دهه 80 با فراز و نشیب ها و دستاوردها و کاستی های مختلفی برای فعالان بخش اقتصادی کشور به پایان رسید و نخستین سال از دهه 90 با امیدها و نگرانی ها و چشم اندازی متفاوت فرا رسید. این در حالی است که واپسین سال از دهه 80 با تحولات تازه و متفاوتی همراه بود که سبب شروع تغییر شیوه اقتصادی چندین ساله در کشور شد.
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بیم و امیدهای فراوانی از آینده در دل فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مردم و سایر دست اندرکاران بر جای گذاشته است و هنوز ابهام فراوانی در مورد آینده اقتصادی کشور وجود دارد.
از سوی دیگر امسال نیز به رسم سال های اخیر با هدف و موضعی مشخص از سوی مقام معظم رهبری به سال «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد، اما باید دید در شرایطی که وضعیت تازه ای در اقتصاد کشور تجربه می شود، تعریف این جهاد، لازمه های آن، سربازان و سلاح های آن ها چگونه باید باشد و تنها پیش بینی تمام این موارد امکان پیروزی در این جهاد بزرگ را فراهم خواهد کرد.
اصلی ترین بستر لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه جهاد اقتصادی، تغییر سهم دولت و بخش خصوصی از اقتصاد کشور است.
یکی سهم فعلی 80 درصدی دولت و سهم 20 درصدی بخش خصوصی باید به طور کلی برعکس شود، به شکلی که 80 درصد اقتصاد به دست بخش خصوصی و 20درصد در دست دولت باشد و باید نهایت نسبتی 50-50 داشته باشد، زیرا تنها در این صورت است که بخش خصوصی امکان مشارکت بیشتری پیدا می کند.
اگر قدرت بخش خصوصی افزایش یابد، وضعیت اقتصادی نیز به همان نسبت بهبود خواهد یافت و معنی جهاد نیز همین است، نه این که قدرت دولت هر روز بیشتر شده و کارهای تجاری به ارگان های دولتی سپرده شود.
درخصوص اجرا شدن اصل44 قانون اساسی باید گفت که این بحث مدت ها است که مطرح است اما متأسفانه هنوز تحقق نیافته و تلاش های صورت گرفته در این باره نیز به درستی اجرا نشده است و مسائل متعددی نیز لازمه این کار بوده که هیچ کدام ایجاد نشده است و نیاز به یک بررسی دقیق و همه جانبه در این زمینه وجود دارد.
نام گذاری سال های گذشته تأثیری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نداشته و تنها در حد شعار باقی مانده است. علت این امر نیز این بوده که برای رسیدن به اهداف و تحقق آن ها بسترهایی لازم بوده که فراهم نشده، درنتیجه امکان عملکرد درست وجود نداشته و از سوی دیگر برنامه ریزی مناسبی نیز وجود نداشته است.
برای موفقیت هدف ها باید تمامی برنامه ها و بسترها به شکلی اصلاح شود که قدرت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی افزایش یابد.
اتاق مشاور بخش دولتی و سه قوه است اما با همه این تفاسیر تعدادی از اعضای دولت هم چنان در آن هستند. باید به شکلی عمل کرد که با افزایش قدرت اتاق، توانایی آن نیز بیشتر شود و بتواند تصمیمگیری های دولت و پیشنهادهای قوی ارائه کند.
درخصوص اثر اجرای هدفمندی یارانه ها بر جهاد اقتصادی هم اعتقاد دارم اجرای هدفمندی یارانه ها سبب افزایش تورم می شود. کشور ما سال ها است از تورم رنج می برد. در صنعت فرش نیز قیمت مواد اولیه افزایش یافته و خواهد یافت و قدرت خرید داخلی را کاهش می دهد و در خارج نیز به علت قیمت های بالا قادر به رقابت نخواهیم بود، در نتیجه صنایع به شدت آسیب خواهند دید و توانی برای جهاد در آن ها باقی نخواهد ماند، لذا باید ابتدا به نیازها و مشکلات واحدهای صنعتی و تولید توجه شده و مشکلات آن ها را رفع کرده تا آماده جهاد شوند.
