شناسه : ۲۹۹۲۸۴۹ - جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۵۲
مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد؛
کالبدشکافی شکست حکمرانی در برنامه هفتم
گزارش ارزیابی عملکرد سال اول «قانون برنامه هفتم پیشرفت» که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، فقط یک گزارش نظارتی نیست؛ این سند، آینهای تمامقد از بحران حکمرانی اقتصادی در ایران است. بحرانی که ریشه آن نه در کمکاری فردی، بلکه در یک چرخه معیوب نهادی میان دولت و مجلس نهفته است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ دادههای گزارش نشان میدهد شکاف میان اهداف مصوب و واقعیت اجرایی، به مرحله خطرناکی رسیده است. شورای عالی راهبری برنامه، که قرار بود موتور نظارت و حل گرههای اجرایی باشد، عملاً به پناهگاه امن بوروکراسی تبدیل شده؛ نهادی که بهجای تصمیمهای پرهزینه و اصلاحات ساختاری، به تولید آییننامه و برنامههای کاغذی ذیل ماده 119 بسنده کرده است.
در سوی دیگر، اعلام رسمی «غیرقابل اجرا» بودن 11 درصد احکام و 37 درصد اهداف کمی برنامه، پرده از یک واقعیت تلخ سیاسی برمیدارد: بخش عمده این احکام توسط مجلس و بدون توجه به ظرفیتهای مالی و نهادی اقتصاد تحمیل شدهاند. نتیجه؟ از کار افتادن هسته سخت برنامه؛ یعنی اصلاح بودجه و رشد اقتصادی.
وقتی نظارت به خوداظهاری تقلیل مییابد، شورای راهبری مسئولیت محتوای گزارشها را نمیپذیرد و بودجه سالانه نیز پیوندی با برنامه ندارد، باید از «مرگ عملی برنامهریزی توسعه» سخن گفت. برنامهای که اجرا نمیشود، بودجهای که مسیر خودش را میرود، و نهادی که بیشتر سند تولید میکند تا تغییر.
پیام گزارش روشن است: بدون بازگشت به واقعگرایی، برنامهنویسی حداکثری و اجرای حداقلی، فقط منابع کشور را فرسودهتر خواهد کرد./ اکوایران