وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام سال «تولید ملی، حمایت از سرمایه و کار ایرانی»، چهار ضرورت و برنامه عمده برای سال 91 در حوزه تولید در بخش های مختلف اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.
دکتر «مهدی غضنفری» تصریح کرد: در جامعه نیازمند اشتغال پایدار، باید سرمایه گذاری ها به سمت اشتغال پایدار و جلب آنها سوق داده شود.
وی در خصوص، چهار عامل عمده که در ضرورت نامگذاری امسال به نام سال «تولید ملی، حمایت از سرمایه و کار ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی موثر بوده است، گفت: در کشوری که آمار بیکاری بالا است، برای اشتغال و سرمایه گذاری پایدار، توجه به تولید به عنوان یک ضرورت، نخستین دلیل به شمار می آید.
وی در بیان دومین دلیل نامگذاری سال جاری نیز گفت: در شرایطی که به طور مرتب تهاجم قدرت های سلطه علیه کشورمان وجود دارد، انواع تهدیدها و تحریم ها اعمال می شود و دشمنان جمهوری اسلامی ما را در مضیقه قرار می دهند، توجه به تولید داخلی یک ضرورت عمده است.
غضنفری از نقدینگی بالا و سرمایه های سرگردان به عنوان عامل سوم نامگذاری امسال یاد کرد و گفت: در چنین وضعیتی طبیعی است که برخی به سراغ سفته بازی می روند و به همین دلیل بهترین کار، جهت دادن به نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید است.
وی به موضوع دیگری نیز به عنوان چهارمین ضرورت اشاره کرد و گفت: در کشوری که فرصت های بی شماری برای سرمایه گذاری وجود دارد، زمینه های فراوانی برای کار کشاورزی، استخراج و فرآوری معدن نیز موجود است و به همین دلیل تکنولوژی و فناوری های نوین باید توسط متخصصان شناسایی و کشف شوند.
نقش دولت در حمایت از تولید داخلی غضنفری در بخش دیگری از گفت و گوی خود در پاسخ به پرسش ایرنا که دولت چه تدابیری برای حمایت از تولید ملی برای سال جاری در پیش خواهد گرفت، عنوان کرد: نخست آن که باید فضای کسب و کار بهتر از گذشته مورد بازبینی قرار گیرد و دیگر آن که موانع تولید و تجارت بیش از گذشته برطرف شود.
وی تاکید کرد: از سویی موانع کار و تجارت باید برداشته شود و امکان پیشتیبانی بیشتر ازتولید نیز فراهم شود.
وی این موضوع را نیز گفت که به طور طبیعی مدیریت واردات از سال قبل شروع شده و به دستور مقام معظم رهبری امسال نیز تداوم خواهد داشت.
غضنفری بر پشتیبانی از صادرات مازاد تولید نیز تاکید کرد و گفت: اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، تولید روی دست تولیدکننده نمی ماند.
وی معتقد است که سیاست های پولی، مالی و ارزی باید بیش از گذشته در خدمت تولید و تولیدکنندگان قرار گیرد و جهت گیری اصلی بانک ها نیز باید پشتیبانی کامل از تولید باشد.
نقش مردم در اجرای پیام رهبری غضنفری در بخش حمایت های مردمی از تولید ملی گفت: باید بنگاه های کوچک آماده ادغام با بنگاه های بزرگ باشند واز سویی تحت یک برند (نشان تجاری) بزرگ تولید، قابلیت بیشتر پیدا کنند و در واقع قیمت تمام شده خود را به حداقل برساند و مرتبا کاهش قیمت تمام شده رصد شود.
وی با تاکید بر این که، کیفیت تولید باید به طور دایم مورد توجه تولیدکننده قرار گیرد و سرمایه کوچک از طریق تولید و بورس به سمت تولید سوق داده شود، تاکید کرد: باید برای مصرف کالاهای داخلی فرهنگ سازی و این موضوع به عنوان یک ارزش واقعی مطرح شده و جدی گرفته شود.
نقش دستگاه ها وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از همه مهمتر این که همه دستگاه های کشور باید بخشی از برنامه های خود را در جهت حمایت از تولید مشخص کنند که دراین عرصه وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک ها باید برنامه های پشتیبانی خود را از تولید و تولید کننده ارایه کنند.
وی همچنین گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری با تاسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود استراتژی این وزارتخانه را نهایی خواهد کرد.
غضنفری با بیان این جمله که، همه آماده نهایی کردن برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم، تصریح کرد: دراین راستا دو وزارتخانه صنعت و جهاد کشاورزی به عنوان متولیان حوزه تولید صنعتی و کشاورزی نقش مهمی را بر عهده دارند.
وی به بیان آماری نیز در خصوص وضعیت ایران در حوزه تولید پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران بیست و پنجمین صادرکننده برتر جهان به شمار می آید، بنا بر این ظرفیت های بالایی برای بهتر شدن وضعیت کنونی وجود دارد.
وی با بیان این که، ایران در فهرست 20 کشور جهان در تولید برخی صنایع مادر همچون فولاد، مس، خودرو و غیره قرار دارد، گفت: رتبه سی ام صادرکننده مواد غذایی نیز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که، کشورمان در 11 ماه سال گذشته وضعیت خوبی در حوزه تولید و تجارت داشته است گفت: رشد 11.5 درصدی محصولات فولادی، 12.7 درصدی سیمان و 13 درصدی سنگ آهن، 31 درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش شش درصدی واردات از جمله این موارد است.
تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی، معدنی و تجاری وزیر صنعت، معدن و تجارت به تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی، معدنی و تجاری نیز اشاره ای کرد و گفت: برآن هستیم تا این پروژه ها را با استفاده از منابع بانکی به پایان برسانیم.
وی تخصیص سرمایه در گردش برای کارخانجات با ظرفیت پایین تر را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: در اختیار گذاشتن ارز برای تامین مواد اولیه باید در اولویت باشد.
