با سقوط اتوبوسی به دره جاجرود که بر اثر آن 11 نفر از مسافران ساری جان خود را از دست دادند، زنگ خطر برای تبدیل‌شدن شهریور امسال به یکی از مرگبار‌ترین شهریورهای سال‌های اخیر به صدا درآمده است.
به گزارش ، آرمان نوشت: بامداد سه‌شنبه در شرایطی که هنوز داغ فوت دانش‌آموزان هرمزگانی تازه بود، خبر رسید که اتوبوسی در جاده جاجرود به دره سقوط کرده است. این تصادف که بیش از 10قربانی و نزدیک به 30مصدوم داشت در شرایطی در آخرین روز‌های شهریور رخ داده است که ماه مرگبار حوادث جادهای در 10سال اخیر بیش از 21هزار قربانی داشته است. به دنبال حادثه دلخراش سقوط اتوبوس به دره و در شرایطی که دادستان کل کشور خواستار تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به مشکلات و دلایل وقوع حوادث رانندگی شد، دادستان تهران که به محل حادثه رفته بود از تشکیل پرونده قضائی برای سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری در جاجرود خبر داد. همزمان یک عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل90 مجلس هم عنوان کرد که این کمیسیون به پرونده تصادفات جادهای ورود می‌کند.
سالانه حدود 16هزار نفر در تصادفات جادهای کشور کشته می‌شوند و چندین برابر این عدد مصدوم و نقص عضو از این حوادث به جای می‌ماند. از سوی دیگر، سالانه حدود 40هزار‌میلیارد تومان خسارت ناشی از تصادفات جادهای به کشور تحمیل می‌شود. روز گذشته نیز در ساعت 2 و 30دقیقه بامداد یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از شهر کرج به سمت ساری در حرکت بود، به دلایل نامشخص از مسیر اصلی خود منحرف و با 40مسافر به دره جاجرود سقوط کرد. رئیس پلیس راه کشور در این زمینه گفت: «این اتوبوس در حالی‌که به سمت شمال کشور در حال تردد بود، بعد از خارج شدن از تهران و در یکی از پیچ‌های محور جاجرود از مسیر خارج و بعد از برخورد با نیوجرسی‌های حاشیه راه، به عمق صدمتری دره‌ای سقوط کرد.» محمدحسین حمیدی درباره علت وقوع این سانحه نیز خاطرنشان کرد: «بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس نشان می‌دهد که سابقه راننده این اتوبوس، وضعیت راه و همچنین مدارک فنی وسیله نقلیه مشکلی نداشته و هنوز علت نهایی وقوع این سانحه مشخص نیست و نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر است.»
سرعت اتوبوس و ساعت رانندگی مجاز بود
براساس بررسی‌های انجام‌شده سرعت اتوبوسی که در آبعلی به دره سقوط کرده در لحظه سقوط 50کیلومتر بر ساعت و سرعت رانندگی راننده نیز مجاز بوده است. محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راه راهور ناجا در این زمینه گفت: «هر دو راننده اتوبوس مذکور زنده هستند و برابر گزارش سامانه سپهتن سرعت اتوبوس 20ثانیه قبل از سقوط 59کیلومتر بر ساعت و مجاز بوده است.»
بستگان جانباختگان به پزشکی قانونی مراجعه کنند
از همان لحظات اولیه وقوع حادثه، عوامل اورژانس، عملیات امداد و نجات از مصدومان را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، 28مصدوم این حادثه به بیمارستان‌های مختلف شهر تهران منتقل شدند. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از انتقال جسد 11نفر از جانباختگان سانحه سقوط اتوبوس به دره جاجرود خبر داد. قادی پاشا گفت: « 11جسد سقوط اتوبوس مسافربری در جاده جاجرود به پزشکی قانونی استان تهران تحویل داده شد که از این تعداد 10نفر مرد و یک نفر زن هستند.» به گفته او تعیین علت فوت و هویت اجساد تحت بررسی کارشناسی تخصصی است و پس از انجام معاینات با هماهنگی مرجع قضائی تحویل بستگان درجه یک می‌شود. همچنین بستگان درجه یک فوت‌شدگان حادثه اتوبوس مسافربری در جاجرود، می‌توانند با در دست داشتن مدرک شناسایی متوفا و اولیای دم «شناسنامه و کارت ملی» و نامه از مرجع قضائی یا انتظامی برای شناسایی اجساد و تحویل آن، به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران واقع در کهریزک، جاده قدیم قم، 500متر بعد از درب شرقی بهشت زهرا، روبه‌روی مخابرات، مراجعه کنند.
تشکیل پرونده قضائی
دادستان تهران از تشکیل پرونده قضائی برای سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری در جاجرود خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی با حضور در محل حادثه، دستور فوری برای تشکیل پرونده قضائی صادر کرد و مقرر شد تیم کارشناسی تصادفات در محل حضور یافته و درباره علت تامه حادثه بررسی و اظهارنظر کند. درضمن دادستان تهران از بابایی سرپرست دادسرای ناحیه چهار تهران خواست برای رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده، بازپرس ویژه تعیین و از رانندگان اتوبوس‌ها، سرنشینان مصدوم و مطلعان حادثه به قید فوریت تحقیق به عمل آید. درضمن بهرام پارسایی، یک عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل90 در این زمینه اظهار کرد: «موضوع تصادفات جادهای پس از بحث و بررسی در هیات‌رئیسه کمیسیون اصل90 به کمیته اقتصادی این کمیسیون که مسئولیتش به‌عهده بنده است، ارجاع شد و این پرونده در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل90 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به حوادث رانندگی
روز گذشته در جلسه ویژه رسیدگی به سوانح و حوادث رانندگی در دادستانی کل کشور، مقرر شد کارگروه ویژه رسیدگی به مشکلات و دلایل وقوع حوادث رانندگی در اسرع وقت تشکیل شود. در پی دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور درباره پیگیری حادثه رانندگی اتوبوس دانش‌آموزان در داراب استان فارس جلسه ویژه‌ای با حضور وزرای آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و جمعی از معاونان این دو وزارتخانه و تقی مهری، رئیس راهور ناجا، به ریاست دادستان کل کشور تشکیل و مقرر شد کارگروه تخصصی و ویژه‌ای با ضرب‌الاجل یک‌ماهه به بررسی مشکلات موانع و راهکارهای کاهش و کنترل حوادث جادهای تشکیل شود. دادستانی کل کشور با تاکید بر ضرورت کاهش و کنترل حوادث رانندگی در سطح کشور خواهان اتخاذ تصمیمات بازدارنده‌تر در این زمینه شد و گفت: «با توجه به کثرت وسایل نقلیه و افزایش سالانه مسافرت‌ها، ضرورت دارد تمام دستگاه‌های متولی با تعامل و همفکری درباره کاهش هرچه بیشتر حوادث رانندگی تلاش کنند و قوه قضائیه و دادستانی کل کشور نیز بر حسب وظیفه خود از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نمی‌کند.» محمدجعفر منتظری تاکید کرد: «ضروری است به منظور کاهش تلفات و سوانح رانندگی طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی اندیشیده شود و در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی نیز نظارت‌های موثرتری صورت گیرد تا شاهد حوادثی نظیر حادثه داراب و حوادث مشابه آن نباشیم.» او همچنین از دستور خود به دادستان‌های سراسر کشور درباره رسیدگی‌های فوری به حوادث رانندگی و حوادث مرتبط با مسافران با هدف کاهش اتلاف وقت و سرگردانی آنها در حین مسافرت خبر داد.
عامل انسانی، عمده دلیل بروز تصادفات جادهای
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، درباره رسیدگی به حوادث جادهای در کشور به «آرمان» می‌گوید: روز دوشنبه یک نشست درباره حادثه دانش‌آموزان نخبه در جنوب کشور تشکیل و قرار شد در اولین فرصت وزیر مربوطه به کمیسیون عمران دعوت شده و درباره ارتقای امنیت در جاده‌های کشور تصمیم‌گیری شود. سیدهادی بهادری می‌افزاید: هرگونه تصمیم‌گیری درباره سوانح جادهای مستلزم همکاری وزیر راه و شهرسازی است. به‌گفته او میزان کشته‌های جادهای با روند رو به کاهش همراه است، اما وقوع تصادفات اخیر نگران‌کننده است. این نماینده مجلس می‌افزاید: برای کاهش میزان تصادفات و حوادث جادهای باید در زمینه زمان سفر، ایمنی جاده‌ها و خودروها تصمیم‌گیری مناسب انجام شود. در ضمن هرگونه تصمیم‌گیری منوط به تایید وزیر راه و شهرسازی و همکاری‌های مسئولان امر است. بهادری با بیان اینکه میزان کشته‌های جادهای در ایران از 26هزار نفر در سال‌های قبل هم‌اکنون به 16هزار نفر رسیده است، می‌افزاید: در جاده‌های کشور حتی یک نفر هم نباید فوت کند.
امید است با ارائه برنامه مشخص از سوی وزارتخانه مربوطه بتوان برای کاهش این نرخ اقدامات مناسب اتخاذ کرد. هر یک از این اقدامات منوط به برگزاری جلسات هماهنگی و فعالیت وزیر راه و شهرسازی در این زمینه است. به‌گفته او سوانح جادهای در مقایسه با پنج سال قبل کاهش داشته و این نشان‌دهنده فعالیت‌های مناسب در این زمینه است. این عضو کمیسیون عمران درباره عمده دلایل بروز تصادفات در کشور می‌گوید: باید دانست که تصادفات به دلایل انسانی، جادهای و نقص خودرو رخ می‌دهد. با این تفاسیر باید گفت که عمده دلیل بروز تصادفات در کشور عامل انسانی و بی‌توجهی راننده به جاده است. بهادری تاکید می‌کند: تاکنون برای ارتقای امنیت در جاده‌ها، مسئولان امر اقدامات فراوان ازجمله حذف نقاط حادثه‌خیز، حذف جاده‌های دوبانده، ارتقای کیفیت خودروها و... انجام داده‌اند. این اقدامات در ارتقای امنیت جاده‌ها تاثیرگذار بوده است. برای مثال وقتی با گذشت پنج سال میزان تصادفات جادهای از 26هزار به 16هزار می‌رسد، طبیعتا اقدامات انجام‌شده مناسب بوده، اما کافی نیست. به‌گفته او، براساس استانداردهای تعریف‌شده در دنیا، تعداد تلفات سالانه جادهای باید به یک‌سوم حال حاضر برسد. این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه حتی یک کشته هم در حوادث جادهای کشور ناراحت‌کننده است، می‌گوید: باید با اتخاذ تصمیمات مناسب بتوان تعداد کشته‌های جادهای کشور را به کمتر از استانداردهای تعریف‌شده در دنیا رساند. این اقدام نیازمند توجه مسئولان به امنیت جاده‌ها و توجه رانندگان است.
