در نخستین روزهای آغاز حملات جنگی میان ایران و آمریکا و اسرائیل، یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی، جلوگیری از اختلال در تامین کالاهای اساسی و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی بود که بهطور مستقیم با معیشت خانوارها و ثبات بازار ارتباط دارد. در همین چارچوب وزارت صمت مجموعهای از اقدامات نظارتی، اجرایی و هماهنگی میان دستگاهی را در دستور کار قرار داد.
در 10 اسفند، قائممقام وزیر صمت و معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه با حضور در فروشگاههای سطح شهر تهران، روند تامین و توزیع کالاهای اساسی را بهصورت میدانی مورد بررسی قرار دادند. محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، در جریان این بازدیدها با اشاره به وضعیت موجودی کالاها در بازار تاکید کرد که اقلام مورد نیاز مردم در فروشگاهها و شبکه توزیع وجود دارد و مساله اصلی مدیریت صحیح توزیع است. او در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی باید سازوکار توزیع بهگونهای مدیریت شود که مردم در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه نشوند.
سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت نیز در این بازدیدها بر اهمیت مدیریت توزیع کالا تاکید کرد و آن را یکی از محورهای اصلی اقدامات این وزارتخانه در شرایط جنگی دانست. براساس اظهارات او، نظارت بر شبکه توزیع و اطمینان از دسترسی مناسب مصرفکنندگان به کالاهای مورد نیاز از اولویتهای دستگاههای مسوول در این دوره است.
جلسه رئیسجمهور با سکاندار وزارت صمت
یک روز بعد، در 11 اسفند، مسعود پزشکیان رئیسجمهور با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از نزدیک در جریان روند ترخیص کالاهای اساسی و وضعیت تامین آنها قرار گرفت. در این دیدار، رئیسجمهور بر ضرورت تقویت سامانههای نظارتی بازار تاکید کرد و خواستار تشدید نظارتها برای جلوگیری از هرگونه سودجویی یا اخلال در شبکه توزیع کالا شد. او همچنین بر اهمیت حمایت از تولید در شرایط جنگی تاکید کرد و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را یکی از الزامات حفظ ثبات اقتصادی در چنین شرایطی دانست.
بازدید میدانی از روند تولید
در 12 اسفند، اتابک با حضور در شهرک صنعتی شمسآباد در جاده قم، از نزدیک در جریان وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی این شهرک قرار گرفت. وزیر صمت در جریان این بازدید با اشاره به شرایط جنگی کشور اعلام کرد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی بهصورت مستمر در حال انجام است.
او تاکید کرد که وزارت صمت تلاش میکند با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، روند تامین نیازهای تولیدکنندگان را تسهیل کند تا فعالیت واحدهای صنعتی بدون وقفه ادامه یابد.
اتابک همچنین بر لزوم حفظ و حتی افزایش ظرفیت تولید در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت: حمایت از واحدهای صنعتی و رفع موانع پیشروی تولید از مهمترین برنامههای وزارت صمت در این دوره است. این وزارتخانه با تمام توان در تلاش است تا مشکلات و چالشهای واحدهای تولیدی را شناسایی و برای حل آنها اقدام کند.
در همین روز، نشست هماهنگی و برنامهریزی وزیر صمت با معاونان و مدیران کل صمت استانها بهصورت آنلاین برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در استانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان این نشست، بر ضرورت نظارت مستمر و شبانهروزی بر فرآیند تامین و توزیع کالاها تاکید شد. همچنین بر تشدید بازرسیها در بازار برای جلوگیری از افزایش قیمتها به بهانه کمبود کالا تاکید شد و برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار گرفت. مسوولان وزارت صمت در این نشست به این نکته اشاره کردند که با رصد مستمر بازار و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، تلاش میشود نیازهای مصرفکنندگان در کوتاهترین زمان ممکن تامین شود.
در همین چارچوب، برخی استانها نیز اقدامات نظارتی خود را تشدید کردند. برای نمونه، سخاوت خیرخواه، مدیر کل صمت آذربایجان غربی اعلام کرد که 35 گروه بازرسی برای نظارت بر بازار در این استان فعال شدهاند. او با اشاره به اهمیت تامین معیشت مردم در شرایط فعلی، اعلام کرد که کالاهای مورد نیاز مردم به میزان کافی در بازار موجود است و نظارتها برای جلوگیری از تخلفات احتمالی ادامه دارد.
همچنین در ادامه برنامههای نظارتی و حمایتی از تولید، وزیر صمت از سه کارخانه مواد غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد تهران بازدید کرد. در این بازدید، وضعیت تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وزارت صمت، هدف از این بازدیدها حمایت از تولیدکنندگان، بررسی روند تامین مواد اولیه و پیگیری رفع موانع تولید بود.
تشدید برخوردهای تعزیراتی در بازار
در ادامه اقدامات وزارت صمت برای مدیریت بازار در روزهای جنگ، در 13 اسفند نیز مسوولان این وزارتخانه از استمرار رصد بازار و زنجیره تامین کالا خبر دادند. بر این اساس محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در اظهاراتی اعلام کرد که زنجیره تولید تا توزیع کالاها بهصورت مستمر مورد پایش قرار میگیرد. به گفته او، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در استانها و اتحادیههای صنفی بهطور روزانه وضعیت تولید کارخانهها، تامین کالا و روند توزیع را بررسی میکنند.
او همچنین از اولویت یافتن ثبتسفارش و تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید خبر داد. به گفته مفتح، برخی صنایع از جمله تولیدکنندگان کنسرو و قوطی برای ادامه فعالیت خود نیازمند واردات مواد اولیه هستند و تامین این اقلام در اولویت قرار گرفته است.
مفتح همچنین اعلام کرد که وزیر صمت بهصورت روزانه در نشستهای وبیناری با روسای ادارات صمت استانها و نمایندگان اتحادیههای صنفی حضور دارد تا وضعیت بازار و نیازهای استانها بهطور مستمر بررسی شود. این جلسات با هدف تسریع در تصمیمگیریها و تامین سریع نیازهای بازار برگزار میشود.
در همین راستا، وزیر صمت نیز با تاکید بر لزوم رصد مستمر بازار مصرف، خواستار تشدید بازرسیها برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت شد. او اشاره کرد که دستگاههای نظارتی باید با هرگونه تخلف یا سوءاستفاده احتمالی در بازار برخورد کنند تا از بروز التهاب در قیمتها جلوگیری شود.
همکاری بین دستگاهها
در کنار این اقدامات، وزارت صمت همکاریهایی را نیز با سایر دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار داد. تیمهای این وزارتخانه با همکاری وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف در بازدیدهای میدانی از فروشگاهها و مراکز عرضه کالا حضور یافتند تا وضعیت تامین کالاهای اساسی را بررسی کنند.
همچنین نشستهایی با بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط برای بررسی چالشهای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی برگزار شد. هدف از این جلسات، فراهم کردن شرایط لازم برای استمرار تولید و جلوگیری از بروز مشکل در تامین مالی واحدهای صنعتی عنوان شد.
مرور اقدامات اعلامشده از سوی مسوولان وزارت صمت در روزهای ابتدایی شرایط جنگی نشان میدهد که دو محور اصلی در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته است؛ نخست حفظ ثبات بازار و تامین کالاهای مورد نیاز مردم و دوم حمایت از تولید و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی. بازدیدهای میدانی از فروشگاهها و کارخانهها، برگزاری نشستهای هماهنگی با مدیران استانی، تشدید بازرسیها در بازار و تاکید بر تامین مواد اولیه تولید از جمله اقداماتی بود که با هدف جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین و توزیع کالاها انجام شد. مسوولان وزارت صمت در این مدت همواره تاکید کردند که کالاهای مورد نیاز مردم در بازار موجود است و با نظارت مستمر بر شبکه توزیع، تلاش میشود از بروز کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود؛ موضوعی که به گفته آنها برای حفظ آرامش بازار و تامین معیشت مردم در شرایط جنگی اهمیت ویژهای دارد.
