به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر شفاهی گفت: در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام منتخب شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.
وی ادامه داد: مستحضر هستید که این حکم برحسب نظر دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره یک ماده 206 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای شهر ابلاغ شده است.
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: در تبصره یک این ماده که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها را بیان می‌دارد آمده است که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
مافی با بیان اینکه این مسئله ابعاد ملی پیدا کرده است، گفت: این موضوع سوالات و ابهامات فراوانی را در افکار عمومی به وجود آورده است که نیاز به پاسخ مناسب دارد. اولین سوال این است که چگونه یک فرد در حالی که عضو شورای چهارم شهر یزد بوده و صلاحیت وی از مجرای قانونی برای ورود به شورای پنجم تایید شده است، اکنون پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن نتایج فاقد صلاحیت شناخته شده است.
وی ادامه داد: سوال دوم این است که چطور می‌شود مرجعی که وظیفه تایید قوانین مصوب مجلس را برعهده دارد، اکنون به خلاف شرع بودن قانونی که قبلا خود آن را تایید کرده استناد کند. سومین سوال اینکه چگونه می‌شود همه طیف‌ها و جریانات فکری علیرغم اختلاف‌نظر و سلیقه، در این مسئله خاص هم‌نظر باشند و لغو عضویت آقای نیکنام راغیرقانونی بدانند؟
عضو کمیسیون شوراها اظهار داشت: چرا با وجود همه این ابهامات نشانی از رفع ابهام و پاسخگویی به مردم توسط نهادهای ذیربط وجود ندارد. در حکومت‌داری مطلوب نباید نسبت به مسائلی که به نوعی سرنوشت جامعه به آن گره خورده است، توضیح نداد و هزینه‌های روحی روانی را افزایش داد.
وی افزود: حضور یک نفر زرتشتی در شهری که اقلیت شهروندان آن زرتشتی هستند، نه تنها معقول بلکه از نظر حکمفرمایی مطلوب و معقول است. مسئله ولایت بر مسلمان هم مردود است.
نماینده مردم تهران در پایان از مجلس خواست هر چه زودتر این چالش حل شده و یا به شورای حل اختلاف و یا مجمع تشخیص ارسال شود.
