قانون دست پزشکان را برای دریافت ۱۰۰ برابر حداقل دستمزد باز گذاشت

این روزها بازار نامه‌نگاری در حوزه سلامت گرم است و همه دست به قلم شده‌اند، اما در این بین برخی نامه‌ها مانند نامه‌های رئیس سازمان نظام پزشکی به بار می‌نشیند و نتیجه‌اش می‌شود رد ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و برخی دیگر مانند نامه‌های رئیس سازمان نظام پرستاری و دبیرکل خانه پرستار درباره حقوق‌های نجومی پزشکان و ایرادهای قانونی در این حوزه که تاکنون به بار نشسته است. با وجود این، اما دوباره محمد علی آدابی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، درخواست کرد که در مورد تصمیم شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف کارانه پزشکان تأمل کند.

به گزارش ، روزنامه جوان در ادامه نوشت: ماجرا بر سر تصمیم اخیر شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف نجومی دریافتی برای پزشکان است. این شورا طی مصوبه‌ای بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان که حداکثر دریافتی کارکنان را هفت برابر حداقل دریافتی جایز می‌داند، سقف درآمد کارانه 60 میلیون تومان در ماه را برای پزشکان جایز دانسته است! این در حالی است که این رقم به علاوه حقوق و پاداش و سایر مزایا به دریافت رقمی بالغ بر 100 میلیون تومان در ماه از سوی پزشکان متخصص منجر می‌شود. با این حساب پزشکان مزبور می‌توانند با سرپوش قانونی نه‌تنها بیش از هفت برابر بلکه بیش از 100 برابر حداقل دستمزد، دریافتی داشته باشند. این نوع پرداخت نجومی در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه در کشور ما 800 هزار تومان است.

میانگین درآمد سالانه (سرانه) مردم در کشوری مثل امریکا 50 هزار دلار و درآمد سالانه پزشکان متخصص آن چهار برابر درآمد سرانه و حدود200 هزار دلار است. این در حالی است که درآمد سرانه مردم ایران کمتر از 5 هزار دلار و درآمد سالانه پزشکان ایران 400 هزار دلار یعنی 80 برابر درآمد سرانه کشور است‌! با این وصف با یک حساب سرانگشتی پزشکان ایرانی 20 برابر حق خود دریافتی دارند. آدابی در بخش دیگری از این نامه آورده است: هرچند اختلاف طبقاتی بین پزشکان و مردم ریشه در سیستم و دستورالعمل معیوب وزارتی دهه 70 دارد، لیکن در پی طرح تحول نظام سلامت و ماحصل آن، شکاف وسیعی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت و آحاد ملت ایجاد شد که اگر هرچه سریع‌تر راهکاری برای آن اندیشیده نشود به فروپاشی نظام سلامت کشور منجر خواهد شد. رئیس سازمان نظام پرستاری معتقد است راهکار برون‌رفت از این شرایط در درجه نخست حذف پزشک از سرپرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. علاوه بر این بازگرداندن تعرفه‌های درمان به دوران قبل از تحول سلامت و رشد منطقی و متناسب با سایر مشاغل در حرفه پزشکی پیشنهاد دیگری است که رئیس سازمان نظام پرستاری برای حل و فصل بدهی‌های میلیاردی و بهبود وضعیت سلامت به رئیس‌جمهور ارائه کرده است.

حالا باید دید آیا روحانی این بار به اظهارات نماینده پرستاران کشور پاسخی می‌دهد یا همچون دفعات قبل شکوائیه پرستاران بی‌پاسخ باقی می‌ماند.