تولیدات ملی برای هر کشوری جزء نیازهای اساسی اقتصادی است که در کنار کاستن از پدیده بیکاری سبب افزایش نرخ شاخص های اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی می گردد. و قدرت اقتصادی کشور که به قدرت پنهان موسوم است را افزایش خواهد داد و در مناسبات بین المللی توان حضور و قدرت چانه زنی را بالا خواهد برد و حتی می توان گفت در امنیت ملی تأثیر مستقیم دارد.
حمایت از تولید داخلی و ملی در راستای حمایت از استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب قرار دارد و نمی توان همزمان از آرمان ها و اهداف جمهوری اسلامی سخن گفت اما حمایت از تولیدات ملی را فراموش کرد. نمی توان از دم از خودکفایی و عدم وابستگی زد ولی با واردات بی رویه تولیدکنندگان داخلی را در منگنه قرار داد. باید با تعریف صحیح و هدف دار تعرفه واردات به گونه ای برخورد کرد که نه بنگاه های اقتصادی به مشکل بخورند و نه به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار داخل تورم نا خواسته ایجاد می شود. اخیراً با تصویب قانون بیمه بیکاری در مجلس شورای اسلامی و موظف کردن دولت به حمایت از بیکاران، اهمیت کالای داخلی و اشتغال برای دولت بیش از پیش جلوه گر می شود و دولت را به حمایت بیشتر از صنایع داخلی تشویق خواهد کرد.
متأسفانه در شرایط کنونی منابع بانک ها به جای آنکه به طرف حمایت از تولید حرکت کند – که در واقع وظیفه اصلی بانک ها است – در بخش هایی مصرف می شود که به اصطلاح دردسر کمتری برای بانک داشته باشد و ضمن دارا بودن سود بالا، بازگشت سرمایه ی بانک را نیز تضمین کند. بانک ها با حمایت از تولید کنندگان می توانند موتور تولیدات ملی را به حرکت در آورند و با کمک به صنعت و اشتغال سبب افزایش سهم خود از بازار محصولات تولیدی نیز شوند.
تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفی و کمی تولیدات خود نرخ بهره وری را نیز افزایش دهند تا همزمان با کاهش نرخ محصولات مواجه شوند و هم قابلیت رقابت پذیری خود را در بازارهای داخلی و بین المللی بهبود بخشند.
و در پایان این زنجیره مردم قرار دارند که با اعتماد و اطمینان به کالاهای داخلی و مصرف آنها به چرخه این اقتصاد کمک کنند تا جایی که یک تولید کننده داخلی مجبور نباشد برای فروش محصولش نشان یک شرکت خارجی را بر روی محصول خود نصب کند. و با افتخار بر روی محصول خود درج کند: ساخت ایران.
