ماهان شبکه ایرانیان

هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو

ایسنا: یک عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با هشدار نسبت به تعمیق بحران در صنعت خودرو اعلام کرد: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۳۰ همت (هزار‌میلیارد‌تومان) رسیده و شکاف ۶۶۰ همتی میان قیمت کارخانه و بازار، نه‌‌‌‌‌‌تنها تولید را تقویت نکرده، بلکه زمینه هجوم تقاضای سوداگرانه و تشدید فشار بر زنجیره قطعه‌‌‌‌‌‌سازی را فراهم کرده‌است.

هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو

محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌منش در جلسه هیات‌نمایندگان با ارائه تصویری کلی از صنعت خودرو گفت: در جهان سالانه حدود 93‌میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شود، درحالی‌که تولید ایران یک‌میلیون و 350‌هزار دستگاه است. گردش مالی جهانی این صنعت بیش از سه‌هزار و 900‌میلیارد دلار است و تعداد خودروهای در حال تردد به حدود 14‌میلیارد دستگاه می‌رسد، اما در ایران تنها حدود 27‌میلیون خودرو وجود دارد و صادرات و گردش مالی ما بسیار ناچیز است. وی افزود: ایران در جایگاه شانزدهم خودروسازی جهان و رتبه دوازدهم تولید سواری قرار دارد. تقاضای واقعی کشور حدود 1.2‌میلیون دستگاه است و فشاری که تصور می‌شود از سمت کمبود تولید وجود دارد، ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. نجفی‌‌‌‌‌‌منش ادامه‌داد: پیش‌بینی فروش سالانه این صنعت حدود یک‌هزار همت و کمتر از دو‌درصد GDP است. ظرفیت واقعی تولید 2.2‌میلیون دستگاه و اشتغال آن حدود 700‌هزار نفر است که 150‌هزار نفر در خودروسازی و 550‌هزار نفر در قطعه‌‌‌‌‌‌سازی فعالیت دارند.

وی درباره وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ گفت: فروش آنها در سال‌مالی منتهی به اسفند‌1403 حدود 521‌همت بوده که 351‌همت مربوط به ایران‌خودرو و 170‌همت مربوط به سایپاست. هزینه مالی هر دو حدود 23‌همت است. سرمایه ایران‌خودرو 256 همت و سایپا 162همت و در مجموع 418همت است، اما زیان انباشته ایران‌خودرو 120همت و سایپا 138همت بوده که در مجموع به 258‌همت رسیده‌است.

نجفی‌‌‌‌‌‌منش درباره مطالبات قطعه‌‌‌‌‌‌سازان گفت: حدود 180‌همت مطالبات تعیین‌‌‌‌‌‌تکلیف‌‌نشده وجود دارد که 60 همت آن از سررسید ‌گذشته است. در اروپا پرداخت حداکثر 15‌روزه انجام می‌شود؛ اما در ایران چهار ماه طول می‌کشد و با تورم ارزش پول به‌شدت کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد. وی با اشاره به اینکه حدود 130همت مطالبات به‌صورت چک پرداخت شده که به‌معنای آینده‌‌‌‌‌‌فروشی صنعت است، گفت: بدهی جاری دو خودروساز حدود 640همت برآورد می‌شود. این وضعیت نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است؛ مواد اولیه مانند مس، فولاد و آلومینیوم افزایش قیمت دارند اما قیمت خودرو ثابت نگه داشته می‌شود و در نهایت با قیمت بالا به مصرف‌کننده می‌رسد، بدون اینکه تولید واقعی افزایش یابد.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان