محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه طرحی توسط جمعی از نمایندگان برای جلوگیری از انحراف از اصل 165 قانون اساسی خبر داد.
وی ادامه داد: باید انحرافی که از این اصل صورت گرفته است اصلاح شود. طبق این اصل محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی باید به صورت علنی برگزار شده و امکان انتشار اسامی متهمان مفاسد اقتصادی که عمدتا افراد قدرتمند و مقامات کشوری و تبانی کنندگان با آنها هستند، فراهم شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: کمیسیون قضایی مجلس در بررسی این طرح از باب احتیاط، انتشار اسامی را به تشخیص قاضی منوط کرد. اما متأسفانه شورای نگهبان به این مصوبه مجلس که می تواند مانع ضد و بندها و سفارش پذیری ها شود و هزینه فساد را برای افراد قدرتمند افزایش دهد و اعتماد عمومی را ارتقاء دهد ایراد گرفته است.
متن ماده واحده این طرح به شرح زیر است:
متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 الحاق می گردد:
تبصره 3: در جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جلسات دادگاه با رعایت اصل 165 قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.
طرح فوق مشتمل بر واحده واحده روز سی ام مهرماه سال 96 در مجلس به تصویب رسید.
شورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای اسلامی آورده است مصوب مورخ 30 مهرماه سال 1396 در مورخ 17 آبان ماه 1396 در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
اطلاق تبصره 3 ماده واحده، نسبت به انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین قبل از طی مراحل قانونی چون شامل مواردی می شود که جرم ثابت نشده است، مغایر اصل 165 قانون اساسی است.
