سیاستگذار پولی کشور، در اقدامی استراتژیک و اطمینانبخش، پایداری کامل ارائه خدمات بانکی به مردم را به عنوان یک فرمان عملیاتی در دستور کار قرار داده است. این تصمیم حیاتی در شرایطی اتخاذ شده که کشور با حملات سایبری و خصمانه از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده مواجه است و هدف اصلی سیاست گذار پولی، ممانعت از هرگونه اختلال در چرخه خدمات مالی روزمره مردم است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور با قدرت و بدون هیچگونه وقفه در حال خدمترسانی به مشتریان است. سامانههای محوری مانند پایا و ساتنا و تمامی زیرساختهای پرداخت الکترونیکی، با عملکردی پایدار، در دسترس همگان قرار دارند. با این حال، بانک مرکزی با درک اهمیت حفظ تمرکز بر خدمات برخط، از آحاد مشتریان تقاضا کرده است که در صورت امکان، به صورت مستمر از کانالهای غیرحضوری و اینترنتی برای مدیریت امور مالی خود بهره ببرند تا از تراکم احتمالی در شعب کاسته شود.
برای تقویت زیرساختهای فیزیکی، تدابیر ویژهای جهت تأمین مطلوب نقدینگی در شعب اندیشیده شده و بانکها موظف گردیدهاند تا فرآیند تجهیز و پولگذاری مستمر دستگاههای خودپرداز (ATM) را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.
بازنگری ساختاری در سقفهای تراکنشی
در راستای پاسخگویی به نیازهای متغیر اقتصادی، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جامع، شاهد یک تحول ساختاری در سقفهای مجاز تراکنشی بود. این بخشنامه که خطاب به کل شبکه بانکی صادر شد، سقفهای برداشت حضوری و غیرحضوری، آستانههای خرید کارتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سقفهای سامانه پرداخت لحظهای را مورد بازبینی قرار داد و ارقام جدیدی را تعریف کرد.
به طور مشخص، مرز الزامآور بودن ارائه اسناد مثبته برای نقل و انتقالات بانکی تقویت شد: آستانه مربوط به حسابهای غیرتجاری در هر مؤسسه اعتباری از رقم ۴ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال افزایش یافت. این بهبود در مورد حسابهای تجاری، جهشی قابل توجه داشت و رقم ۱۰ میلیارد ریال پیشین، به ۲۰ میلیارد ریال ارتقا یافت.
در حوزه خدمات نوین و ابزارهای پرداخت غیرحضوری (اینترنت بانک و موبایل بانک)، انعطافپذیری مالی به شکل معناداری افزایش یافت:
برای حسابهای غیرتجاری، سقف انتقال روزانه از ۲ میلیارد ریال به ۳ میلیارد ریال و سقف ماهانه از ۱۰ میلیارد ریال به ۱۵ میلیارد ریال رسید.
برای حسابهای تجاری، این سقفها رشدی دو برابری تجربه کردند؛ از ۵ میلیارد ریال روزانه و ۳۰ میلیارد ریال ماهانه، به ۱۰ میلیارد ریال روزانه و ۶۰ میلیارد ریال ماهانه افزایش یافتند.
همچنین، حمایت از جوانان و افراد تحت سرپرستی، در این بسته سیاستی مدنظر قرار گرفت:
تراکنش خرید کارتی برای اشخاص حقیقی ۷ تا ۱۲ ساله، از سقف ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال به ۱ میلیارد ریال بهبود یافت.
برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، سقف ماهانه از ۱ میلیارد ریال به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.
افراد محجور نیز شاهد افزایش سقف خرید کارتی ماهانه از ۱ میلیارد ریال به ۲ میلیارد ریال بودند.
در نهایت، زیرساختهای انتقال وجه فوری نیز تقویت شدند؛ سقف مجاز انتقال وجه در سامانه پل (حضوری و غیرحضوری)، با رعایت سقفهای اصلی اشخاص، از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال ارتقا پیدا کرد و آستانه انتقال وجه شتابی نیز از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافت تا تراکنشهای خُرد نیز با سرعت و حجم بالاتری انجام پذیرند.
این مجموعه اقدامات نشاندهنده تعهد عملی بانک مرکزی به تأمین امنیت مالی و تسهیل حداکثری مبادلات اقتصادی در شرایط کنونی است.
