به‌گزارش ایسنا، ایران از نظر سرانه منابع آب تجدیدپذیر در وضعیت تنش آبی قرار دارد. بر اساس آخرین آماربرداری سراسری آب کشور میزان مصرف آب برابر 100 میلیارد مترمکعب است که براساس میزان مصرف، به‌ترتیب در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت استفاده شده در همین راستا اصلی‌ترین اقدام در حال حاضر، تحول بنیادین در رویکرد «توسعه فیزیکی ظرفیت‌های تامین آب» با «مدیریت تخصیص و تامین پایدار و با کیفیت آب، توسعه، مشارکت مؤثر مردم، سازگاری با محیط زیست، مدیریت بهم پیوسته منابع آب و ارتقاء بهره‌برداری از تاسیسات آبی» است که در قالب اهداف و راهبردهایی برنامه‌ریزی شده است.
مدیریت به هم‌پیوسته منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به منظور بهره‌برداری پایدار از منابع آب با هدف کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده، تأمین پایدار آب موردنیاز آحاد جامعه برای مصارف شرب شهرها، روستاها و عشایر، حفظ و صیانت از منابع آب و اعمال مدیریت کیفی منابع آب، احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش مصرف از این منابع، اصلاح ساختار اقتصاد صنعت آب و آبفا و افزایش بهره‌وری آب از ابعاد کمی، کیفی و اقتصادی به وجود آمد.
باتوجه به این رویکرد، از آغاز تشکیل دولت یازدهم تاکنون اقداماتی انجام شده به‌طوری‌که از طریق احداث، بهره برداری و آبگیری از سدها در مناطق مرزی و غیر مرزی، مجموع ظرفیت آب تنظیمی ایجاد شده به‌منظور مهار آب‌های مرزی از 3874 میلیون متر مکعب در پایان سال 1391 به 5857 میلیون متر مکعب در پایان سال 1395 و مجموع ظرفیت آب تنظیمی سدهای غیر مرزی از 28519 میلیون متر مکعب در پایان سال 1391 به 30355 میلیون متر مکعب در پایان سال 1395 رسیده است.
همچنین اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی از 2115 هزار هکتار در پایان سال 1391 به 2304 هزار هکتار در سال 1395 افزایش یافته، توجه ویژه به طرح‌های آبرسانی و تامین آب شرب به‌گونه‌ای که حجم آبرسانی به شهرها و روستاها از 9718 میلیون متر مکعب در پایان سال 1391 به 10837 میلیون مترمکعب در پایان سال 1395 رسیده است.
علاوه‌بر این اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در پایان سال 1391 برابر 2785 میلیون‌متر مکعب بوده که در پایان سال 1395 به 5385 میلیون متر مکعب افزایش یافته و منجر به کاهش بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی به میزان سالانه حدود 650 میلیون مترمکعب شده است.
از سوی دیگر تجهیز نقاط تحویل حجمی آب به ابزار اندازه‌گیری جریان، از 716 نقطه در سال 1391 به 1645 نقطه در پایان سال 1395 افزایش یافته، همچنین تدوین و اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه شامل «فعالیت‌های انتقال آب به دریاچه»، «کاهش مصرف آب از طریق افزایش راندمان آبیاری و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها»، «کاهش مخاطرات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق ایجاد پوشش گیاهی در حاشیه دریاچه و تثبیت ریزگردها» و «سایر اقدامات غیرسازه‌ای مانند خرید حق‌آبه‌ها، تحویل حجمی آب، اعمال الگوی کشت مناسب و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز» جز مواردی است که دولت یازدهم به آن توجه ویژه داشته است.
تدوین و ابلاغ مقادیر آب قابل برنامه‌ریزی سطحی و زیرزمینی به تفکیک مصارف مختلف، دشت‌ها و حوضه‌های آبریز (آمایش آب)، توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی و افزایش اعتبار خرید تضمینی آب از این بخش و ایجاد ظرفیت‌واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، برگزاری منظم جلسات شورای عالی آب در جهت ایجاد هماهنگی در زمینه تأمین، انتقال و مصرف آب، بازنگری طرح‌های توسعه منابع آب براساس تخصیص آب بهنگام در جهت بهینه‌سازی اهداف طرح‌های اجرایی و مطالعاتی و جلوگیری از اجرای طرح‌های فاقد توجیه از دیگر مواردی است که دولت یازدهم به‌طور خاص به آن توجه داشته است.
توجه ویژه به مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای شاخص‌های کیفی آب شرب و تأمین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه منابع آب مرزی (برنامه‌ریزی برای اتمام طرح‌ها ظرف مدت 4 سال) و تشکیل مستمر جلسات کمیته راهبردی آب‌های مرزی، مدیریت پروژه‌های مرزی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل اعتبارات تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی نیز نمونه‌های فعالیت‌های وزارت نیرو در دولت تددبیر است.
بی تردید وجود بحران دیرینه آب در کشور با مدیریت چهار ساله قابل حل نیسیت و لازم است که یک مدیریت بلندمدت و اساسی برای حل مشکلات آب کشور تدوین شود، آنچه مبرهن است فعالیت خوب دولت یازدهم در بخش آب است که توانست تا حد زیادی از تشدید بحران جلوگیری کند، با این وجود انتظار می‌رود که دولت دوازدهم نیز نگاه مدیریتی ویژه ای به بخش آب داشته باشد.
