ماهان شبکه ایرانیان

جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای

چکیده: جامعه بین‎المللی از ابتدای دستیابی به سلاح‎های هسته‎ای و متعاقب نخستین انفجار این نوع بمب، خواستار توقف توسعه و تولید سلاح‎های هسته‎ای شد. این خواسته در دوران جنگ سرد به دلیل رقابت‎های آمریکا و شوروی و مسابقه تسلیحاتی گسترده برای مقابله با یکدیگر پاسخ مثبتی در پی نداشت.

چکیده: جامعه بین‎المللی از ابتدای دستیابی به سلاح‎های هسته‎ای و متعاقب نخستین انفجار این نوع بمب، خواستار توقف توسعه و تولید سلاح‎های هسته‎ای شد. این خواسته در دوران جنگ سرد به دلیل رقابت‎های آمریکا و شوروی و مسابقه تسلیحاتی گسترده برای مقابله با یکدیگر پاسخ مثبتی در پی نداشت.

در دوران جنگ سرد. تنها دستاورد انعقاد معاهده منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای و امضای قراردادهای دوجانبه میان دو ابرقدرت برای مهار مسابقه تسلیحاتی بود

پس از جنگ سرد این امید به وجود آمد که سلاح‎های هسته‎ای به تدریج جایگاه خود را در استراتژی‎های نظامی از دست خواهند داد. بنابراین تقاضای فزاینده‎ای برای نیل به خلع سلاح هسته‎ای شکل گرفت.

اما تحولات بعدی که متعاقب جنگ دوم خلیج فارس اتفاق افتاد این خوش‎بینی را با ناکامی روبرو ساخت. این تحولات نشان داد تا زمانی که قدرت‎های هسته‎ای نخواهند، سازمان ملل متحد، توفیق چندانی در امر خلع سلاح نخواهد یافت.

مقدمه

خلع سلاح و کنترل تسلیحات از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای مهم حفظ و تقویت صلح و امنیت بین‎المللی شناخته شده است. پیش‎بینی‎های میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد[1] در زمینه همکاری‎های بین‎المللی جهت کنترل تسلیحات بیانگر اهمیت نقش مجامع بین‎المللی در ارائه و پیشبرد طرح‎های مربوط به تنظیم و تحدید تسلیحات است.

انفجار نخستین بمب هسته‎ای بر فراز هیروشیما، کمتر از دو ماه پس از امضای منشور ملل متحد در در سانفرانسیسکو و آثار دهشتناک و غیرقابل باور این حمله هسته‎ای مفاهیم سنتی امنیت جنگ و تسلیحات را یکسره دگرگون کرد و تقاضاهای جدیدی را برای کنترل تسلیحات هسته‎ای و حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین‎المللی مطرح ساخت.

اختصاص موضوع نخستین بندهای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله تسلیحات هسته‎ای و ایجاد کمیسیون انرژی اتمی به منظور ارائه پیشنهادهای مربوط به تضمین استفاده صلح‎آمیز از انرژی اتمی و حذف تسلیحات هسته‎ای به خوبی نشان‎دهندة نگرانی جامعة بین‎المللی از خطر گسترش چنین سلاح ویرانگری است.

نخستین تلاش‎های سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با خطر تسلیحات هسته‎ای با آغاز جنگ سرد و رقابت‎های سیاسی، مسلکی و نظامی دو بلوک شرق و غرب راه به جایی نبرد و با شکست مواجه شد. در این دوران آمریکا و شوروی در پی آن بودند که مجموعه عظیم و متنوعی از سیستم‎های تسلیحاتی را جهت مقابله با تهدیدات یکدیگر جمع‎آوری و انباشت کنند و در این میان تسلیحات هسته‎ای، براساس استراتژی بازدارندگی هسته‎ای نقش ویژه‎ای داشت.

بدیهی بود که تحت چنین مقتضیاتی سازمان ملل نمی‎توانست اقدامات مؤثری در جهت منع گسترش و امحای سلاح‎های هسته‎ای اتخاذ نماید، به ویژه آنکه موضوع کنترل تسلیحات به طور کلی با منافع امنیتی کشوها ارتباط لاینفکی دارد و کشورها حساسیت فوق‎العاده‎ای در زمینه برنامه‎ها و طرح‎های مربوط به کنترل تسلیحات از خود نشان می‎دهند. بدین ترتیب جای شگفتی نبود که آرمان‎ها، اصول و اهداف منعکس در صدها قطعنامه مصوب در اجلاس سالانه مجمع عمومی دربارة خلع سلاح در بحبوحه رقابت‎های تسلیحاتی آمریکا و شوروی، مجالی برای تحقق پیدا نکرد و برخلاف موفقیت‎های سازمان ملل در زمینه‎هایی مانند استعمارزدایی، عملکرد این سازمان در عصر جنگ سرد و در ارتباط با کنترل تسلیحات هسته‎ای بسیار ناامیدکننده بود. بی‎مناسبت نبود که دبیرکل سازمان ملل متحد مسئله خلع سلاح در این برهه را با دستیابی به مدینه فاضله یکسان دانست. (Secretary General, 1993, p.3)

با خاتمه جنگ سرد و بروز تحولات ژرف در روابط آمریکا و شوروی، دوران خصومت، مقابله و بی‎اعتمادی جای خود را به برقراری روحیه همکاری داد و بدین سان راه برای انعقاد قراردادهای مهم کنترل تسلیحات مانند کنوانسیون سلاح‎های شیمیایی هموار شد و قدرت‎‎های بزرگ هسته‎ای به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه با نگرانی خاصی در صدد تقویت تلاش‎ها و مکانیزم‎های بین‎المللی به منظور جلوگیری از گسترش سلاح‎های کشتار جمعی و تسلیحات هسته‎ای برآمدند.[2]

در این میان تحولاتی مانند افشای برنامه‎های گسترده عراق جهت دستیابی به سلاح‎های هسته‎ای، خطر صدور غیرقانونی مواد و تکنولوژی و تجهیزات تولید سلاح‎های هسته‎ای از جمهوری‎های تازه استقلال یافته، فرار متخصصین شوروی سابق و سرانجام بروز بحران‎های پیچیده و لجام گسیخته قومی و نژادی در مناطق حساس و استراتژیک جهان، که خود موجد چالش‎های امنیتی جدی برای قدرت‎های بزرگ بوده، محمل مناسبی برای توجیه تلاش‎های گسترده قدرت‎های بزرگ برای تقویت رژیم منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای فراهم آورد.

جای شگفتی نیست که در چنین شرایطی غرب و قدرت‎های بزرگ هسته‎ای خواهان نقش جدی‎تر شورای امنیت جهت مقابله با خطر گسترش سلاح‎های هسته‎ای، تقویت سیستم بازرسی و نظارت آژانس بین‎المللی انرژی اتمی و سرانجام تمدید نامحدود معاهده منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای بوده و هستند. این تلاش‎ها حذف کامل تسلیحات هسته‎ای قدرت‎های بزرگ و نیز استفاده صلح‎آمیز از انرژی اتمی را که اهداف اصلی کشورهای فاقد سلاح‎های هسته‎ای است تحت‎الشعاع قرار داده است.

1- اقدامات مربوط به کنترل تسلیحات هسته‎ای

به موازات افزایش خطر تقابل هسته‎ای میان امریکا و شوروی در دهه‎های 1950 و 1960 و پس از بحران موشکی کوبا که دو قدرت مزبور را تا مرز یک جنگ هسته‎ای سوق داد، دو کشور مذاکراتی را به منظور کنترل تسلیحات هسته‎ای آغاز کردند.

در واقع بین سالهای 1959 تا 1992 بیش از سی موافقتنامه کنترل تسلیحات به امضاء رسید که در چهارچوب موافقتنامه‎های رسمی چند جانبه و دو جانبه منعقد شده‎اند. معاهدات چندجانبه که به موضوع کنترل تسلیحات هسته‎ای مربوط می‎شوند عبارتند از:

1- معاهده 1959 قطب جنوب که انفجار و آزمایش هسته‎ای در این قاره را ممنوع می‎سازد.

2- معاهده 1963 ممنوعیت آزمایش‎های هسته‎ای در فضای ماورای جو و زیر آب

3- معاهده 1967 درباره اصول ناظر به فعالیت‎های کشورها در اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو از جمله ماه و اجرام سماوی

4- معاهده 1967 ممنوعیت تسلیحات هسته‎ای در آمریکای لاتین (معاهده تلاتللکو)

5- معاهده 1968 منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای

6- معاهده 1971 ممنوعیت استقرار تسلیحات هسته‎ای و دیگر سلاح‎های کشتار جمعی در بستر دریا و کف اقیانوس‎ها

7- معاهده 1985 ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‎ای در جنوب اقیانوس آرام

همچنین این دو کشور به طور دو جانبه موافقتنامه‎های سالت یک و دو، معاهده حذف موشکهای میان‎برد و کوتاه‎برد هسته‎ای، معاهده استارت یک و دو را برای کنترل تسلیحات هسته‎ای امضا کردند. از میان این موافقتنامه‎ها مهمترین قرارداد در مورد کنترل تسلیحات هسته‎ای معاهده منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای است که از حوزه روابط دو بلوک فراتر رفت و با امضای آن توسط بیش از یکصد و هفتاد کشور به صورت بزرگترین موافقتنامه رسمی در تاریخ مطرح شد.

به طور کلی مذاکرات مربوط به منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای در بستر تاریخی خود سه مرحله را طی کرد تا سرانجام به انعقاد معاهده‎ای در سال 1968 منجر شد؛

مرحله اول: این مرحله از 1945 تا 1953 به طول انجامید. در طول این سالها آمریکا به منظور حفظ انحصار توانمندی هسته‎ای خود کنترل شدیدی بر تکنولوژی و مواد هسته‎ای اعمال می‎کرد. در همین راستا آمریکا طی این سالها طرح‎هایی را برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‎ای ارائه داد که کلیه آنها به دلیل خواست دولت‎های رقیب برای دستیابی به توان هسته ‎ای و خارج نمودن آن از انحصار آمریکا شکست خوردند.

در این دوره آمریکا در کمیسیون انرژی ملل متحد طراحی را برای خلع سلاح هسته‎ای ارائه نمود. این طرح، که به طرح باروخ[3] معروف است، شامل ایجاد سیستمی برای کنترل انرژی اتمی همراه با مجازات‎هایی برای خاطیان آن بود. (sipri, 1976, pp.211-212)

برای شوروی‎ها این پیشنهاد قابل قبول نبود، زیرا بند مربوط به بازرسی معاهده به گونه‎ای پیشنهاد شده بود که امکان اعمال نفوذ قدرت‎های غربی در آن را فراهم می‎کرد. علاوه بر این در هر زمانی که معاهده از بین می‎رفت آمریکا همچنان انحصار سلاح‎های هسته‎ای را حفظ می‎کرد. در طرح متقابل، شوروی ممنوعیت و انهدام سلاحهای هسته‎ای را بر کنترل مقدم داشته بود تا امتیار و برتری آمریکا در سلاح‎های هسته‎ای را از میان بردارد.

مرحله دوم: از دسامبر 1953 آغاز شد. پیش از این در سال 1949 شوروی اولین انفجار هسته‎ای خود را از انجام داده بود. در این ماه آیزنهاور پیشنهاد تاسیس آژانس بین‎المللی انرژی اتمی به منظور تسهیل استفاده صلح‎آمیز و کنترل مواد هسته‎ای را به عنوان گامی در جهت کاهش گسترش سلاح‎های هسته‎ای مطرح نمود. پس از بحث و بررسی‎های فراوان بالاخره اساسنامه آژانس بین‎المللی انرژی(IAEA) در اکتبر سال 1956 پذیرفته شد و از جولای 1957 به اجرا در آمد. (IAEA, 1985)

این طرح به منظور ممانعت از ساخت سلاح هسته‎ای توسط کشورهای اروپایی تدوین شده بود. هدف آمریکا این بود که با لیبرالیزه کردن سیاست هسته‎ای خود و گشودن باب همکاری هسته‎ای در یک چهارچوب بین‎المللی برای انتقال صلح‎آمیز دانش و مواد هسته‎ای، برنامه‎های هسته‎ای این کشورها را تحت کنترل و نظارت درآورد. این سیاست، مطلوب شوروی نیز بود زیرا برخلاف متحدان غربی آمریکا، کشورهای اقمار شوروی فاقد توانایی علمی و تکنولوژیکی هسته‎ای بودند و شوروی نیز تمایلی به کسب سلاح‎ هسته‎ای توسط متحدین خود نشان نمی‎داد.

مرحله سوم: از اوایل دهه 1960 شروع و تا زمان انعقاد معاهده عدم گسترش سلاح‎های هسته‎ای ادامه یافت. در سال 1961 مجمع عمومی با تصویب قطعنامه‎ای[4] از تمام کشورها خواست تا در جهت تحقق یک موافقتنامه بین‎المللی به منظور جلوگیری از انتقال و اکتساب سلاح‎های هسته‎ای تلاش کنند. در آگوست 1965 آمریکا پیش‎نویس معاهده منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای را به کمیته خلع سلاح سازمان ملل ارائه کرد که دو ماده حیاتی داشت. این دو ماده که بعدها به معاهده عدم گسترش سلاح‎های هسته‎ای نیز راه یافتند، عبارت بودند از:

1-کشورهای دارنده سلاح‎های هسته‎ای متعهد به انتقال ندادن این سلاح‎ها به کشورهای فاقد آنها می‎شدند.

2-کشورهای دارنده سلاح‎های هسته‎ای باید به طور برابر پادمان آژانس بین‎المللی انرژی اتمی را در مورد فعالیت‎های صلح‎آمیز خود بپذیرند.

این پیشنهادات در مجمع عمومی و کمیته خلع سلاح بحث‎های فراوانی را برانگیخت. در آگوست 1967 آمریکا و شوروی پیش‎نویس معاهده‎ای را در کمیته خلع سلاح به تصویب رساندند که پس از اصلاحات فراوان در ژوئن 1968 مجمع با صدور قطعنامه‎ای این پیمان را مورد تأیید قرار داد و از سه کشور نگهدارنده خواست تا معاهده را برای الحاق دیگران مفتوح نگهدارند. (IAEA, 1985)

پیمان منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای دارای یک مقدمه و یازده ماده است. در مقدمه به ویرانی‎هایی که جنگ هسته‎ای برای بشریت به بار خواهد آورد، خطر گسترش سلاح‎های هسته‎ای، تأکید بر لزوم همکاری جهت استفاده صلح‎آمیز از انرژی هسته‎ای، توقف مسابقه تسلیحات هسته‎ای، خلع سلاح هسته‎ای و اعلام اراده برای توقف آزمایشات هسته‎ای اشاره شده است.

این معاهده در طول 25 سال حیات خود توانست موفقیت‎هایی در جلوگیری گسترش افقی سلاح‎‎های هسته‎ای به دست آورد و در نتیجه مانع بروز رقابت تسلیحات هسته‎ای میان دولت‎های فاقد سلاح هسته‎ای شود. واقعیات سیاسی و شرایط خاص جنگ سرد ایجاب می‎کرد دارندگان سلاح‎های هسته‎ای در حد پنج کشور محدود بمانند. همین واقعیات و شرایط جنگ سرد بود که، علی‎رغم کاستی‎ها و نقایص معاهده، موجب الحاق بسیاری از کشورها به آن شد. به طور کلی ایرادات و ضعف‎های وارده به معاهده را می‎توان بیشتر ناشی از پایبند نبودن تعهداتی دانست که دول دارنده سلاح‎های هسته‎ای طبق مواد یک، چهار و شش معاهده و در چهارچوب سه مقوله کلی «اجتناب از ارائه دانش فنی و تجیزات هسته‎ای به دول فاقد سلاح هسته‎ای جهت کسب توانمندی ساخت سلاح هسته‎ای، تلاش در جهت خلع سلاح هسته‎ای و تسهیل استفاده صلح‎آمیز از انرژی اتمی»، بر عهده گرفته‎آند.

قطع نظر از ایرادات مذکور این نکته حائز اهمیت است که معاهده منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای از نظر ماهوی نیز دارای کاستی‎هایی است از جمله اینکه تعریفی در مورد سلاح‎های هسته‎ای ارائه نداده است. همین امر موجب می‎شود کشورهایی که تمامی اجزای سلاح هسته‎ای را تولید می‎کنند، مادامی که آنها را ترکیب نکرده‎اند، دارنده سلاح هسته‎ای و ناقض معاهده تلقی نشوند. (ممتاز، 1377،ص 14)

توازنی میان تعهدات دولت‎های دارنده سلاح‎های هسته‎ای و دول فاقد آن وجود ندارد و تعهدات کشورهای اخیر به مراتب بیشتر از دول هسته‎ای است. (Shah, 1993, pp. 140-141)

معاهده در خصوص همکاری‎های دول دارای دانش فنی هسته‎ای اما فاقد سلاح هسته‎ای، همچون آلمان، با دولت‎های غیرهسته‎ای به منظور توسعه سلاح‎های هسته‎ای حکمی ندارد. همین امر در مورد همکاری میان دول دارنده سلاح‎ هسته‎ای عضو در جهت تولید و توسعه این نوع تسلیحات نیز صادق است. (Barnaby, 1995)

2- نقش سازمان ملل متحد

مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب مواد 11 و 26 منشور ملل متحد از صلاحیت عام جهت رسیدگی به مسائل کنترل تسلیحات برخوردار هستند. افزون بر آن کمیته‎ها و ارگان‎های تابعه و تخصصی مجمع عمومی شامل کمیته اول، کنفرانس خلع سلاح[5]، کمیسیون خلع سلاح[6] و آژانس بین‎المللی انرژی اتمی[7] موضوعات مختلف خلع سلاح و کنترل تسلیحات را مورد مذاکره، بحث و بررسی قرار داده و تصمیمات و توصیه‎های خود را جهت تدوین و توسعه نظام خلع سلاح به مجمع عمومی یا شورای امنیت ارائه می‎دهند.

مجمع عمومی با اتخاذ سلسله اقداماتی مانند تأیید اسناد بین‎المللی مربوط به خلع سلاح و کنترل تسلیحات، همچون معاهده عدم گسترش سلاح‎های هسته‎ای (1968)، کنوانسیون منع تولید، توسعه و انباشت سلاح‎های میکروبی (1972)، تصویب بیانیه نهایی اولین اجلاس مجمع عمومی ویژه خلع سلاح (1978)، و کنوانسیون منع سلاح‎های شیمیایی (1992)، و نیز برگزاری اجلاس‎های ویژه خلع سلاح در سال‎های 1978، 1982 و 1988 اراده جامعه بین‎الملل را برای نیل به یک نظام مؤثر و قابل اتکا در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات به نمایش گذارده است. (Timerbaev, 1995, p.3)

اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته‎ای را به طور خلاصه می‎توان در دو دوره قبل و بعد از جنگ سرد مورد بررسی قرار داد.

دوره اول که با تصویب نخستین قطعنامه مجمع عمومی در 24 ژانویه 1946 دربارة خلع سلاح شروع و تا اواخر دهه 1980ادامه یافت. این دوره با رقابت‎های سیاسی، تسلیحاتی دو بلوک شرق و غرب تقارن پیداکرد و همین امر عملاً سازمان ملل را از دستیابی به موفقیت عمده‎ای در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات باز داشت. از این رو اهداف و اصول و قطعنامه‎های بسیاری که در این دوره به ابتکار دولتهای فاقد سلاحهای هسته‎ای تحت عنوان مسابقه تسلیحات هسته‎ای مطرح و به تصویب مجمع عمومی رسید، به دلیل جو نامساعد بین‎المللی هیچ گاه مجال تحقق نیافتند. به عنوان مثال می‎توان به قطعنامه‎ای که برای نخستین بار در سال 1961 تحت عنوان «اعلامیه ممنوعیت استفاده از تسلیحات هسته‎ای» به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال‎های بعد نیز با جرح و تعدیلاتی مجمع به آن رأی داد، اشاره کرد.[8]

این شرایط همچنین مانع از پیشبرد طرح‎ها و پیشنهادات مطرح در کنفرانس خلع سلاح، به عنوان تنها نهاد مذاکره کننده در این باره و نیز کمیسیون خلع سلاح، به عنوان نهاد بررسی کننده مسائل خلع سلاح بود. این کنفرانس هیچ گاه موفق به تشکیل کمیته ویژه‎ای برای انجام مذاکرات چند جانبه به منظور دستیابی به قراردادهایی پیرامون توقف مسابقه تسلیحات هسته‎ای و خلع سلاح هسته‎ای نشد.

برجسته‎ترین موفقیت‎های سازمان ملل متحد در این دوره، یعنی حصول به اجماع پیرامون سند نهایی نخستین اجلاس ویژه مجمع عمومی مختص خلع سلاح[9] در سال 1978 نیز در شرایطی حاصل شد که در دوره تشنج‎زدایی جو آرامی بر مناسبات آمریکا و شوروی حکمفرما بود. سند مزبور گر چه به عنوان مصوبه مجمع عمومی فاقد ضمانت اجرایی است ولی به دلیل اجماع کلیه کشورها، واجد نوعی اعتبار خاص حقوقی شده و همین امر اهمیت ویژه‎ای به آن بخشیده است. در این سند سلاح هسته‎ای بزرگترین خطر برای بشریت وبقای تمدن انسانی خوانده شده و بر مذاکرات قدرت‎های هسته‎ای جهت توقف گسترش کمی و کیفی و نیز کاهش ذخایر تسلیحات هسته‎ای تا حذف کامل آنها تأکید شده است. (United Nations, 1988, p. 36)

عناصر، اهداف و اصول مندرج در سند مزبور تا حد زیادی منعکس کننده دیدگاه‎های اصول و آمال تحقق نیافته دولت‎های غیرهسته‎ای است و از این رو در مجامع و کنفرانس‎های خلع سلاح همواره مورد استناد این دولت‎ها جهت پیشبرد نظراتشان بوده است. (Barns, 1988, p.36)

از ویژگی‎های بارز دوره مورد بحث تلاش بلوک شرق جهت استفاده از مکانیزم مجمع عمومی به منظور اعمال فشار سیاسی علیه دولت‎های غربی و کسب امتیاز از این دولت‎ها بود. در موارد متعددی پیشنهادهای شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق جهت تصویب قطعنامه‎ای خاص دربارة یکی از موضوعات خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته‎ای با چنین نیتی مطرح می‎شد و به دلیل همسویی با مواضع اکثریت دولت‎های غیر هسته‎ای در خصوص خلع سلاح، از حمایت این دولت‎ها نیز برخوردار می‎شد. به عنوان نمونه طرح خلع سلاح همه جانبه که در سال 1959 از سوی خروشچف به مجمع عمومی ارائه شد و یا طرح انجماد تسلیحات هسته‎ای (Nuclear Weapon Freeze) که در اوایل دهه 1980 از سوی شوروی در مجمع عمومی مطرح شد، مورد استقبال و حمایت این کشورها قرار گرفت.

نقظ آغازین دوره دوم اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته‎ای به سال‎های آخر دهه 1980 باز می‎گردد. بروز تحولات ژرف در سیاست و حکومت شوروی که نزدیکی دیدگاه‎های واشنگتن و مسکو در بسیاری از مسائل بین‎المللی را در پی داشت، افقهای جدیدی در امر کنترل تسلیحات کشتار جمعی از جمله سلاح‎های هسته‎ای، که در گذشته دست نیافتنی به نظر می‎رسیدند، گشود. مذاکرات مربوط به تهیه کنوانسیون سلاح‎های شیمیایی که سال‎ها در دستور کار کنفرانس خلع سلاح قرار داشت ولی به نتیجه‎ای نرسیده بود، در پرتو تقارن منافع قدرت‎های بزرگ از اواخر دهه 1980 به صورت جدی پیگیری و به انعقاد و تصویب کنوانسیون در سال‎های 1992 و 1993 انجامید. (Barns, 1988, pp. 760-761) در واقع موفقیت کنفرانس خلع سلاح در حصول به توافق جهت حذف یک رده کامل از تسلیحات کشتار جمعی جدیت بیشتر اعضای جامعه بین‎المللی جهت پیگیری مذاکرات چندجانبه در زمینه کنترل تسلیحات هسته‎ای را به دنبال داشت.

از سویی برملا شدن برنامه‎های گسترده هسته‎ای عراق برای دستیابی به سلاح‎ هسته‎ای در سال 1990 پیامدهای مهمی را در زمینه اقدامات بین‎المللی برای مقابله با خطر گسترش سلاح‎های هسته‎ای به دنبال داشت که مهم‎ترین آن تقویت بی‎سابقه نقش شورای امنیت در این باره بود.

تشکیل کمیسیون ویژه خلع سلاح عراق (UNSCOM)در پی صدور قطعنامه 687 از سوی شورای امنیت جهت تحقیق و بازرسی دربارة توانایی‎های هسته‎ای عراق و اتخاذ تدابیر لازم برای از میان بردن این توانایی‎ها به دنبال صدور قطعنامه 699 و همچنین تدابیر تعیین شده در قطعنامه 715 برای ایجاد سیستم نظارت بر خریدهای تسلیحاتی عراق، همگی بیانگر شروع دوره‎ای جدید در فعالیت‎های سازمان ملل متحد در زمینه کنترل تسلیحات هسته‎ای است. (Barns, 1988, p. 766)

در این راستا اعلامیه سران شورای امنیت در 31 ژانویه 1992 که در آن تصریح شده که گسترش سلاح‎های هسته‎ای تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‎المللی محسوب می‎شود، تحول و نقطه عطف مهمی به شمار می‎آید. (Timerbaev, 1995, pp. 8-9)

تجربه برخورد قاطع شورای امنیت با مسئله عراق، آمریکا و متحدانش در شورای امنیت را بر آن داشت تا با تصمیم کره شمالی برای خروج از معاهده منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای درصدد برخورد مشابهی برآیند.

به طور خلاصه در دوره دوم فعالیت‎های سازمان ملل متحد در زمینه خلع و کنترل تسلیحات هسته‎ای، گسترش بی‎سابقه نقش شورای امنیت برجستگی خاصی داشت. تحولی که به دلیل نفوذ قدرت‎های بزرگ در تصمیم‎گیری‎های شورا می‎تواند برخوردهای گزینشی، برخاسته از نیات سیاسی و تبعیض‎آمیز با کشورها را در این زمینه به همراه داشته باشد. در عین حال بیم آن می‎رود که با رخداد چنین تحولی تلاش‎ها و اقدامات واقعی جهت خلع سلاح کامل هسته‎ای که مورد نظر دولت‎های فاقد این تسلیحات است، تحت‎الشعاع فعالیت‎های مربوط به منع گسترش این سلاح‎ها قرار گیرد.

3-خلع سلاح پس از جنگ سرد

پس از فروپاشی شوروی و پایان رقابت‎های سیاسی دو ابرقدرت و ایجاد روحیه تفاهم و همکاری، زمینه مناسبی برای تقویت رژیم‎های خلع سلاح در جهان به وجود آمد. با پایان جنگ سرد مفهوم جدیدی از امنیت پدیدار شد. در حالی که در گذشته امنیت در مفهوم انباشت تسلیحات و خلع سلاح مورد ملاحظه قرار می‎گرفت، لیکن در طول یک دهه گذشته جامعه بین‎المللی شروع به اتخاذ رهیافتی جامع‎تر کرد. به تبع این تحولات فضای خلع سلاح و کنترل تسلیحات نیز تغییر کرد که خود موجب ظهور بازیگرانی غیردولتی و بروز تکنولوژی‎های تسلیحاتی پیچیده‎تر و مخرب‎تر است. (Petrovsky, 2000, p.2)

رهیافت جدید برای تقویت نقش آژانس بین‎المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از ارگان‎های تخصصی ملل متحد، بر منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای و منع تولید مواد شکافت‎پذیر برای ساخت سلاح‎های هسته‎ای مبتنی است.

پروتکل 3+92

به منظور افزایش قدرت بازدارندگی، شورای حکام آژانس در فوریه 1992 به تأیید مجدد حق آژانس در اعمال بازرسی‎های ویژه در مواقع ضروری پرداخت و تصویب کرد که دولت‎های طرف موافقتنامه با آژانس، از این پس مکلفند برنامه‎های مربوط به تأسیسات جدید یا هر گونه تغییر و تبدیل در تأسیسات موجود را به اطلاع آژانس برسانند. همچنین شورای حکام صراحتاً به دبیرخانه آژانس اجازه داد تا از منابع اطلاعاتی خارجی از سازمان همچون گزارش‎های ادواری دولت‎های صادرکننده مواد و تجهیزات قابل استفاده در تولید مواد شکافت‎پذیر و اطلاعات دریافتی از ماهواره‎های خصوصی و جاسوسی دولت‎ها استفاده کند. (محامدی‎فر، ص 7)

از مهم‎ترین و حساس‎ترین مسؤولیت‎های آژانس نظارت بر استفاده صلح‎آمیز از انرژی هسته‎ای است که از طریق پادمان‎های هسته‎ای به اجرا در می‎آید. بنابراین تقویت سیستم پادمان‎ها در کانون توجه نگرش جدید قرار دارد.

یکی از راههای مورد نظر جهت تقویت پادمان‎ها جلب حمایت بین‎المللی به ویژه تقویت ارتباط میان آژانس و شورای امنیت است. تجربه اخیر عراق و حمایت قاطع شورای امنیت از آژانس نقطه عطفی در این زمینه محسوب می‎شود. (NPT, 1995, p. 38)

در مقابل این نگرش گروه غرب، کشورهای در حال توسعه تلاش دارند تا از گسترش دخالت‎های شورای امنیت، به دلیل نگرانی از مداخله‎جویی‎های فزاینده غرب در امور داخلی خود، جلوگیری کنند. این کشورها بیشتر مایل به افزایش نقش مجمع عمومی در این خصوص بوده و خواستار افزایش تعداد اعضای شورای حکام آژانس هستند تا با مشارکت در این شورا بر تصمیمات آن که اکنون اکثریت اعضای آن غربی‎اند، تأثیر گذارند.

یکی دیگر از مکانیسم‎های مورد نظر، گسترش دامنه بازرسی‎های آژانس است. نظام بازرسی‎های آژانس به صورت ادواری بوده و تنها تأسیساتی را در برمی‎گیرد که به نحوی از همکاری و کمک آژانس برخوردارند. با توجه به رویه‎ بازرسی‎های اتهامی در کنوانسیون سلاح‎های شیمیایی مبنی بر«بررسی بدون تأخیر در هر مکان». کشورهای غربی در تلاشند تا بازرسی‎های آژانس را به بیش از حد معمولی فعلی گسترش داده و بازرسی «در هر مکان هر زمان» را تحقق بخشند.

در خصوص دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‎ای، در سال 1995 مدیر بخش برنامه‎های همکاری فنی آژانس در مقاله‎ای، که در بولتن آژانس به چاپ رسید، اظهار داشت: «طبق موافقتنامه‎های جامع پادمان‎ها دسترسی بازرسان برای انجام بازرسی معمولی محدود به نقاط استراتژیک در تأسیسات هسته‎ای اعلام شده است، ولی تجربه عراق نشان داد که این دسترسی محدود برای نظارت بر فعالیت‎های هسته‎ای اعلام نشده کفایت ندارد. لذا در فوریه 1992 شورای حکام آژانس انجام بازرسی‎های ویژه را مورد تأیید قرار داد.» (Paoulom.c, 1995, p. 11)

نقایص نظام بازرسی آژانس و دستاوردهای اجرای قطعنامه‎های شورای امنیت در خصوص بازرسی از تاسیسات هسته‎ای عراق زمینه‎ساز طرح توسعه و تقویت نظام بازرسی آژانس شد تا این سازمان بتواند در آینده، با تحقق بازرسی از هر مکان و در هر زمان از تاسیسات اعلام نشده کشورها، مانع آن شود که توانایی‎های بالقوه کشورها در زمینه هسته‎ای در خدمت اهداف نظامی قرار گیرد. در سال 1991 شورای حکام آژانس آمادگی خود را برای رفع نقایص اعلام نمود. در همان سال کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و ژاپن پیشنهاداتی برای تقویت نظام پادمان‎ها ارائه کرده و در سال 1993 این کشورها تلاش‎هایی را برای رسیدن به پروتکل جامع بازرسی آغاز کردند. هدف این بود تا دو سال بعد چنین پروتکلی آماده و برای تصویب شورای حکام ارائه شود. به همین لحاظ این پروتکل نام 2+93 را به خود گرفت که در آن 93 سال آغاز مذاکرات و 2 زمان تعیین شده به سال، برای پایان مذاکرات است.

دبیرخانه آژانس براساس درخواست شورای حکام در نشست ماه مارس 1995، طی گزارشی پیشنهاداتی را برای اجرای برنامه 2+93 در دو بخش برای بررسی در شورای حکام، که در ماه ژوئن همان سال تشکیل شد، تهیه کرد و شورای حکام نیز این پیشنهادات را تصویب کرد.

بخش اول برنامه 2+93 تقویت اقدامات جاری تحت مفاد موافقتنامه‎های پادمان بود و لذا شورای حکام در سال 1995 آن را تصویب و از همان زمان به مورد اجرا گذاشت. این اقدامات شامل تدابیری برای دسترسی بیشتر آژانس به اطلاعات و استفاده مؤثر از آن، دسترسی فیزیکی بیشتر و اقدامات مربوط به استفاده مطلوب‎تر از نظام فعلی پادمان است.

بخش دوم نیازمند ترتیبات حقوقی جدیدی است که مکمل موافقتنامه پادمان‎های جامع می‎شود و از آن فراتر می‎رود. این ترتیبات شامل اقداماتی است که به موجب آن آژانس به اطلاعاتی گسترده‎تر از آنچه که تحت موافقتنامه‎های پادمان وجود دارد، دسترسی خواهد یافت. همچنین دسترسی فیزیکی آژانس نیز از قبل بیشتر شده و حتی تاسیسات اعلام نشده هسته‎ای را نیز شامل می‎شود. دسترسی فیزیکی بیشتر همراه با افزایش اطلاعات درک کامل‎تری را در برنامه‎های هسته‎ای کشورها فراهم می‎کند.

این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دوضمیمه است. در مقدمه به خواست جامعه بین‎الملل برای تقویت منع اشاعه هسته‎ای و تقویت سیستم پادمان‎های آژانس و لزوم خودداری از صدمه زدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در اجرای پادمان‎ها اشاره شده است. در ماده یک لزوم هماهنگی پادمان‎ها با پروتکل و برتری پروتکل در صورت تناقض تأکید شده است. طبق این ماده مفاد موافقتنامه پادمان‎ها تا جایی اجرا می‎گردد که با پروتکل منافات نداشته باشد. در ماده دوم و سوم به طور مفصل دربارة اظهار نمودن فعالیت‎های هسته‎ای به آژانس توسط کشورهای طرف قرارداد و نوع اطلاعات و چهارچوب زمانی را که باید این اظهارنامه ارائه شود، بحث شده است. ماده چهارم تا نهم حق دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‎ای، فراتر از آنچه در قرارداد پادمان وجود دارد، و مدت زمانی که لازم است آژانس از قبل دولت بازرسی شونده را مطلع سازد، بیان کرده است. ماده ششم در خصوص نحوه بازرسی و دامنه فعالیت‎هایی که در طول بازرسی صورت می‎گیرد، از قبیل بازدید، نمونه‎گیری زیست محیطی و… بندهایی را متذکر شده و در ماده هفتم بحث دسترسی هدایت شده را با منظور حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه کشور بازرسی شونده، مطرح ساخته است. در ماده 12 کشورها تعهد می‎کنند تا به بازرسان آژانس روادید ورود مکرر به خاک خود را برای مدت یکسال اعطا کنند و پس از انقضا آن را دوباره تمدید نمایند. این مسئله موجب می‎شود تا بازرسان بتوانند به سرعت برای بازرسی از تأسیسات مورد نظر اعزام شوند. مواد 15، 16، 17 و 18 به ترتیب در مورد حفظ اطلاعات محرمانه کشورها، وضعیت ضمائم پروتکل، نحوه لازم الاجرا شدن آن و تعاریف است. ضمیمه شماره یک مربوط به لیست فعالیت‎های ساخت و تولید تأسیسات و تجهیزات و ضمیمه شماره دو در مورد لیست تجهیزات و مواد غیرهسته‎ای است کشورها متعهد هستند اطلاعات واردات و صادرات آن را به آژانس ارائه کنند.

پیمان منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای

در سال‎های قبل از دهه 1940 سلاح‎های هسته‎ای موضوعی جدید بودند. در ابتدا کسی مطمئن نبود که این سلاح‎ها را در عمل بتوان ساخت. در هر مورد تیم‎های مختلفی از دانشمندان برجسته بر روی این موضوع کار می‎کردند و انجام آزمایش‎ برای برسی و آزمون ایده‎های آنها بسیار ضروری بود. در دهه 1950 سلاح‎های هسته‎ای گرمایشی تولید شدند و آزمایش‎ها تکرار شدند. در دهه 1960 و 1970 تولیدکنندگان سلاح‎های هسته‎ای تجربه و اطمینان لازم را در پیش‎بینی‎هایشان به دست آورده و آزمایش‎ها برای ساخت انواع جدیدتر و پیچیده‎تر ادامه یافت.

آمریکا نخستین آزمایش هسته‎ای خود را در سایت نیومکزیکو انجام داد. پس از آن تا سال 1962 آمریکا 193 و شوروی 142 آزمایش هسته‎ای در فضا انجام دادند. در سال 1959 آمریکا نخستین بمب هیدروژنی خود را آزمایش کرد. این آزمایش‎ها بحث‎های بین‎المللی را در مورد سقوط رادیواکتیو و آلوده ساختن محیط پیش کشید که منجر به تشکیل کمیته‎ای برای مبارزه با آزمایش‎های هسته‎ای و هیدروژنی شد.

منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای سال‎های زیادی است که در کانون مباحث خلع سلاح قرار دارد. این ایده برای نخستین بار توسط جواهر لعل نهرو نخست وزیر وقت هند در سال 1954 مطرح شد. از آن زمان تاکنون کوشش‎های بی‎وقفه‎ای برای منع کلیه آزمایش‎های هسته‎ای در سازمان ملل متحد، کمیته خلع سلاح ژنو، و هر چند گاهی توسط سه قدرت نخستین هسته‎ای انجام گرفته است. هیچ یک از مسائل مربوط به خلع سلاح و کنترل تسلیحات به اندازه این مسأله و با چنین تأکیدی، از سوی کشورهای غیرهسته‎ای، دنبال نشده است. کشورهای اخیر منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای را تنها اقدام بسیار مهم و اساسی و نخستین گام به سوی توقف مسابقه تسلیحات هسته‎ای قلمداد می‎کنند.

در سال 1958 کنفرانسی از متخصصان کانادا، چک و اسلواکی، فرانسه، هلند، شوروی، انگلستان و آمریکا به این نتیجه رسید که از نظر تکنیکی، با در نظر گرفتن قابلیت‎ها و محدودیت‎های موجود، تأسیس یک سیستم مؤثر و کارآمد کنترل به منظور جلوگیری از عدم پایبندی و نقض معاهده منع آزمایش‎های هسته‎ای امری میسر است در آن زمان یک توافق عمومی وجود داشت که از میان انواع آزمایشهای هسته‎ای فقط آزمایش در زیرزمین، به دلیل مشکل تمایز میان زمین لرزه و آزمایش، با مشکل مواجه است و بازرسی آزمایشات هسته‎ای در دیگر موارد امری آسان و شدنی است. آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، با استقبال از گزارش متخصصان اعلام کرد آمریکا مایل است تا آزمایشات هسته‎ای خود را در صورت اقدام متقابل شوروی، برای یکسال از ابتدای مذاکرات متوقف سازد. (فرجوند، 1373)

در پی آگاهی افکار عمومی بین‎المللی و تقاضای فزاینده برای توقف آزمایش‎های هسته‎ای، در 31 مارس 1958 شوروی اعلام کرد به طور یک جانبه انجام آزمایش‎های هسته‎ای را به حالت تعلیق درمی‎اورد. در 18 آوریل همان سال رئیس جمهور وقت آمریکا، آیزنهاور، پیشنهاد کرد تا یک کنفرانس فنی در مورد نحوه بازرسی منع آزمایش‎های هسته‎ای تشکیل شود. سپس شوروی، آمریکا و انگلستان پیشنهاد انجام مذاکره منع آزمایش‎ها را مطرح کردند که متعاقب آن در 31 اکتبر 1958 آغاز گردید. مذاکرات به خوبی پیش می‎رفت و تقریباً در حال تمام شدن بود که ناگهان با سقوط هواپیمای جاسوسی یو 2 آمریکا توسط شوروی متوقف شد. (فرجوند، 1373)

در سال 1963 خروشچف آمریکا و انگلیس رابه شرکت در کنفرانسی در مسکو دعوت کرد که هدف آن مذاکره در مورد معاهده منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای بود. در ژوئن همان سال کندی این دعوت را پذیرفت و متعاقب آن در جولای همان سال هیاتهای آمریکا و انگلیس در مسکو با همتای شوروی خود مذاکره نمودند. این کشورها اعلام کردند نظر به اینکه بازرسی از آزمایش‎های هسته‎ای در زیرزمین از نظر تکنیکی میسر نیست لذا توافق کردند تا آزمایش‎های هسته‎ای در فضا و زیر بستر دریا ممنوع شود. در همین ماه معاهده منع محدود آزمایش‎های هسته‎ای توسط سه کشور امضا شد. (Kimbal, 1999, p.4)

اگر چه در شرایط پیشرفت تکنیکی آن زمان تدوین و به کارگیری یک سیستم نظارتی برای ممنوعیت کامل انجام آزمایش‎های هسته‎ای به طور مؤثر، میسر نبود اما رد پیمان منع جامع از سوی این قدرت‎ها را توجیه نمی‎کند چه اینکه همین نقیصه در مورد بازرسی از انجام انفجارهای هسته‎ای در فضا و زیر بستر دریا نیز صادق بود. دلیل اصلی نپذیرفتن این موضوع به خواست قدرت‎های هسته‎ای برای توسعه هر چه بیشترسلاح‎های هسته‎ای برمی‎گردد. اصولاً توسعه و ساخت انواع جدید و پیشرفته سلاح‎ای هسته‎ای بدون انجام آزمایش هسته‎ای میسر نیست.

پس از آن میخائیل گورباچف رهبر شوروی مهلت قانونی یک جانبه‎ای را برای آزمایشات هسته‎ای ابتکار کرد که از 16 آگوست 1985تا فوریه 1987 طول کشید. در طول سال 1986 هر دو مجلس کنگره آمریکا قطعنامه‎هایی را تصویب کردند که ریگان را ترغیب به آغاز مذاکرات CTBT می‎کرد.

در سال 1986 ریگان و گورباچف در ریکیاویکReykiavik)) در مورد خلع سلاح هسته‎ای مذاکره کردند، لیکن به نتیجه‎ای منجر نشد. در اگوست 1988 کشورهای غیر تعهد درخواست تشکیل کنفرانس ویژه‎ای به منظور اصلاح معاهده منع محدود آزمایش‎های هسته‎ای و تبدیل آن به منع جامع شدند. در ژانویه 1991 کنفرانس اصلاح معاهده برگزار شد اما به علت مخالفت دولت‎های هسته‎ای توفیقی در این باره نیافت.

در سال 1993 دولت آمریکا قصد خود را برای تداوم خودداری از آزمایش هسته‎ای اعلام و تقاضا کرد تا مذاکرات مربوط به منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای از سال 1994 شروع و در سال 1996 به نتیجه برسد. در اگوست این سال کنفرانس خلع سلاح به کمیته ویژه آزمایش‎های هسته‎ای صلاحیت شروع مذاکرات را داد. در ژانویه 1994 مذاکرات شروع شد لیکن پس از دو سال در سال 1996 در اثر مخالفت هند و جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس خلع سلاح نتوانست با اجماع متن کنوانسیون را تصویب کند.

هند همواره در طول مذاکرات خواستار درج ماده‎ای در متن معاهده بود که براساس آن کشورهای دارنده سلاح‎های هسته‎ای تعهد نمایند تا تمامی این تسلیحات خود را تحت نظارت بین‎المللی و در چهارچوب زمانی مشخص منهدم سازند. این موضع هند از سوی برخی کشورهای گروه 21 عضو کنفرانس خلع سلاح[10] به خصوص از سوی ایران حمایت می‎شد. هندی‎ها از همان ابتدای مذاکرات مشخص بود که با درج چنین موضوعی قصد دارند بهانه‎ای برای نپیوستن خود به این معاهده بسازند. آنها از این مسئله به عنوان دستاویزی برای نپیوستن خود به معاهده استفاده کردند. واضح بود که هند تازه در راه توسعه سلاح‎های هسته‎ای قدم گذاشته و نیازمند انجام آزمایش‎هایی برای بالا بردن توان هسته‎ای خود است.[11]

خواسته‎های ایران بسی فراتر از این بود. ایران خواستار تحقق سه مسئله بود:

1- ایران نیز همانند هند خواستار تعهد قدرت‎های هسته‎ای به خلع سلاح هسته‎ای در چهارچوب زمانی مشخص بود.

2- در گروه‎بندی‎های جغرافیایی معاهده، اسرائیل در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. اسرائیل در هیچ معاهده و سازمان بین‎المللی به این منطقه تعلق ندارد و درج نام این کشور در گروه مزبور[12] برای نخستین بار انجام می‎شد. ایران خواستار خروج نام این کشور از این گروه شد.

3- در متن مربوط به معاهده منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای بندی به اصرار دول توسعه یافته گنجانده شده است که برطبق آن کشورهای عضو می‎توانند اطلاعاتی که از راه تکنیک‎های ملی گردآوری کرده‎اند در اختیار سازمان معاهده قرار دهند. در طول مذاکرات مربوط به این معاهده در کنفرانس خلع سلاح کشورهای صنعتی معتقد بودند که باید استفاده از ماهواره و دیگر ابزار پیشرفته و پیچیده در نظام بازرسی آینده مورد لحاظ قرار گیرد، لیکن کشورهای در حال توسعه موسوم به گروه 21 به شدت در برابر این امر مقاومت می‎کردند. استدلال گروه اخیر این بود که این وسایل فناوری‎های پیچیده و پرهزینه‎ای دارد و استفاده از آن علاوه بر افزایش هزینه‎ها، کشورهای پیشرفته را از مزیت بیشتری در سازمان معاهده برخوردار خواهد ساخت. زیرا فناوری و دانش فنی این وسایل در اختیار آنهاست. در مقابل گروه کشورهای صنعتی عقیده داشتند که بدون استفاده از ماهواره سیستمی بازرسی معاهده از کارآیی کاملی برخوردار نخواهد بود.

بالاخره پس از بحث‎های زیاد به عنوان یک راه حل مورد توافق (Compromise) مقرر شد که ماهواره و دیگر وسایل و تکنیک‎های ملی جزو اصلی نظام بازرسی معاهده نباشد لیکن کشورها بتوانند به طور داوطلبانه اطلاعات جمع‎آوری شده در سطح ملی از طریق این وسایل را در اختیار دبیرخانه فنی سازمان معاهده قرار دهند. الفاظ به کار گرفته شده در معاهده به نحو اجمال اشاره به وسایل تکنیکی ملی (Nations Technology Means) دارد و اشاره مستقیمی به ماهواره ندارد.

وتوی هند و ایران، استرالیا را ترغیب نمود تا با تهیه قطعنامه‎ای در سال 1996 و ارائه آن به مجمع عمومی سازمان ملل متحد متن معاهده را در 10 سپتامبر با 158 رای مثبت، 3 رای منفی و 5 رای ممتنع از تصویب مجمع بگذارند.[13] در همین اجلاس هیات ایران به سرپرستی آقای ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، به این قطعنامه رای مثبت داد.

معاهده منع جامع آزمایشهای هسته‎ای علی‎رغم نقشی که در زمینه زیست محیطی ایفا می‎کند، یک معاهده خلع سلاحی نیست بلکه بیشتر یک پیمان عدم اشاعه با اثرات محدود است. هرگاه این معاهده در جهان به طور کامل و از سوی همه کشورهایی که می‎توان انجام آزمایشات انفجاری هسته‎ای را دارند اجرا شود، ما دیگر شاهد انجام آزمایشات هسته‎ای که اثرات مخربی بر روی انسان و محیط زیست برجای می‎گذارد، نخواهیم بود. اما باید توجه داشت اشاعه افقی سلاحهای هسته‎ای منوط به آزمایش نیست بلکه بدون انجام انفجار هسته‎ای می‎توان سلاحهایی را، همانند آنچه که در ژاپن به کار رفت، ساخت. (Garwin, 2000, pp.20-21) آفریقای جنوبی ذخایر کوچکی از سلاحهای هسته‎ای را بدون انجام آزمایش ساخته بود و اسرائیل نیز به همین شکل مظنون به داشتن ذخایری در حدود 200 کلاهک هسته‎ای است. نقش معاهده هنگامی آشکار می‎شود که کشوری بخواهد انواع پیشرفته و پیچیده‎تر سلاحهای هسته‎ای را بسازد در این صورت است که بر اساس نظر کارشناسان بدون انجام آزمایش میسر نخواهد بود.

یکی دیگر از نقاط ضعف مهم این معاهده که با پشرفتهای تکنولوژیکی بیشتر آشکار خواهد شد دامنه (Scope) تعریف شده معاهده است. بند یک ماده یک معاهده بطور عام انجام آزمایشهای هسته‎ای را منع نکرده است، بلکه فقط انجام آزمایشهای هسته‎ای انفجاری[14] را ممنوع ساخته است. بر این اساس کشورها می‎توانند به انجام آزمایشهای هسته‎ای غیر انفجاری که بوسیله کامپیوتر و با استفاده از مقادیر بسیار کمی مواد هسته‎ای و بصورت غیر انفجاری صورت می‎گیرد، ادامه دهند. هر چند علت نپذیرفتن مفهوم عمومی آزمایش (Any nuclear tests) از سوی قدرتهای هسته‎ای نیاز به انجام آزمایش هسته‎ای برای اطمینان از صحت و سلامت سلاحهای هسته‎ای (Reliablity of Nuclear Arsenal) موجود عنوان گردید، لیکن این همه واقعیت را بیان نمی‎کند. در واقع این کشورها قادر خواهند بود که با استفاده از روش مشابه‎سازی (Simulation) در آزمایشگاه همان نتایجی که از انجام یک انفجار مهیب هسته‎ای در زیر زمین می‎گرفتند، اخذ کنند. (Sollivan, 1996, pp.9-11)

هنوز چند ماهی از تصویب معاهده توسط مجمع عمومی ملل متحد و امضای آن نگذشته بود که کشور آمریکا در جولای سال 1997 در عمق 980 پایی زیرزمین در سایت آزمایشگاهی نوادا (Nevada) اولین سری از آزمایشات هسته‎ای غیر انفجاری خود را که به آزمایشهای کامپیوتری شهرت یافته است، انجام داد. در اواخر مارس 1998 روسیه نیز ادعا نمود یکسری آزمایشات هسته‎ای از این نوع را انجام داده است. اطلاعات بدست آمده از این آزمایشها از طریق مدلهای طراحی شده کامپیوتری رفتار پلوتونیوم را در یک انفجار قوی هسته‎ای پیش‎بینی می‎کند. (Garwin, 2000, pp.23-25) اطلاعات به دست آمده از طریق مدل کامپیوتری در ساخت انواع پیشرفته‎تر و پیچیده‎تر سلاحهای هسته‎ای مورد استفاده قرار می‎گیرد.

آمریکا ادعا می‎کند که سلاحهای هسته‎ای که اکنون ذخیره شده‎اند مواد و قسمتهایی دارد که در طول گذشت زمان کم خاصیت می‎شوند. هیچگاه درک واضحی از اینکه چه تغییراتی در طول زمان در سلاحهای هسته‎ای و مواد هسته‎ای رخ می‎دهد، وجود ندارد. برخی از قسمتهای آنها باید در آینده باز تولید شوند. مقررات پیشرفته ایمنی، زیست‎محیطی، بهداشت و سلامت وجود راههای جایگزین ارزیابی و تکنیکهای اندازه‎گیری را ضروری می‎سازد. در نبود آزمایشهای انفجاری زیرزمینی کسب اطلاع از محتویات متغیر سلاحهای هسته‎ای لازم است تا اثرات تکنیکهای جدید در تولید و ساخت سلاحهای هسته‎ای مورد ارزیابی قرار گیرد. آزمایشهای غیر انفجاری در سایت نوادا برای برطرف کردن چنین نگرانی طراحی شده است. در این آزمایشها از مواد هسته‎ای همانند پلوتونیوم استفاده می‎شود اما به گونه‎ای طراحی شده تا موجب واکنش زنجیره‎ای هسته‎ای نشود، بنابراین انفجار هسته‎ای صورت نمی‎گیرد. (NGO, 2000, p.1)

معاهده منع تولید مواد شکافت‎پذیر برای ساخت سلاحهای هسته‎ای

معاهده منع تولید مواد شکافت‎پذیر(Fissile Material Cut off )برای ساخت سلاحهای هسته‎ای اقدام مهی در جهت تقویت رژیم عدم اشاعه در جهان بوده است. بیش از همه کشورهای هسته‎ای و در راس آنها آمریکا از سال 1993، فشار فزاینده‎ای را برای تدوین چنین معاهده ای آغاز کرده‎اند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 با تصویب قطعنامه‎ای توصیه نمود تا مذاکرات این پیمان در نهاد بین‎المللی مناسبی آغاز شود[15]. پس از تصویب این قطعنامه، در اول فوریه 1994 آقای جرالد شانون، سفیر کانادا در کنفرانس خلع سلاح، به عنوان هماهنگ کننده ویژه (Special Coordinator) تعیین و مأمور شد تا نظر کشورهای عضو کنفرانس خلع را دربارة تأسیس و دستور کار (Mandate) کمیته ویژه (Ad Hoc Committee) برای آغاز مذاکرات جویا شود. علی‎رغم تلاش‎های شانون توافق در مورد دستورالعمل برای تشکیل کمیتة ویژه حاصل نشد زیرا گروه کشورهای عدم تعهد خواستار آن بودند تا این مذاکرات شامل تمام ذخایر مواد شکافت‎پذیر فعلی در جهان شود در حالی که کشورهای هسته‎ای حاضر به پذیرش چنین امری نبودند. از طرفی بعضی کشورهای در آستانه هسته‎ای شدن، از جمله هند و رژیم اسرائیل منافع خود را با انعقاد چنین معاهده‎ای در تضاد می‎دیدند و مترصد فرصت بیشتری برای تولید و انباشت هر چه بیشتر مواد شکافت‎پذیر بودند.

علی‎رغم اهمیت این پیمان در فرایند خلع سلاح هسته‎ای، که هدف اصلی آن جلوگیری از ساخت سلاح‎های هسته‎ای است، در اجلاس پنجاهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه مربوطه پس گرفته شد. در اجلاس پنجاه و یکم مجمع عمومی هیچ قطعنامه‎ای پیرامون منع تولید مواد شکافت‎پذیر مطرح نشد. اما در سال 1995 در بیانیه پایانی اجلاس «تمدید و بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته‎ای» موسوم به بیانیه اصول و اهداف، بر لزوم آغاز این مذاکرات در راستای تحقق و اجرای ماده 6 معاهده مزبور تاکید شده است.[16]

سرانجام پس از مباحثات فراوان توافق شد که در تدوین معاهده منع مواد شکافت‎پذیر محور مذاکرات حول منع تولید این مواد باشد. اما در مورد ذخایر موجود هم بحث شود. بر این اساس در سال 1998 تصمیم به تشکیل کمیته ویژه معاهده منع تولید مواد شکاف‎پذیر گرفته شد. کشور هند نیز که همچنان به مخالفت خود با آغاز این مذاکرات اصرار داشت، پس از بحران جنوب آسیا و انجام آزمایش‎های هسته‎ای، در اثر افزایش فشارهای بین‎المللی با آغاز مذاکرات و تشکیل کمیته ویژه موافقت نمود.

سرانجام در تاریخ 4 اگوست 1998 کنفرانس خلع سلاح براساس ماده یک دستور کار «توقف مسابقه تسلیحاتی و خلع سلاح هسته‎ای» و گزارش هماهنگ کننده ویژه کمیته ویژه دستور کار مربوط به آن را تشکیل داد تا مذاکرات پیرامون یک معاهده غیرتبعیض‎آمیز چندجانبه بین‎المللی و مؤثر به منظور ممنوعیت تولید مواد شکافت‎پذیر را آغاز کند. (Pike,2000)

اولین جلسه کمیته ویژه در تاریخ 5/6/77 به ریاست سفیر کانادا در ژنو به منظور تبادل نظر اولیه کشورهای عضو کنفرانس خلع سلاح پیرامون مباحث محتوایی، آیین کار و تعیین اهداف اصلی کمیته برگزار گردید. عموم کشورهای غیرهسته‎ای به ویژه کشورهای گروه 21 بر این باورند که با توجه به اینکه این کمیته تحت ماده ی دستور کار کنفرانس خلع سلاح «توقف مسابقه تسلیحاتی و خلع سلاحی هسته‎ای» تشکیل شده معاهده منع مواد شکافت‎پذیر یک معاهده خلع سلاحی است که بدون تبعیض شامل کلیه کشورهاست.

آمریکا معتقد است، اهداف معاهده در قطعنامه 48/75L و سند شماره CD/1299 کنفرانس خلع سلاح و اعلامیه اصول و اهداف کنفرانس معاهده منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای در سال 1995 و سند شماره CD/1547 کنفرانس خلع سلاح تبیین شده است. تعهدات اولیه کشورها طبق سند CD/1547 به شرح ذیل می‎باشد:

- منع تولید مواد شکافت‎پذیر برای ساخت سلاح‎های هسته‎ای و دیگر ادوات انفجاری.

- تدوین اقدامات ضروری برای انجام بازرسی موثر از تعهدات.

از نظر آمریکا این پیمان نمی‎تواند محدودیت‎هایی برای ذخایر مواد شکافت‎پذیر تولید شده قبل از تاریخ منع تولید معین شده طبق مفاد پیمان ایجاد نماید. همچنین شامل تولید مواد غیرشکافت‎پذیر نظیر تریتینوم نخواهد شد. این پیمان تولید مواد شکافت‎پذیر برای کاربردهای غیرنظامی یا کاربردهای نظامی غیرانفجاری نظیر نیروی محرکه یا رانش ناوها را منع یا محدود نخواهد کرد. نظام بازرسی این پیمان براساس مفاد اسناد فوق‎الذکر بوده و شامل اعلامیه‎های مربوط به تاسیسات (تولیدکننده مواد شکافت‎پذیر) است. بازرسی‎ها به طور منظم (Routin) و اتفاقی (Non-Routin) توسط آژانس بین‎المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. این معاهده می‎تواند کوتاه و صریح بوده و به سرعت مورد مذاکره قرار گیرد.[17]

روسیه، فرانسه، انگلیس اقدامات نظارتی (Verification) این کار را مشکل می‎دانند، ضمن اینکه این کشورها به همراه گروه غرب با ارائه تفسیری مضیق از دستورالعمل مورد توافق این موضوع که در سال که در سال 1995 به کنفرانس خلع سلاح ارائه شده بود، قلمرو ممنوعیت‎های آتی مواد شکافت‎پذیر را به منع تولید آینده و نه تولیدات گذشته، محدود می‎دانند.

کشورهای غیرمتعهد با مرتبط نمودن دستور کار کنفرانس خلع سلاح و تعیین اولویت‎ها بر این نکته پافشاری می‎کنند که از نظر تطبیقی وجود زرادخانه‎های هسته‎ای و در درجه دوم تولید مواد شکافت‎پذیر خارج از پادمان‎ها صلح و امنیت منطقه‎ای و بین‎المللی را به طور جدی تهدید می‎کند. طبق توافقات دوجانبه آمریکا و روسیه برای کاهش سلاح‎های هسته‎ای خود، سالانه 2000 کلاهک هسته‎ای از حیز انتفاع خارج می‎شود. این فرایند سالانه 6 تن پلوتونیوم و 30 تن اورانیوم آزاد می‎کند. همچنین وجود ذخایر دیگر در سطح جهان آن هم خارج از نظارت و کنترل بین‎المللی مستلزم این است که دامنه این پیمان گسترده و جامع باشد. به ویژه در منطقه خاورمیانه وجود تاسیسات هسته‎ای خارج از پادمان اسرائیل منبع اصلی تشنج، بی‎ثباتی و نگرانی‎های جدی کشورهای منطقه است و عدم شمول ذخایر به معنای مشروعیت بخشدن به کلاهکهای هسته‎ای موجود در منطقه و استمرار تهدید امنیتی آنهاست.

در هر صورت تشکیل کمیته ویژه منع مواد شکافت‎پذیر پس از سالها تلاش در سال 1998 را می‎توان تنها موفقیت در زمینه تدوین معاهده دانست، چرا که این مذاکرات پس از یک ماه از آغاز با بن بست روبرو و متوقف شد که این بن‎بست تاکنون ادامه داشته است.

نتیجه گیری:

بیش از نیم قرن پس از تأسیس سازمان ملل متحد، بازنگری عملکرد این سازمان در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته‎ای نشانه‎های روشنی از شدت تأثیرگذاری قدرت‎های بزرگ در شکل‎گیری چنین عملکردی را به دست می‎دهد. این وضعیت نقش حاشیه‎ای و غیرنافذی را برای ملل متحد در دوران جنگ سرد رقم زد و گسترش کمّی و ارتقای کیفی سلاح‎های هسته‎ای را به همراه آورد، وحشت از تهدید هسته‎ای را تداوم بخشید و سرانجام رسالت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‎المللی را به مخاطره انداخت.

ابتدا به نظر می‎رسید شرایط جدید بین‎المللی پس از جنگ سرد موقعیت مغتنمی را جهت جبران کوتاهی‎های گذشته فراهم آورده است، لیکن تحولات مربوط به جنگ دوم خلیج فارس و سال‎های اخیر ثابت نمود که جامعه بین‎المللی تا رسیدن به آرمان بزرگ خلع سلاح هسته‎ای، هنوز فاصله بسیار دارد. تلاش‎های پس از جنگ سرد تنها معطوف به اقداماتی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر این سلاح‎ها شده است.

بی‎شک اقدامات مربوط به جلوگیری از گسترش سلاح‎های هسته‎ای چنانچه غیرتبعیض آمیز و جهان شمول باشد، گام اساسی برای دستیابی به جهانی امن‎تر و عاری از تهدید هسته‎ای خواهد بود. لیکن در عمل چنین نیست و دولت‎های قدرتمند، و در راس آنها کشورهای هسته‎ای با تدوین معاهداتی همچون منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای و منع تولید مواد شکافت‎پذیر، درصددند تا از انتشار این سلاح‎ها جلوگیری و در نتیجه انحصار خویش بر سلاح‎های هسته‎ای را همچنان نگهدارند.

تلاش دولت‎های هسته‎ای و تأکید بر مقابله با گسترش سلاح‎ هسته‎ای به جای تلاش واقعی و همه جانبه جهت برچیدن و حذف کامل زرادخانه‎های هسته‎ای از یک سو و اقدامات گسترده آنها برای تقویت نقش شورای امنیت در این زمینه، بیم و نگرانی‎هایی را در موردسوء استفاده این کشورها از اختیارات خود تحت مفاد منشور ملل متحد، نزد دولت‎های فاقد سلاح هسته‎ای ایجاد نموده است.

چنین رهیافتی می‎تواند توجیهی برای بسط مداخله‎جویی‎های قدرت‎های بزرگ در امور دیگر کشورها باشد، بهانه‎جویی و اشکال تراشی جهت جلوگیری از دستیابی دولت‎های غیرهسته‎ای به مواد، تجهیزات و دانش فنی لازم جهت استفاده صلح‎آمیز از انرژی هسته‎ای را تشدید نماید و سرانجام نقش مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان ارگان اصلی ملل متحد پیرامون مسائل خلع سلاح را کم‎رنگ سازد.

دولت‎های دارنده سلاح هسته‎ای نشان داده‎اند، این سلاح را بخشی لاینفک از ابزار قدرت سیاسی نظامی خود دانسته و به سادگی حاضر به چشم‎پوشی از آن نیستند، تمدید نامحدود معاهده منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای توسط کنفرانس بازنگری سال 1995 چنانچه با ایفای تعهدات[18] از سوی دولت‎های دارنده سلاح هسته‎ای عضو همراه شود، می‎تواند مانع از دائمی شدن پدید «دولت‎های دارنده و فاقد سلاح‎های هسته‎ای» گردد. از نظر تعدادی از دولت‎های فاقد سلاح هسته‎ای عضو معاهده، تمدید نامحدود پیمان مزبور به معنای دائمی و ابدی شدن آن نیست بلکه صرفاً به مفهوم برداشتن گامی در جهت دستیابی به هدفی ارزشمندتر یعنی خلع سلاح کامل هسته‎ای است. همبستگی هر چه بیشتر دولت‎های فاقد سلاح هسته‎ای به ویژه گروه کشورهای عدم تعهد در مجامع بین‎المللی رسیدگی کننده به مسئله خلع سلاح و کنترل تسلیحات تحقق چنین هدفی را سهل‎تر خواهد نمود. در عین حال تلاش این گروه از کشورها برای تقویت نقش مجمع عمومی به عنوان ارگان فراگیر ملل متحد در مقابل شورای امنیت می‎تواند تضمینی جهت اجتناب از اتخاذ رهیافت‎های گزینشی و برخاسته از نیات سیاسی خاص از سوی شورای امنیت شود.

یادداشت‎ها:

* کارشناس امور خلع سلاح وزارت امور خارجه

[1]- اصل هشتم میثاق جامعه ملل و مواد 11 و 26 منشور سازمان ملل متحد برای اطلاع و تفسیر مواد مزبور بنگرید به: منوچهر گنجی، سازمان ملل متحد، جلد سوم، (تهران: انتشارات شرکت سهامی کتاب‎های جیبی، 1352).

[2] -پی تردید رهیافت جدید رهبران شوروی در مورد چگونگی تأمین امنیت ملی در این فرآیند تأثیر بسزایی داشت. آنها معتقد بودند که امنیت تنها یک مسئله نظامی نیست، بلکه موضوع سیاسی نیز می‎باشد و سرشت سلاح‎های هسته‎ای به گونه‎ای است که امیدی برای هیچ یک از کشورها باقی نمی‎گذارد تا بتوانند به تنهایی، با تکیه بر ابزارهای فنی و نظامی ملی، از خود دفاع کنند. براساس این رهیافت تأمین امنیت ملی در گرو همکاری کلیه کشورها با یکدیگر است و تأمین امنیت شوروی در گرو تأمین امنیت کل جامعه بشری می‎باشد.

برای مطالعه بیشتر بنگرید به: علیرضا ازغندی، بازدارندگی و همپایگی استراتژی، (تهران: قومس، 1370).

[3]- در این طرح توقف ساخت سلاح‎های هسته‎ای و به دنبال آن انهدام تمامی بمب‎های هسته‎ای پیش‎بینی شده بود. طرح باروخ اعلام می‎کرد کنترل مقدم بر ممنوعیت است ومجریان کنترل از حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت مبرا هستند. بنابراین طبیعی بود که این طرح مورد موافقت شوروی قرار نگیرد.

[4] -Resolution No. 1005 XVI, 4 Dec, 1961.

[5] -Conference On Disarmament (CD)

[6] -United Nations Disarmament Commission

[7] -International Automic Energy Agency (IAEA).

[8] -Resolutions:

1653 (XVI) 24 nov. 1961

2936 (XXYII) 29 nov. 1972

33/71 14 dec. 1978.

34/83 11 dec. 1979

35/152 12 dec. 1980

36/92 2 Dec. 1981

A5/59B 4 Dec. 1990

A6/37D 6 dec. 1991

[9] -Special Session of General Assembly Devoted to Disarmament (SSOD I)

[10]- گروه 21 کشورهای جهان سوم عضو کنفرانس خلع سلاح هستند که چون در آن زمان تعداد آنها 21 کشور بود بدین اسم خوانده می‎شود. امروزنیز علیرغم افزایش اعضای کنفرانس خلع سلاح و افزایش شمار کشورهای جهان سوم هنوز هم این گروه را به نام گروه 21 می‎خوانند.

[11] - کنفرانس خلع سلاح براساس اجماع تصمیم می‎گیرد. این تنها نهادی است که همه کشورها در آن از حق وتو برخوردارند.

[12] -موضوع مورد مخالفت دیگر استفاده از اطلاعات و داده‎های گردآوری شده از تأسیسات ملی، که رسماً جزو سیستم بین‎المللی معاهده نیست، توسط دبیرخانه فنی سازمان معاهده بود.

[13]- این معاهده را تاکنون 164 کشور امضا و 88 کشور تصویب نموده‎اند. قطعنامه شماره 60/2465

[14] -Each state party undertakes not carry out any nuclear weapon test explosion or any Other nuclear explosion.

[15] -United Nation General Assembly Resolution No. 48/75L.

[16] -NPT/CONF. 1995/MC. II/I. Dated 5 May, 1995.

[17] -به عنوان مثال می‎توان به سخنان سفیر مکزیک در کنفرانس خلع سلاح که یک ماه پس از برگزاری کنفرانس بازنگری و تمدید معاهده ایراد گردید اشاره نمود.

[18] -از نظر برخی از صاحبنظران سیاسی و حقوقی تصمیم به تمدید معاهده منع گسترش سلاح‎های هسته‎ای تنها تصمیم الزام‎آور حقوقی کنفرانس است. حال آن که اصول، اهداف و تعهدات مندرج در دو سند بیانیه اصول و اهداق و تقویت فرآیند بازنگری از نظر سیاسی الزام‎آور هستند. برای مطالعه بیشتر بنگرید به:

The Editioral Board (May 1995) Disarmament Times. NGO committee on Disarmament.

کتابنامه

1-روست، بروس و استار هارای، سیاست‎های جهانی، ترجمه امیر ایافت، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371.

2 -فرجوند،هادی، «منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای؛ دیدگاهها و رهیافت‎ها»، گاهنامه خلع سلاح اداره دوم امور سیاسی بین‎المللی، تهران، 1373.

3-محامدی فر، رضا «نظام پادمان‎های آژانس بین‎المللی انرژی اتمی»، (رساله ارتقاء مقام به دبیر اول، وزارت امور خارجه، تهران 1376)

4-Barnaby ،Frand, “Strengths and Weaknesses of the Non-Proliferation Treaty: And is It Worth Extending in 1995,ORG Current Decisions Report: No.13. New York.

5-Barns Richard D. “Encyclopedia of Arms Control and Disarmament, Newyork: United Nations, 1988.

6-IAEA, International Safeguards and Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Viena: IAEA, 1985.

7-Garwin Richrd L., Maintaining Nuclear Weapons Safe and Reliableunder a CTBT; Wath Types of Weapons CanBe Developed Without Nuclear Explosions? New York: Fedaration of Amarican Scientisis , 2000

8-Kimbal Daryl, Comprehensive Test Ban Treaty Site; Coalition to Reduce Nuclear Damages, June 1999.

hatt://www.clw.org/coalition/

9-NGO Committee on Dsarmament. “Comprehensive Test Ban Treaty Approved but Nuclear Testing Continues”. NewYork, January 2000

10-Paulo M.C Braetto, “IAEA Technical Cooperation: Strengthening Technology”, IAEA Bulletin, Vol.37, No.1, 1995.

11- Pedraza Gorge M., “Disarmament after Bipolarism; A Programme for the 1990’s”. Disarmament. Vol. XVII, No.2. 1994

12-Petrovsky Valdomir, “The Need for a Creative Respones” OPCW Synthesis, May 2000.

13-Secretary General, “New Dimention of Arms Regulation and Disarmament in the Post Cold War Era”. Report of Secretary General, A/C.1/47/7, 1993.

14-Secretary General, Report to. Session of General Assembly: Comprehensive Study on Nuclear Weapons, New York: United Nations, 1990.

15-Shah Prakash, “Nuclear Non-Proliferation Implications and the NPT Review: An Indian Prespective”, Strategic Analysis. Vol. XVI, No. 2. 1993.

16-SIPRI, Policies for Common Security, London: Taylor and Francis Ltd, 1985.

17-SIPRI, Armament and Disarmament in the Nuclear Age, Stockholm, 1976.

18-Sollivan Jeremiah, End of Nuclear Testing. Jena: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1996.

19-Timerbaev Roland M. And Meggen Watt, Inventaory of International Non-Proliferation Organization And Regimes, Global Organizations And Regimes: Universal Membership, Monterey Institute of International Studies 1995.

20-Kristensen Hans, Targets of Opportunity; How Nuclear Planner Found New Targets for Old Weapons, Bulletin of Atomic Scientists. Vol. 53. No. 5, Sep/ Oct 1997

21-United Nations, “The UN And Disarmament: A Short History, Newyork: United Nations, 1988

22-Pike John. Fissile Material Cut off Treaty, Federation of Amarican Scientsis. www.fas.org/nuck/control/fmct/

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان