حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی خط قرمزی در برخورد با زمین خواری ندارد، از رفع تصرف مساحتی بالغ بر یک میلیون و 55 هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی بیش از دو تریلیون ریال بر اساس استعلام به عمل آمده از سوی بانک زمین و اداره کل راه و شهرسازی خبرداد.
این مقام قضایی افزود: اقدامات پیشگیرانه، اجرای به موقع احکام و پیگیری‌های مستمر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان هرمزگان مانع از تشکیل 354 پرونده در محاکم قضایی استان هرمزگان شده است.
وی اظهار داشت: تصرف غیرقانونی منابع طبیعی از سوی اشخاص پدیده‌ای است که موجب شده تا این منابع خدادادی در راستای اهداف طمع ورزانه به کار گرفته شوند و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، دادستان‌ها و مراجع قضایی در برخورد قاطع با اشکال مختلف زمین خواری، تخریب و تصرف عدوانی اراضی و منابع طبیعی خط قرمزی ندارند و بدون هیچگونه ملاحظه یا مسامحه‌ای با عوامل جرم درهر موقعیت یا شرایطی، برخورد قضایی سریع، قاطع و موثر خواهند داشت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال مجموعه‌ای است که تصمیمات آن ضمانت قانونی و اجرایی دارد و به نوعی بهترین اهرم برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شود، تصریح کرد: ضرورت دارد توسل به اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی در اولویت امور قرار گیرد و همچنین با مستند سازی، جمع آوری اسناد و دلایل کافی و طرح دعوا و دفاع مؤثر فرصت بهره برداری از سودجویان گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه گسترش همکاری‌ها و تعامل حداکثری بین دستگاه قضایی با مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان را دیگر شاخص مورد توجه از سوی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان عنوان کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اشاره به تشریک مساعی و همگرایی موجود میان دستگاه‌های عضو این شورا تصریح کرد: اعاده مساحتی بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار متر مربع از اراضی ملی بدر نتیجه اقدامات پیشگیرانه، اجرای به موقع احکام و پیگیری‌های مستمر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان صورت گرفته است.
