فساد پشت پرده در مدل تخصیص ارز برای خودرو زمانی آشکار میشود که بانک مرکزی با برچسب «کمبود منابع ارزی»، سد راه واردات خودروهای اقتصادی کارکرده میشود، اما همزمان فرش قرمز ارزی را برای مونتاژکاران پهن میکند که این تناقض تلخ که ارز کشور را صرف سرهمبندی قطعات چینی با هزینههای گزاف میکند در تقابل با واردات خودروهای کارکردهای است که با ارزبری کمتر، توان شکستن کمر قیمتها را دارند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مسیر روشنی را برای تعادل عرضه و تقاضا از طریق واردات خودروهای کارکرده ترسیم کرده است اما تعلل در تدوین شیوهنامهها به چراغ سبزی برای دلالان تبدیل شده است تا در غیاب رقیب خارجی، قیمتها را بیمحابا به نفع خود جابهجا کنند.
حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد: متأسفانه در ماههای اخیر بازار خودرو یک وضعیت ناپایدار و ملتهبی پیدا کرده است؛ به طوری که وضعیت به گونهای شده که قیمت خودرو به صورت مستمر و غیرقابل توجیه در حال افزایش است درحالی که بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان واردات خودروهای دست دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال را فراهم پیش بینی شده است، اما این اطمینان را دارم که با اعلام پیام اجازه واردات خودروهای دست دوم، قیمت خودروهای داخلی تنزل پیدا میکند و التهاب بازار گرفته میشود.
پژمانفر ادامه داد: کمیسیون اصل نود بررسیهای لازم را انجام داده و مشخص شده اجرای این ظرفیت قانونی از طرف وزارت صمت با ضعف جدی برنامهریزی و تعلل روبهرو است که در این راستا پیگیریهایی انجام و مکاتباتی نیز با رئیسجمهور داشتیم و خواستار شدیم تا برنامه شفاف و دارای زمانبندی از وزارت صنعت دریافت و گزارش دقیقی از ثبت سفارش و آثار آن در بازار ارائه شود. همچنین مدیریت بهینه ارز برای واردات خودروهای دست دوم و جلوگیری از تخصیص ارز به خودروهای وارداتی با عمق ساخت داخلی صفر را درخواست کردیم همچنین دو نامه نیز به وزیر صنعت و رئیسجمهور ارسال شده است.
اما ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو درحالی تصویب شد که قانونگذار نیاز بازار را برای مسیر واردات خودروهای کارکرده (زیر ۵ سال) باز کرد تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود، اما آییننامه اجرایی آن در پیچوخمهای اداری وزارت صمت همچنان متوقف مانده است و خبری از واردات نیست تقاضای انباشته دوباره به سمت بازار داخلی هجوم میبرد و هم دلالان با اطمینان از نبود رقیب خارجی، قیمتها را بالا میبرند .
وزارت صمت با تأخیر در تدوین و ابلاغ شیوهنامههای اجرایی، عملاً قانون را «بایگانی» کرده است ضمن آنکه نبود یک تقویم زمانبندی برای واردات، باعث شده تا دلالان از این بلاتکلیفی برای بالا بردن قیمتها استفاده کنند.
البته هرچند کمیسیون اصل نود بر مدیریت بهینه ارز تاکید دارد، اما بانک مرکزی با سختگیری در تخصیص ارز برای خودروهای دستدوم آن هم به بهانه ناترازی ارزی، یکی دیگر از دست اندازان تحقق این قانون است، اما تضاد اصلی درست جایی شکل میگیرد که ارز برای قطعات خودروهایی با عمق ساخت صفر یا همان مونتاژیها تخصیص مییابد، اما برای خودروی کامل دستدوم که هزینه کمتری دارد تعلق نمیگیرد.
از آنجا که کمیسیون اصل نود به شکایات مربوط به «طرز کار» قوای سهگانه رسیدگی میکند، پاسخهای مبهم احتمالا منجر به گزارش «ترک فعل» و ارجاع پرونده به قوه قضائیه شود بنابراین، وزارت صمت تحت فشار این کمیسیون، ناچار به ارائه یک «برنامه زمانبندی » خواهد شد اما شفافیت واقعی در گروی این است که مجلس تخصیص ارز به مونتاژکاران را به عنوان اهرم فشار قرار دهد.
ازسویی دیگر، روال پیچیده برای تأیید استانداردهای خودروهای کارکرده هم از دیگر گلوگاههایی است که مانع بر سر اجرای این قانون است چراکه بسیاری از شرکتهای خصوصی، قطعات را به صورت کامل (CKD) وارد کرده و فقط در داخل سرهم میکنند که این کار نه تولید است و نه باعث انتقال دانش فنی میشود، اما ارز کشور را میبلعد و سوال این است که اگر قرار است ارز مصرف شود، چرا صرف واردات خودروهای کارکرده باکیفیت نشود ؟
به نظر می رسد ورود کمیسیون اصل نود و مکاتبه با رئیسجمهور بحث را از مرحله کارشناسی فراتر رفته است و به یک پرونده نظارتی قضایی تبدیل شده است که اخیرا مجلس برنامه شفاف و زمانبندیشدهای را برای پاسخگو کردن وزارت صمت دراین خصوص درخواست کرده است.
