به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری نماینده مجلس در گفتگو با رادیو «گفتگو» اظهار کرد: عملکرد برخی دولتیها در چینش، مدیریت و تصمیم گیریها اثر گذار است و با روح خصوصی سازی مغایرت دارد؛ اشکال عمده در اجرای اصل44 عدم واگذاری شرکت ها به مردم است.
وی افزود: در قانون عنوانی با نام خصولتی، شبه دولتی یا عناوین دیگر نداریم که با روح اصل 44 مغایر باشد. اصل44، چهار بخش را برای اقتصاد کشور به رسمیت می شناسد که اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: قانون امر نمی کند که شرکت ها باید فروخته شوند اما متاسفانه برخی حیاط خلوت ها فعال است و اراده و عزمی برای حاکم شدن یک نظام اقتصادی وجود ندارد.
مصری تصریح با بیان اینکه بسیاری از نهادهای اقتصادی غیر دولتی توسط دولت اداره نمی شود تصریح کرد: دولت باید از تصدی گری به سمت تنظیم گرایی حرکت کند؛ یعنی ضوابط و روابط را تنظیم کند
نماینده مجلس اضافه کرد: اگر سیاست صحیح در کشور اجرا شود، درآمد صندوق های بازنشستگی دو تا سه برابر وضع موجود خواهد بود و سود ایجاد شرکت های جدید نصیب صندوق های بازنشستگی می شود.
مصری ادامه داد: راهی جز جمع آوری پول های خرد، ایجاد واحد های جدید صنعتی و واگذاری سهام به مردم پیش رو نیست که در این صورت به بازنشسته ها کمک و در اجرای شاکله اقتصاد مقاومتی تلاش کرده ایم.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید کرد: در حوزه عمرانی بودجه ای در اختیار نداریم و کشور را بدهکار میسازیم و اگر سهام بنگاه های اقتصادی دولتی به مردم واگذار شود، جامعه گرفتار موسسات مالی غیر معتبر نخواهد شد.