در ادامه فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از شرایط جنگی تحمیلشده به کشور پس از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، بخشهایی از اقتصاد، بهویژه کسبوکارهای کوچک، واحدهای تولیدی و خدماتی، با دشواریهایی در تداوم فعالیت مواجه شدهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ حملات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ملت ایران، منجر به کاهش سطح فعالیت برخی بنگاههای اقتصادی و تولیدی و اختلال موقت در زنجیرههای تأمین شده است؛ به بیان دیگر واقعیتهایی است که معیشت بخشی از مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، رویکرد حمایتی دولت و نهادهای اقتصادی برای صیانت از معیشت مردم و حفظ پایداری اقتصاد ملی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی از نخستین روزهای آغاز شرایط جنگی، با رویکردی فعال و مسئولانه، اقدامات عملیاتی خود را آغاز کرده است. سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از ابتدای جنگ، یک اتاق عملیات ویژه در این وزارتخانه تشکیل شده تا بهصورت مستمر، روند خدماترسانی در حوزههای مختلف اقتصادی، بانکی، بیمهای و مالیاتی رصد و مدیریت شود. به گفته وی، هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات ضروری و کاهش فشار اقتصادی بر مردم و فعالان اقتصادی بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم فعالیت شبکه بانکی کشور، خاطرنشان کرد که بانکها با وجود محدودیتهای ناشی از شرایط امنیتی، همچنان در حال ارائه خدمات هستند. بر این اساس، بانکها در تهران با حدود ۵۰ درصد ظرفیت و در شهرستانها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه میدهند. وی تأکید کرد که شبکه بانکی و بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مأموریت یافتهاند در کنار مردم و بنگاههای اقتصادی بایستند و از ابزارهای حمایتی حداکثری استفاده کنند.
یکی از محورهای مهم این بسته حمایتی، تخصیص تسهیلات ویژه به بنگاههایی است که در اثر شرایط جنگی دچار آسیب شدهاند. مدنیزاده تصریح کرد که برای واحدهای اقتصادیای که آسیب فیزیکی دیده یا فعالیت آنها بهطور جدی مختل شده است، تسهیلات مشخص و هدفمندی در نظر گرفته شده تا امکان بازسازی، جبران خسارت و بازگشت تدریجی به چرخه تولید فراهم شود. این تسهیلات میتواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها ایفا کند.
در حوزه تعهدات بانکی نیز، دولت و بانک مرکزی با درک شرایط خاص فعالان اقتصادی، سیاستهای تسهیلگرانهای را در دستور کار قرار دادهاند. وزیر اقتصاد اعلام کرد که برای افرادی که با مشکل چکهای برگشتی مواجه شدهاند، نظام بانکی تسهیلاتی در نظر گرفته و جزئیات آن از سوی بانک مرکزی و معاونت امور بانکی به اطلاع عموم خواهد رسید. این اقدام با هدف کاهش تنشهای مالی و جلوگیری از تشدید مشکلات حقوقی و اعتباری در شرایط بحرانی انجام میشود.
همچنین در بخش بیمه، دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و جلب رضایت مردم صادر شده است. شرکتهای بیمهای موظف شدهاند با نگاه حمایتی و منعطف، خسارتهای ناشی از شرایط جنگی را پیگیری کنند تا بار مالی این آسیبها به حداقل ممکن برای خانوارها و بنگاهها کاهش یابد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی نیز با ارائه پیشنهادهایی به دولت، نقش فعالی در مدیریت فشارهای اقتصادی ایفا کرده است. پیشنهاد تعویق اقساط تسهیلات بانکی و تمدید سررسید چکها، از جمله این اقدامات است که قرار است پس از پایان تعطیلات در جلسات دولت بررسی شود. در صورت تصویب، این تصمیم میتواند فرصت تنفسی مهمی برای مردم و فعالان اقتصادی فراهم کند تا بدون فشار مضاعف، امور مالی خود را سامان دهند.
علاوه بر این، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر فنی و زیرساختی، تلاش کرده است ثبات نظام پرداخت کشور حفظ شود. سامانههای حیاتی مانند پایا، ساتنا و سایر زیرساختهای پرداخت الکترونیکی، بهصورت پایدار فعال بوده و دسترسی مردم به خدمات بانکی حفظ شده است. همچنین بانکها موظف شدهاند فرآیند تأمین نقدینگی شعب و پولگذاری مستمر دستگاههای خودپرداز را با جدیت دنبال کنند.
از دیگر اقدامات مهم، بازنگری و افزایش سقفهای تراکنشی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر اقتصادی مردم است. این تغییرات، از افزایش سقف انتقال وجه در حسابهای تجاری و غیرتجاری گرفته تا تسهیل تراکنشهای غیرحضوری و حمایت از گروههای خاص مانند نوجوانان و افراد تحت سرپرستی، نشاندهنده رویکردی جامع و مردمی در سیاستگذاری پولی است. همچنین تقویت سامانههای انتقال وجه فوری مانند «پل» و افزایش آستانههای شتابی، سرعت و سهولت مبادلات خرد و کلان را افزایش داده است.
مجموع این اقدامات، بیانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای حفظ امنیت اقتصادی، حمایت از معیشت مردم و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی است؛ رویکردی که میتواند با تداوم و تقویت، زمینه عبور کشور از این مقطع حساس و بازگشت تدریجی به ثبات و رونق اقتصادی را فراهم سازد.
