سلطه مالی چه پیامدهایی دارد؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: سلطه مالی به وضعیتی اشاره دارد که در آن، نیازهای بودجه ای دولت بر اهداف پولی غلبه کرده و سیاست پولی عملا در خدمت تامین کسری‌های مالی قرار می گیرد.

خبر مرتبط

هزارتوی ناکارآمدی حکمرانی در شکل‌گیری سلطه مالی

داوود سوری اقتصاددان بر این باور است که مشکل اصلی اقتصاد ایران، تنومندشدن تورم نیست؛ بلکه تجربه‌هایی وجود دارد که در آن، تورم بالاتر از این را توانسته‌اند با مجموعه راهکارهایی، در فاصله زمانی کوتاه، مهار و کنترل کنند؛ اما مشکل اصلی، چارچوب سیاستگذاری و حکمرانی در کشور است.

در چنین فرآیندی، سرمایه گذاری مولد کاهش می یابد و رفتارهای سفته بازانه و احتیاطی تقویت می‌شود  که به بازتولید چرخه بی ثباتی منجر می شود

اینجا است که سیاست‌های مالی دولت، جهت‌گیری و کارایی سیاست‌های پولی را تحت الشعاع قرار می‌دهند و مقام پولی عملا، استقلال خود را از دست می دهد و ناچار می شود برای تامین نیازهای مالی دولت، محدودیت های پولی را نادیده بگیرد.

نتیجه چنین وضعیتی عملا افزایش چاپ پول، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید فشارهای تورمی است

چنین شرایطی در اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی همچون نفت شدت بیشتری دارد. 

در این دسته از اقتصادها نوسانات درآمدهای نفتی باعث می شود سیاست مالی از انضباط لازم برخوردار نباشد و به خصوص در دوره های افت درآمد، دولت برای پوشش شکاف بودجه ای به منابع پولی و بانکی متوسل می شود.

حال چه باید کرد؟ آیا برای برون‌رفت از چنین  وضعیتی راهکاری وجود دارد؟ جواب مثبت است. راهکارهایی چون ایجاد حساب‌های ذخیره ارزی یا صندوق‌های تثبیت برای چنین شرایطی مناسب به ‌نظر می‌رسند. هدف از این راهکارها، جداکردن مخارج دولت از نوسانات درآمدی منابع طبیعی و ایجاد قاعده مالی نسبتا پایدار است.