 60 تا 75‌درصد درنظر گرفته شود. اگر عمق ساخت داخل یک قطعه 50 تا 60‌درصد باشد، تعرفه آن بین سال‌های 1405 تا 1408 باید 35‌درصد درنظر گرفته شود و در عین‌حال برای سال‌1409 به 40‌درصد افزایش یابد. این افزایش تعرفه در سال‌پایانی می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که این سطح از ساخت داخل، ابزار حمایتی دولت است و قصد ندارد تعرفه را به صفر برساند. از سوی دیگر، با افزایش عمق ساخت داخل به میزان 60‌درصد، تعرفه آن باید حداقلی و به میزان پنج‌درصد تا سال‌1409 ثابت بماند.