به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی در تشریح نشست کمیته دیوان محاسبات کمیسیون بنامه و بودجه با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با ذکر این موضوع که فرآیند رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات شامل چهار مرحله است، اظهار داشت: در مرحله نخست، پرونده ها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که زیر نظر رییس دیوان محاسبات است بررسی می‌شود و در صورتی که تخلفی مشاهده شود، پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود و دادسرا هم که زیر نظر دیوان محاسبات است، پرونده را بررسی کرده و در صورت تایید تخلف، دادخواست تنظیم شده و برای صدور رأی، پرونده به هیئت مستشاری ارسال می‌شود.
رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: هیئت مستشاری برای صدور رای اقدام می‌کند و اگر محکومین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، پرونده در مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال می‌شود و محکمه تجدیدنظر هم زیر نظر حاکم شرع منصوب رییس قوه قضاییه است.
میزان ریالی 117 پرونده بالغ بر هزار و 4٠٠ میلیارد تومان است
خدابخشی با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع حقوق های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد، ادامه داد: در مرحله نخست مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شده اند که شامل 397 نفر از مدیران می شود و معادل 4 درصد از مدیران است که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24 میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.
وی یادآور شد: در مرحله بعد، دیوان محاسبات حقوق دستگاه های اجرایی را بر اساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر دستگاه‌ها در سطح استان‌ها و ملی مورد بررسی قرار داد که 1١٧ پرونده تشکیل شد و از این ١١٧ پرونده تاکنون برای ٩٣ پرونده حکم قطعی صادر شده و به اجرا درآمده است که میزان ریالی این 117 پرونده، بالغ بر هزار و 4٠٠ میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده ها نیز در مراحل نهایی صدور نهایی است.
رییس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می کنند، تصریح کرد: قطعا با توجه به اینکه فرایند رسیدگی پرونده ها در دیوان محاسبات به گونه ای بوده که استقلال دیوان حس می‌شود، تحت تاثیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی گیرد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایفی که قانونگذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.
