مصطفی ترک‌همدانی*: تخریب بیمارستان نوساز اسلامآباد غرب از دو منظر کیفری و حقوقی قابل بررسی است. در واقع مسئولیت مدنی افراد در قراردادها پیش‌بینی شده است؛ یعنی فردی که قراردادی را می‌بندد، مطابق آن تعهداتی دارد و مکلف به انجام امور محوله است.
به گزارش ، آرمان نوشت: اگر در حین انجام تعهدات مرتکب قصور و تقصیری شود، باید از پس ضمانت‌های اجرایی که تعهد آنها را داده بر بیاید. این مسئولیت مدنی طرف قرارداد است که با طرف دیگر قرارداد یعنی دولت یا نماینده دولت به توافق رسیده که سازه‌ای را مطابق با مشخصات نظام ملی کشور بسازد و تحویل دهد. تحویل بیمارستان نوساز اسلام آباد غرب باید مطابق این مقررات می‌بود و اگر نکات ایمنی در مورد آن لحاظ می‌شد، شاید این تخریب‌ها صورت نمی‌گرفت. بنابراین بررسی وضعیت تخریب بیمارستان نوساز اسلام آباد غرب منوط به این است که کارشناسان رسمی دادگستری در این باره اظهارنظر و پس از کسب نظر و ارجاع آن به دادگستری میزان خسارات، ضرر و زیانی که دولت متحمل شده را برآورد کنند و به مطالبه آن بپردازند. این بحث حقوقی ماجراست. در مورد بحث کیفری آن هم باید گفت که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که اگر فرد یا افرادی بر خلاف آیین نامه‌‌ها و نظامات دولتی اقداماتی را انجام دهند که موجب ضرر و زیان شود، مکلف هستند از پس آن خسارت بربیایند و اقدام آنها عمل مجرمانه است؛ یعنی افراد مکلف هستند مطابق نظامات دولتی به خوبی از پس اقدامات محوله بربیایند. چه بسا در راستای چنین عمل مجرمانه‌ای اعمال دیگر مانند رشوه، رشا و ارتشا نیز بابت امضافروشی صورت گرفته باشد که اگر ثابت شود، تبعات زیادی به همراه دارد. آنچه مسلم است این است که باید ساختمان‌ها مطابق قانون نظام مهندسی و آیین نامه مربوطه حداقل ایمنی را در مقابل زلزله، سیل، صاعقه و حوادث غیرطبیعی داشته باشند.
بنابراین اگر سازه‌ای بر اثر حوادث دچار مشکل شود، قابل پیگیری است، به‌گونه‌ای که دادسرا یا دادستان به این مساله ورود پیدا میکنند. مسلما دادستان بعد از اینکه ببیند این سازه مطابق نظر کارشناسان نظامات دولتی ساخته نشده است، متهمان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه می‌فرستد و در مرحله دادگاه هم به علت خسارت ناشی از تخریب پیمانکاران یا ناظران محکوم می‌شوند، چرا که در این بین امضاهای مبنی بر صحت این سازه درج شده است و پیمانکار مکلف است که الگوی سازمان نظام مهندسی را رعایت کند.
بررسی تخریب با کارشناس رسمی
شکایت از افراد خاطی در پرونده تخریب بیمارستان نوساز اسلام آباد غرب و پیگیری آن زمان خاصی را نیاز ندارد و صرفا تشریفات رسیدگی باید طی شود. به عبارت دیگر در مسائل این چنینی باید کارشناس دولت، ذینفعان یا دادستان شکایت خود را مطرح و اعلام جرم میکنند و پرونده بلافاصله به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود. کارشناس رسمی دادگستری هم بررسی می‌کند که پیمانکار و ناظران چه تعهداتی داشته‌‌اند. در واقع الگوهای خاصی مطابق قانون نظام مهندسی وجود دارد و بر اساس آن کارشناس رسمی دادگستری بررسی می‌کند که مثلا فلان ستون باید با فلان مصالح ساخته می‌شد، در حالی که استفاده از آن مصالح در آن ستون رعایت نشده است و به تبع پس از زمین‌لرزه هفت ریشتری بیمارستان اسلام آباد غرب دچار خرابی شده و اگر نکات ایمنی مدنظر قرار می‌گرفت، چنین خسارت به بار نمی‌آمد. بنابراین تمامی این اقدامات به فرصت کارشناس رسمی دادگستری برمی گردد که بتواند سازه را با الگوی سازمان نظام مهندسی و عملیات اجرایی تطبیق دهد. در واقع پیگیری پرونده تخریب بیمارستان اسلام آباد غرب روند قضائی خاصی ندارد و بیشتر کار اجرایی است.
هر فردی نمی‌تواند پیمانکار شود
در گذشته ممکن بود که یک پزشک مجوز و پروانه ساخت بگیرد و شخصی سازی کند یا یک کارمند به هر شکلی ساخت‌و‌ساز کند، اما از 20 سال پیش قوانین تنظیم شده برای ساخت‌و‌ساز بسیار سختگیرانه شده است. هم از نظر استحکام سازه‌ها و هم از نظر کنترل هدردهی انرژی در منازل مسکونی و ادارات. در واقع امور پیمانکاری را به دست هر فردی نمی‌دهند. به افرادی می‌دهند که مجوز و پروانه گرفته و توسط سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن شناسایی شده باشند. پیمانکار باید حداقل استانداردها را داشته باشد تا به او فلان پروژه را برای انجام کار بدهند. از سوی دیگر، پیمانکار دنبال سود خود است. او حداقل کار را با حداکثر سود انجام می‌دهد و اگر مرتکب خطایی شود، دستگاه‌هایی مثل شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و مهندسان بر عملکرد او نظارت دارند. اگر در راستای ساخت سازه‌ای افراد مسئول امضافروشی کنند بدون اینکه در مقاطع ساخت‌و‌ساز حضور داشته باشند، برخورد قضائی با آنها به مراتب سخت‌تر است. از سوی دیگر، وقتی قرار است سازه‌ای ساخته شود، باید در ابتدا زمین مورد ساخت را به لحاظ لرزه نگاری روی خط گسل بررسی کنیم. باید مهندسان زمین‌لرزه زمین را شناسایی کنند و با دلایل روشن بگویند که مثلا در فلان زمین امکان ساخت‌و‌ساز نیست.
یکی از ایراداتی که به مسکن مهر وارد می‌شود این است که چرا به بافت‌های فرسوده توجهی نشده است. به عبارت دیگر در زمین‌هایی که هیچ‌گونه آبادانی نداشت و به دور از آب، برق و تلفن بود، منازلی را ساختند و مردم بدون امکانات در آنجا حضور پیدا کردند. اصلا توجهی نشده که گسل زلزله در آنجا ایجاد خطر می‌کند. در مورد بیمارستان نوساز اسلامآباد غرب هم بی‌دقتی‌های بسیاری رخ داده است، در حالی که باید مهندسان ناظر پیش از پیاده‌سازی طرح مکان یابی می‌کردند و اگر زمین دارای مشکل نبود دستور ساخت می‌دادند و نقشه را تایید می‌کردند و بعد از تایید نقشه نیز به گودبرداری، پی ریزی و... می‌پرداختند. از سوی دیگر، باید نظارت در مورد نوع مصالح به کار رفته نیز صورت بگیرد. آزمایش مواد را برای چنین اموری گذاشته‌اند. این در حالی است که وقتی سازه ساخته شد، اگر مورد تایید بود، باید صحت آن به امضا می‌رسید، نه اینکه با ایجاد سازه ناایمن خسارتی رقم بخورد که در مواردی غیر قابل جبران است. حال سوالاتی در این بین پیش می‌آید، از جمله اینکه وقتی بیمارستان اسلامآباد غرب نوساز است، چه دلیلی دارد، تخریب شود؟ یا اگر روی خط گسل زلزله قرار دارد، چرا اجازه ساخت گرفته است؟ مدت هاست که گسل‌های فعال و نیمه فعال در کشور ما شناسایی شده اند و اگر سازه‌ای روی آنها ساخته شود، قطعا با کوچک‌ترین حادثه‌ای فرومی‌ریزد. تخریب بیمارستان اسلام آباد غرب هم ناشی از بی‌دقتی‌هاست.
* حقوقدان
