به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در دیدار با رئیس ستاد امور مساجد کشور گفت: در یکسال گذشته از حیث کمی یگ میلیون و 258 هزار رای قضایی از سوی محاکم صادر شده و از این میزان در حدود یک پنجم یا بیست درصد آن اعتراض و در مرجع تجدیدنظر استان تهران مطرح شده است.
وی طی سخنانی اظهار داشت: در دیدار اخیر مسئولین عالی قضایی که با مقام معظم رهبری (حفظه ا...) بمناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه برگزار شد، بعد از ارائه گزارش عملکرد ریاست محترم قوه قضائیه، معظم له فرمودند: شناخت و اطلاع مردم و جامعه از دادگستری به این میزان نیست و باید حوزه اطلاع رسانی خودتان را به جهت در جریان قرار دادن مردم و مسئولان تقویت نمایید و این خلائی است که با آن مواجه هستیم و موضوعی است که مقام معظم رهبری (حفظه ا...) هر سال به آن تأکید می‌فرمایند و بدین منظور ما در مجموعه دادگستری کل استان تهران به این جمع بندی رسیدیم که باید اطلاع رسانی را از خواص جامعه آغاز کنیم و در گام بعدی به توده مردم برسیم که ابتدا خواص جامعه از موضوعات مطلع و به کمک آنان اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته و بعد از آن نیز به طرق دیگر توده مردم در جریان امور قرار بگیرند.
اسماعیلی، استان تهران را به لحاظ حساسیت امور، واجد اهمیت خاص برشمرد و افزود: در تهران نیاز است که ارتباط بین بخشی میان نهاد‌های مختلف زیاد شود و به ضرورت این نیاز احساس شد که دیداری با علما، بزرگان و خواص داشته باشیم و گزارشی خدمتشان عرض نموده و از مطالب، نقطه نظرات آنان بهره‌مند شویم.
این مقام قضایی در ادامه به بیان گزارشی از وضعیت دادگستری کل استان تهران پرداخت و تشریح کرد: دادگستری استان تهران به لحاظ آماری معادل یک ششم کل کشور است و به لحاظ موقعیت خاص پایتخت و به لحاظ کیفی دارای آمار متفاوت و پرونده‌های سنگین و ویژه می‌باشد که بخشی به واسطه صلاحیت‌های جغرافیایی استان، ملی و بین المللی و با قانون اخیر مجلس شورای اسلامی، دارای صلاحیت بین المللی خاص در خصوص دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا شده و این موارد علاوه بر عظمت کار می‌باشد و از حیث کمی نیز در سال گذشته 000/258/1 رای قضایی از سوی محاکم صادر شده و از این میزان در حدود یک پنجم یا بیست درصد آن اعتراض شده و در مرجع تجدیدنظر استان تهران مطرح گردیده و هشتاد درصد مابقی آن مورد اعتراض نگرفته و از میزان ورودی به این مرجع نیز هشتاد درصد آن تایید و تنها بیست درصد مورد نقض قرار می‌گیرد و معادل500 هزار فقره نیز در شورا‌های حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است.
اسماعیلی در ادامه گفت: تفاوت دادگستری کل استان تهران با دیگر نهاد‌ها در این است که در آن‌ها طرفین و یا متقاضی خدمت، طرف نزاع نیست و این حجم کار که در حوزه نزاع صادر شده با دیگر خدمات اداری قابل مقایسه نبوده و در این حجم وسیع کار، میزان اعتراضات و گلایه‌ها زیاد نمی‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، عملکرد قضایی این استان را به رسیدگی قضایی محدود ندانست و تصریح کرد: ما در حوزه‌های متعددی نظیر: فرهنگی، سلامت، برخورد با متخلفین و مفاسد در درون دستگاه و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده ایم که مدعی هستیم به نسبت کار رتبه بالایی در کشور احراز می‌کنیم و همچنین در سال گذشته در دادگستری‌های کل کشور موفق به کسب رتبه اول در امر فرهنگی شدیم و استان تهران دارای 82 نمازخانه است که در آن نماز اقامه می‌شود و 311 نفر روحانی در آن اشتغال به کار دارند و افزون بر این؛ بحث‌ها و نشست‌های اخلاق موعظه‌ای و حرفه‌ای نیز یک موضوع و برنامه جدی است که دنبال می‌کنیم و اعتقاد داریم که این مهم یک ضرورت در بین اقشار و صنوف و بوژه قضات و کارکنان اداری مختلف محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری صورت گرفته تصریح کرد: دادگستری تهران اقدامات زیادی در این حوزه انجام داده و از جمله آن ارسال پیامک با مضامین هشدار قضایی و پیشگیری از وقوع جرم از طریق اپراتور‌های اصلی مختلف تلفن همراه، برای کل مشترکین در سراسر کشور و برپایی جلسات متعددی در زمینه پیشگیری با پلیس، فرهنگیان، بهزیستی و ارائه مشاوره‌های خانوادگی و روانشناسی در موضوعات فرزندان طلاق صورت می‌پذیرد و با توجه به این موضوع که فرهنگ حاکم بر تهران مانند شرایط سایر استان‌ها نیست و لیکن با وجود مشکلات فراوان، به لطف خداوند متعال کار‌های خوبی در حال انجام است.
اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: در حوزه آموزش نیز دوره‌های بسیار خوب و مفیدی برای قضات و کارکنان بصورت زیاد در حال اجراست تا این مجموعه برای رسیدگی‌های تخصصی در تهران بروز باشد و هم اکنون ما در تهران 38 ناحیه دادسرا داریم که اکثرا نواحی تخصصی است و بر همین منوال دارای محاکم تخصصی هم هستیم و این دادرسی‌های تخصصی مستلزم آموزش‌های تخصصی خاص است که باید بصورت مداوم و مستمر در دوران ضمن خدمت آنان صورت پذیرد و در حوزه سلامت و برخورد مفاسد هم طی این سه سال گذشته، بهترین و شدیدترین برخورد تاکنون در این استان انجام شده و بیشترین برخورد و کشفیات را داشته ایم، به نوعی که قابل مقایسه با سایر استان‌های کشور نیست و این باعث شده که نگاه مردم نسبت به تیم مدیریتی فعلی این داگستری تغییر یابد و لازم است خیلی تلاش کنیم که در مجموعه قضایی اصلاً فساد نداشته باشیم و هم اکنون نیز فساد سیستمی نداریم و اگر موردی وجود دارد آن هم موردی و فردی است.
وی اضافه کرد: در این راستا تمام گزارش‌های مردمی را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهیم و تا نگاه وکلا، اصحاب پرونده و مراجعین به سیستم مدیریتی عوض بشود و اطمینان کنند و اطلاعات خود را در اختیار مدیران قرار بدهند و باید به این نکته هم باید توجه نمود که در هر مجموعه‌ای اگر تخلفی صورت بگیرد، مجموعه مدیریتی آن به حمایت از متخلف بر می‌آیند، اما ما هیچ جنبه حمایتی از متخلفین درون دستگاه نداریم؛ بلکه ما خودمان نیز شاکی و مدعی خواهیم بود و این امر به افزایش اعتماد مردم کمک نموده و بدین طریق نتوانسته ایم تخلفات را شناسایی و با آن برخورد‌های شدید و محکمی انجام بدهیم و نشان داده ایم اراده جدی برخورد با تخلفات را داریم.
غلامحسین اسماعیلی در پایان سخنان خود گفت: ما علاوه بر این با ائمه محترم جماعات مساجد تعاملات خوبی داریم و هم اکنون مشاوره‌های حقوقی در مساجد با کمک از قضات، کارکنان و حقوقدانان بسیجی ارائه می‌دهیم و مشتاق این هستیم که نقطه نظرات، اشکالات و معضلات جاری را منعکس نمایند و اراده این را داریم که مسائل را بررسی نموده و تلاش کنیم تا مرتفع شود و امیدوار هستیم این خدمت دستگاه قضایی باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی شود.
در ادامه این نشست حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور با اظهار خرسندی از برگزاری اینگونه جلسات بیان داشت: در گزارش ارائه شده که چکیده‌ای از کل فعالیت بود، من این نکته را خوب درک می‌کنم که پیچیدگی کار در استان تهران بسیار زیاد است و جنس مسائل، ارتباطات و مدیریت شهری، حساسیت‌های اجتماعی، فرهنگی و زیستی آن وضعیت خاصی دارد که تفاوت آن با دیگر نقاط کشور فراوان است و دادگستری کل استان تهران نیز تاثیرپذیر از محیط بیرونی آن می‌باشد و متوجه این موضوع نیز می‌باشم که این حجم آسیب‌ها وقتی تبدیل به فرآیند قضایی بشود، چقدر مدیریت و رسیدگی به آن مشکل می‌شود و به شما خداقوت می‌گویم و از زحمات ارزشمندتان تشکر نموده و از حضرت باریتعالی موفقیت بیشتر شما را خواستارم.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور در ادامه بخش عمده آفاتی که تبدیل به فرآیند قضایی می‌شود را متوجه بافت و ساختار هویتی تهران دانست و متذکر شد: ذهن و فکر عمده اشخاص دردمند در رابطه با حجم گسترده پرونده‌های قضایی معطوف این است که مبادی را چگونه باید کنترل و مسدود نمود؟ و با توجه به این که در وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم ذکر شده؛ لیکن تحقق آن نیازمند مکانیزم موثری می‌باشد که باید دستگاه قضایی با اقدامات موثر و اطمینان بخش خود، زمینه کنترل را ایجاد کند که رفتار‌های اجتماعی تبدیل به بزه و پرونده قضایی نگردد.
وی دستگاه قضایی را به لحاظ قرار گرفتن در برابر مسائل و معضلات، به عنوان نقطه ثقل، مرکز و چشم بصیر دانست و افزود: کار فوق العاده ضروری که شما می‌توانید انجام دهید این است که با ارائه نقطه نظرات و بیان راه کار‌های فنی و تخصصی به دستگاه‌های مرتبط و حتی کلان نظام آن‌ها را از معضلات روز مطلع نموده و شما به نحوی ایفاگر نقش نفس لوامه در اجتماع می‌باشید و هشدار بدهید که مخاطرات چیست؟ تا تصمیمات موثری در خصوص مهار و کنترل آن صورت پذیرد.
حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با بیان گزارشی از مساجد استان تهران خاطرنشان کرد: بنده به عنوان خادم مساجد در استان اعلام می‌دارم که ما تقریباً دارای 2700 مسجد فعال می‌باشیم که می‌توانند به عنوان پایگاه تلقی شوند و اگر ما از وضعیت دادگستری در امر پیشگیری از وقوع جرم در فواصل زمانی 6 ماه یک گزارشی همراه با تحلیل و ارائه راهکار بدستمان برسد؛ می‌توانیم تعامل مشترک و خوبی در زمینه کنترل معضلات اجتماعی داشته باشیم.
وی با بیان برنامه جاری این ستاد در حوزه مساجد گفت: در برنامه‌های جدی ما تقویت وجهه و کارکرد اجتماعی مساجد اولویت می‌باشد تا بتوانیم کارکرد فرهنگی و تربیتی مساجد را بیش از پیش تقویت نماییم و این کار زمانی موثر است که ارتباط کامل بین بخشی بین نهاد‌ها صورت گرفته باشد و مساجد ما وجه اجتماعی و نشاط خود را پیدا نماید و اگر بتوانیم این بخش را فعال کنیم به نظر می‌رسد؛ اتفاقات بزرگی صورت خواهد پذیرفت و لازم است که دادگستری استان تهران ما را از مسائل موجود با خبر نماید تا ما هم در ارتباط با ائمه جمعه و روحانیون زمینه عملیات پیشگیری از وقوع جرم را فراهم نموده و متقابلاً نیز از جانب این ستاد، جغرافیایی جرائم مناطق مختلف شناسایی شده به دستگاه قضایی منعکس می‌شود و همزمان با آن نیز ائمه جمعه را آموزش می‌دهیم تا در این امر نقش آفرینی کنند تا ضمن کاهش آمار پرونده‌ها به دادگستری؛ شاهد سلامت محیط اجتماعی باشیم و در این زمینه باید بار دیگر نقش از دست رفته مساجد را در کنترل معضلات اجتماعی به آن برگردانیم.
