وزارت صنعت، معدن و تجارت با رونمایی از فرمول جدید تخصیص سهمیه بر پایه عملکرد ۲۰ ماهه، گام بزرگی در جهت اجرای عدالت اقتصادی برداشت. این مصوبه که با تبصرهای هوشمندانه از کاهش توان وارداتی واحدها جلوگیری میکند، نه تنها پاداش تولیدکنندگان خوشحساب را در بر دارد، بلکه مسیر را برای فعالیتهای غیرمولد و «کاذبان وارداتی» مسدود کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که همواره ماههای پایانی سال با بیم و امیدهای مربوط به تأمین مواد اولیه گره میخورد، اما درتازهترین ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست نگرانیها ریخت؛ به طوری که با آزادسازی ۱۰۰ درصدی سهمیه واردات زمستان ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت، عملاً مانعزدایی از مسیر تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولیدی به فاز عملیاتی وارد شده است.
بزرگترین دستاورد این ابلاغیه، پیشبینیپذیری است بنابراین زمانی که یک تولیدکننده از همین حالا سهمیه کل فصل زمستان خود را در اختیار دارد، میتواند با خیالی آسوده برای خریدهای خارجی، انعقاد قرارداد با تأمینکنندگان و زمانبندی خطوط تولید خود برنامهریزی کند و این یعنی حذف «عنصر غافلگیری» در مدیریت کارخانهها.
پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال 1404، 100درصد سهمیه فصل زمستان واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است که نحوه محاسبه سهمیه تولیدی زمستان 1404 مطابق با فرمول زیر است:
سهمیه زمستان = ارز عملکرد تولید 20 ماهه (فروردین 1403 الی آبان 1404) + ارز برنامه تولید آذر الی اسفند 1404
نکته قابل تامل این است که گفته شده است این سهمیه از سهمیه قبلی که تا پاییز 1404 در اختیار واحدهای تولیدی بوده است کمتر باشد، سهمیه قبلی به قوت خود باقی خواهد بود ضمن اینکه سایر توضیحات ارائه شده در اطلاعیه قبلی در رابطه با سهمیه و مصارف حوزه تولید، به قوت خود باقیست.
اما نکته تحسینبرانگیز این مصوبه، تبصرهای است که میگوید «اگر سهمیه جدید کمتر از سهمیه قبلی باشد، سهمیه قبلی به قوت خود باقیست» و این به معنی این است که دولت آگاهانه از کاهش توان وارداتی واحدها جلوگیری کرده است که این رویکرد «برد-برد»، امنیت روانی بالایی ایجاد میکند و اجازه نمیدهد نوسانات عملکردی گذشته، مانع از توسعه فعلی کارخانهها شود.
تأمین ۱۰۰ درصدی سهمیه در زمستان، به معنای پر بودن انبارها از مواد اولیه در شب عید است. این موضوع به طور مستقیم از توقف خطوط تولید جلوگیری کرده و با حفظ سطح عرضه در بازار، مانع از شوکهای قیمتی ناشی از کمبود کالا در پایان سال میشود.
تطبیق سهمیه با «عملکرد ۲۰ ماهه» و «برنامه آتی»، هوشمندانه است که این کار باعث میشود واحدهای فعال و خوشحساب که چرخ تولیدشان میچرخد، مزد عملکرد مثبت خود را با سهمیههای واقعیتر دریافت کنند و مسیر برای «کاذبان وارداتی» یعنی کسانی که فقط ارز میگیرند اما تولید نمیکنند سختتر می شود.
بنابراین با در اختیار داشتن سهمیه کامل، فشار از روی گمرکات در روزهای پایانی سال برداشته میشود؛ چرا که واحدها میتوانند زودتر نسبت به ثبت سفارش و ترخیص اقدام کنند و گرفتار ترافیک کاری اسفندماه نشوند.
این ابلاغیه نشان میدهد که دیپلماسی اقتصادی داخلی به سمت اعتماد به تولیدکننده حرکت کرده است بنابراین فرمول جدید نه تنها حق تولیدکنندگان واقعی را ضایع نمیکند، بلکه با باز گذاشتن دست آنها در انتخاب بین سهمیه جدید و قدیم، عملاً یک بسته تشویقی تمامعیار برای عبور موفق از سال ۱۴۰۴ فراهم کرده است.
