چشم‌انداز کسری بودجه

نهاد ناظر مالی کنگره هشدار داده است که سیاست‌های دونالد ترامپ طی دهه آینده کسری بودجه فدرال را ۱.۴تریلیون دلار افزایش خواهد داد؛ امری که بدهی عمومی را بالا می‌برد و وضعیت مالی دولت را در مسیری ناپایدار قرار می‌دهد.

دفتر بودجه کنگره (CBO) روز چهارشنبه اعلام کرد پس از اجرای لایحه گسترده مالیاتی و هزینه‌ای رئیس‌جمهور و همچنین سیاست‌های مهاجرتی او، برآورد خود از مجموع کسری‌ها تا پایان سال 2035 را نسبت به پیش‌بینی ژانویه 2025، 6درصد افزایش داده است. این نهاد افزود کسری سالانه از 1.9تریلیون دلار در سال جاری به 3.1تریلیون دلار تا سال 2036 خواهد رسید و سطح بدهی فدرال را به‌سرعت از رکورد دوره جنگ جهانی دوم عبور خواهد داد؛ رکوردی که ممکن است از سال 2030 شکسته شود.فیلیپ سوگل، مدیر CBO، گفت: «پیش‌بینی‌های بودجه‌ای ما همچنان نشان می‌دهد مسیر مالی در وضعیت پایداری قرار ندارد.» هشدار این نهاد غیرحزبی که در قوه مقننه فعالیت می‌کند، احتمالا نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ابعاد بدهی آمریکا را تشدید خواهد کرد.

مایلز مک کورمیک copy — مایلز مک‌کورمیک**

جاناتان برکس از مرکز سیاستگذاری دوحزبی گفت: «هیچ راهی برای ملایم بیان کردن این موضوع وجود ندارد؛ سلامت مالی آمریکا به‌طور فزاینده‌ای وخیم است. بدهی ما اکنون به 100درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و به‌جای ترمز گرفتن، در حال شتاب گرفتن هستیم.»

طبق اعلام CBO، قانون مالی شاخص دولت با عنوان One Big Beautiful Bill Act که کاهش‌های مالیاتی دوره نخست ترامپ را تمدید کرده تا سال 2035 حدود 4.7تریلیون دلار به کسری‌ها می‌افزاید. همچنین سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در حوزه مهاجرت حدود 500‌میلیارد دلار دیگر به این رقم اضافه خواهد کرد.

در مقابل، درآمدهای حاصل از تعرفه‌های اعمال‌شده بر شرکای تجاری تا حدی این افزایش را جبران می‌کند و مجموع کسری را حدود 3 تریلیون دلار کاهش می‌دهد.

کسری‌های رو به گسترش، بدهی را از 101 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 108درصد تا سال 2030 می‌رساند؛ رقمی که از رکورد قبلی 106 درصد در سال 1946 پس از جنگ جهانی دوم فراتر خواهد رفت. این نسبت تا سال 2036 به 120درصد خواهد رسید.

بازار بدهی دولت آمریکا اکنون پنج برابر بزرگ‌تر از سال 2008 است و سرمایه‌گذاران مدت‌هاست نگران‌اند که عرضه اوراق خزانه به مرزهای ظرفیت تقاضا نزدیک شده باشد.

حجم بالای بدهی عرضه‌شده بر قیمت‌ها فشار وارد کرده و به افزایش بازده اوراق شاخص 10ساله خزانه که نرخ استقراض دولت و همچنین نرخ وام مسکن را تعیین می‌کند کمک کرده است. دولت ترامپ که به‌دنبال کاهش کسری و مقرون‌به‌صرفه‌تر کردن مسکن است، تمایل خود را برای کاهش بازده اوراق بلندمدت اعلام کرده است.

بازده اوراق 10ساله روز سه‌شنبه پس از آن افزایش یافت که حراج 42‌میلیارددلاری این اوراق با تقاضای ضعیف مواجه شد. بر اساس گزارش BMO Capital Markets، معامله‌گران اولیه (بانک‌های بزرگی که موظف‌اند باقیمانده اوراق را پس از حراج خریداری کنند) بیشترین سهم از اوت 2025 تاکنون را جذب کردند.

گنادی گلدبرگ، رئیس بخش نرخ‌های بهره آمریکا در TD Securities، گفت: «مسیر مالی آمریکا در بلندمدت همچنان نیازمند اصلاح است. برآورد CBO این روایت را تقویت می‌کند که وضعیت مالی آمریکا ناپایدار است.»

برخی تحلیلگران دیگر هشدار دادند که حجم استقراض می‌تواند توان آمریکا را برای واکنش مناسب به هر رکود غیرمنتظره محدود کند.

مایا مک‌گینیس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسوولانه، گفت: «ترازنامه سالم برای اقتصاد در حال رشد، امنیت ملی و توانایی پاسخ به شرایط اضطراری پیش‌بینی‌نشده حیاتی است. با بدهی نزدیک به 100درصد تولید ناخالص داخلی و رو به افزایش، ما بحران بعدی را با نسبت بدهی به تولیدی بالاتر از هر زمان دیگری آغاز خواهیم کرد.»

گلدبرگ از TD Securities همچنین هشدار داد که هنوز عدم‌قطعیت قابل‌توجهی درباره تعرفه‌ها وجود دارد؛ زیرا پرونده‌ای در دیوان عالی در جریان است که قرار است درباره قانونی بودن بسیاری از تعرفه‌های رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری کند.

او گفت: «بسیاری از این اعداد می‌تواند بسته به نتیجه این پرونده به‌طور قابل‌توجهی تغییر کند… فکر می‌کنم CBO برآورد خود را در محیطی بسیار نامطمئن انجام داده است».

* دبیر بخش بازار فایننشال تایمز

** خبرنگار اقتصادی فایننشال تایمز