آخرین وضعیت برنج وارداتی پس از حذف ارز ترجیحی/ آیا نقدینگی می‌تواند بازار را پاسخ دهد؟

ارز ترجیحی 28.500 تومان از واردات کالاهای اساسی از جمله برنج حذف شد. در ادامه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و حذف 4200 تومانی، دولت چهاردهم نیز برای کاهش هزینه‌های خود مبادرت به حذف ارز ارزان‌قیمت کرد.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره حذف ارز ترجیحی و نحوه تأمین ارز مورد نیاز واردات برنج به خبرنگار مهر، گفت: در شیوه جدید، واردکننده ابتدا باید محموله را وارد و اظهار کند. سپس درخواست تأمین ارز (فیش) بارگذاری می‌شود. در ادامه، وزارت جهاد کشاورزی درخواست‌ها را تجمیع و بررسی کرده و نظر دستگاه را صادر می‌کند. این نظر به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا در نهایت، با صدور مجوز تخصیص ارز، امکان خرید ارز توسط واردکننده در مرکز مبادله فراهم شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید درخواست ارز برای ثبت‌سفارش برنج را تایید و به بانک مرکزی معرفی کند تا واردکننده بتواند ارز مورد نیاز را از مرکز مبادله طلا و ارز خریداری نماید.

وی در ادامه با اذعان به تسهیل شدن روند واردات، عنوان کرد: اما مشکل اساسی در واردات و تامین برنج خارجی، کمبود نقدینگی است. در حال حاضر مطالبات معوق واردکنندگان برنج از بهمن سال گذشته تا آذر ماه امسال بالغ بر یک میلیارد یورو بوده و هنوز در خصوص تسویه آن هیچ دستوالعمل مشخصی وجود ندارد.

این مسئول صنفی با اشاره به تامین ارز با قیمت شناور برای واردات برنج، گفت: امروز که من با شما صحبت می‌کنم قیمت ارز در مرکز مبادله بیش از 136 هزار تومان است. با توجه به تفاوت 5 برابری نرخ ارز 28.500 تومان و نرخ مرکز مبادله، تامین‌کنندگان برنج به همان نسبت به سرمایه در گردش نیاز دارند؛ این در حالی است که مطالبات‌شان هم از بهمن سال گذشته هنوز پرداخت نشده است.

خاکی اظهار کرد: اعتبار تامین‌کنندگان نزد طرف خارجی از بین رفته و این در کنار مسئله کمبود نقدینگی، نمود بیشتری پیدا کرده است. بنابراین، ضرورت دارد این مطالبات با سرعت بیشتر تعیین‌تکلیف شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در ادامه سخنان خود با اشاره به باز شدن ثبت‌سفارش برنج از 5 بهمن 1404 یادآور شد: در این مرحله سامانه برای ثبت‌سفارش 300 هزار تن باز شد اما واردکننده با آوردن واریته‌های مجاز و گرفتن قبض انبار، می‌تواند روی قبض انبار، تا پایان سال مجدد ثبت‌سفارش جدید داشته باشد. البته این امر منوط به پرداخت مطالبات معوق و تامین سرمایه مورد نیاز واردکنندگان است.