رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح سه رکن حمایت از تولید ملی در راستای تحقق اهداف حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، گفت: در این صورت حرکت چرخه تولید ثروت و ارزش آفرینی تولیدات ملی تندتر می شود.
مهدی فتح اله با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: به نظر می رسد برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی باید سه رکن را مورد توجه قرار داد و از مناظر مختلف حاکمیتی، فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان و نیز مصرف کنندگان موضوع را مورد تحلیل قرار داد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر از منظر دولت و حاکمیت به موضوع پرداخته شود، لازمه تحقق حمایت از تولید ملی، توجه به برنامه ریزی مناسب ملی است، به این معنا که اگر بخواهیم به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از ابعاد مختلف دست یابیم، باید برنامه منسجم و یکپارچه ای در تعامل تمامی دستگاه های مرتبط حاکمیتی با بخش خصوصی تدوین کنیم.
وی تصریح کرد: رکن دومی که می توان به آن اشاره کرد، قواعد محقق سازی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است؛ به این مفهوم که اگر از منظر حاکمیت بخواهیم این اهداف را محقق کنیم، باید فرآیندها و قواعد کسب و کار و روش ها و منش های مرتبط با آن را مورد توجه قرار دهیم تا به سرمنزل مقصود برسیم.
به اعتقاد فتح اله، این قواعد و فرآیندها باید به نحوی مطلوب طراحی شده و به خوبی پیاده سازی شود، ضمن اینکه دستگاه های نظارتی نیز بر حسن اجرای آن نظارت کافی داشته باشند.
وی اظهار داشت: رکن سوم، فراهم سازی زیرساخت های لازم برای رونق تولید ملی از سوی حاکمیت است تا بتوان تولیدات داخلی را تقویت کرده و به نحوی فضا را برای رشد آنها فراهم کنیم که در گردونه رقابت با کالاهای مشابه خود که از خارج، وارد ایران می شوند، سربلند بیرون آیند.
فتح اله گفت: فلذا برای اینکه به سطح مناسبی از خودکفایی دست یافته و آمار اشتغال کشور را افزایش دهیم، باید در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به جذب سرمایه گذاری های جدید نیز پرداخته و آنها را بهره ور کنیم؛ اما این کار نیازمند فراهم سازی زیرساختهای لازم در راستای تامین امنیت ملی است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این وزارتخانه به میزان قابل توجهی سه رکن مذکور را مدنظر قرار داده و عزم و اراده کافی را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری دارد؛ اما در عین حال تمامی آحاد ملت و دستگاه های اجرایی نیز باید برای دستیابی به اهداف این آرمان مشترک، هم صدا شده و در کنار متولیان تولید و تجارت و بخش خصوصی قرار گیرند.
وی اظهار داشت: در این میان البته تولیدکنندگان نیز باید از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای تحقق فرمایش گرانبهای مقام معظم رهبری، تلاش کنند، ضمن اینکه باید با شعاری خودمانی به تولیدکنندگان گفت که خوب تولید کنند و از مصرف کنندگان نیز درخواست کرد تا کالای ایرانی بخرند.
فتح اله گفت: بنابراین در فضای تولیدی کشور باید، هم تولیدات خوب روانه بازار شود و هم ایرانیان، عزم و اراده لازم را برای خرید کالاهای تولید داخلی در خود بوجود آورند تا چرخه مثبتی در سال 91 شکل گیرد که هم به نفع دولت، هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف کننده باشد.
وی بوجود آمدن این چرخه مثبت را نوعی تولید ثروت و ارزش آفرینی در محصولات تولید داخلی دانست و تاکید کرد: لذا با نگرش به اینکه باید به تولیدکنندگان داخلی بها دهیم، مصرف کنندگان را نیز آگاه خواهیم کرد که اگر در مقام مقایسه و تصمیم گیری میان محصول با کیفیت ایرانی و کالاهای مشابه خارجی قرار گرفتند، کالای ایرانی را انتخاب کنند تا ارزش آفرینی به تولیدات داخلی در جامعه شکل گیرد.
فتح اله گفت: زمانیکه تولید بهره ور شود، اشتغال خود به خود شکل می گیرد و به تبع آن انگیزه برای سرمایه گذاران نیز بوجود خواهد آمد تا وارد عرصه تولید داخلی شده و به کار و اشتغال بیشتر بپردازند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته تولیدکنندگان نیز باید به اراده جمعی دست یابند که محصول با کیفیت تولید کرده و با تولید با کیفیت و قیمت رقابتی خود، مصرف کننده را به سمت خرید محصولات تولیدی خود گرایش دهند.
وی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت لازم برای سرمایه گذاران، سرمایه گذاری را موتور محرک اقتصاد هر کشور و تولید ثروت دانست و اظهار داشت: سرمایه گذار به چند موضوع نیاز دارد که اول قدرت برنامه ریزی است که در این راستا، دولت باید قواعد کسب و کار را به خوبی ساماندهی کرده و زیرساختهای تولید و تجارت را در قالب آن فراهم سازد.
فتح اله گفت: سرمایه گذار همچنین به چشم انداز مناسب برای سرمایه خود نیاز دارد و اینکه می خواهد بداند که بازده سرمایه اش چطور خواهد بود. در این راستا دولت می تواند با تثبیت قواعد پشتیبان از تولید و سرمایه گذار، وضعیت پایداری را برای سرمایه گذاران فراهم آورد.
وی اظهار داشت: سرمایه گذار همچنین به امنیت در بازارهای فروش خود نیاز دارد، بنابراین مدیریت ریسک و مخاطرات را نیز باید ساماندهی کرد. در این راستا ضرورت دارد که قواعد کسب و کار شفاف باشد.
