بانک جهانی: "اقتصاد افغانستان" رو به رشد است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، بانک جهانی با انتشار گزارشی از رشد اندک اقتصادی طی سال 2017 میلادی در افغانستان خبر داد اما در عین حال تأکید کرد که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در جریان سال 2014، هنوز هم اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان نسبت به بهبود وضعیت برای فعالیت‌های اقتصادی‌ برآورده نشده است.

بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی کرده که میزان رشد اقتصاد افغانستان تا آخر 2017 میلادی به 2٫6 درصد خواهد رسید. این بانک می‌افزاید که سال گذشته میزان رشد اقتصادی این کشور به 2٫2 درصد رسیده بود. این بانک در عین حال پیش‌بینی کرده که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 نیز این روند صعودی خواهد بود.

بانک جهانی در عین حال از کند‌شدن روند رشد کشاورزی در افغانستان خبر داده می‌گوید که امسال میزان رشد کشاورزی 1٫5 درصد پیش‌بینی شده است. به گفته این بانک، در سال 2016، میزان رشد کشاورزی در افغانستان به 6درصد رسیده بود.

در گزارش بانک جهانی از افت نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری میلادی نیز خبر داده شده است. بر‌اساس این گزارش، نرخ تورم از 4٫5 درصد در ماه دسامبر 2016، به 7٫5 درصد در ماه می امسال رسید و در ماه سپتامبر گذشته تا 3٫7 درصد افت کرد. به گفته‌ این بانک، نرخ تورم در ماه‌های نخست سال جاری میلادی به دلیل افزیش قیمت مواد خوراکی و سوختی بالا رفت، اما از ماه ثور امسال به این طرف رو به افت نهاد.

این بانک تأکید کرد که هر چند بهای مواد خوراکی و سوختی در سطح جهانی از اوایل امسال تاکنون تفاوتی نکرده، با آن‌هم نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته است.

بانک جهانی می‌گوید که واردات در نیمه اول امسال 9درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. این بانک تأکید کرده که بخشی از افزایش واردات را می‌توان به افزایش 2٫2 درصد ارزش پول افغانی در برابر دلار ارتباط داد. این بانک گفته است که آمار ذخایر ناخالص ارزی از حدود 7درصد در دسامبر 2016 تا ماه آگوست سال 2017، افزایش یافته و به 7٫8 میلیارد دلار رسیده است. به گفته این بانک، این رقم ذخایر ارزی معادل 12ماه واردات است.

بانک جهانی ابراز امیدواری کرد که احتمالاً بیلانس پرداخت با مازاد آن حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی در 2017 باقی بماند بانک جهانی وخامت اوضاع امنیتی را از دلایل اصلی کُندبودن رشد اقتصادی افغانستان عنوان کرده می‌گوید که با گسترش ناامنی‌ها و بلندرفتن سطح جرایم در کشور، اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کننده‌گان نسبت به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در آینده هنوز برآورده نشده است.

بانک جهانی معتقد است که پس از آغاز خروج نیروهای بین‌‌المللی از افغانستان در 2014، اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده افغانستان کم‌تر شد. به گفته این بانک، با خروج بخش اعظم نیروهای بین‌المللی، افغانستان در سال‌‌های 2014و 2015 شاهد کم‌ترین رشد اقتصادی از سال 2003به بعد بوده است.

در گزارش تازه بانک جهانی آمده است:‌ فرض بر این‌که اوضاع امنیتی در مقایسه با شرایط فعلی بدتر نشود، پیش‌بینی می‌شود که میزان رُشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 میلادی به 3،2 درصد افزایش یابد. گر‌چه این رقم نشان‌دهنده رشد بالاتر نسبت به سال‌های 2014 و 2015 است، باز هم در مقایسه با میزان اوسط رُشد اقتصادی 9،6 درصدی میان سال‌های 2003 و 2013 به مراتب کم‌تر است. کاهش هم‌زمان تقاضای داخلی و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران، تشدید ناامنی‌ها و ابهام نسبت به آینده سیاسی افغانستان پس از سال 2014 از سوی دیگر، به پایین آمدن سطح رشد اقتصادی انجامیده است.

بانک جهانی در گزارش خود گفته است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال 2017 کم‌تر بوده، اما ارزیابی‌های ربع‌وار این بانک پس از نیمه‌ی اول امسال نشان می‌دهد که اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به ربع اول کمی بهبود یافته است. بانک جهانی در عین حال تأکید کرده که باز هم اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به زمان مشابه در سال 2016 اندکی پایین‌تر است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که مدیریت بهتر در جمع‌آوری مالیات به رشد اقتصادی افغانستان کمک کرده است. این بانک می‌گوید: پس از کاهش سرسام‌آور میزان عواید در سال 2014، در حال حاضر جمع‌آوری درآمد برای سومین سال متوالی به شیوه مطلوب آن عملی می‌شود.آمار نشان می‌دهد که در هشت ماه نخست 2017، میزان درآمد داخلی سالانه به اندازه 13درصد در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشد داشته است.

«شوبهم چوهدری» رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان، می‌‌گوید که برای رشد بیشتر اقتصاد این کشور باید به تلاش‌ها افزوده شود. چوهدری می‌افزاید که بهبود دولتداری محلی، گسترش روند اصلاحات اداری، درآمد اعتماد مردم و مبارزه جدی‌تر با فساد اداری، از عوامل عمده‌ رشد اقتصادی در سراسر افغانستان به شمار می‌رود.

بانک‌ جهانی می‌گوید که بر اساس شواهد غیر رسمی، اعتماد سرمایه‌گذاران به دنبال اعلام راهبرد جدید از سوی آمریکا روبه بهبود گذاشته و ابهامات درباره‌ی حضور نیروهای بین‌‌المللی تا حدودی برطرف شده است.

این بانک در گزارش خود گفته است: ‌اگر پیش‌رفت‌های حاصله به منظور تامین امنیت و تحکیم ثبات گسترش یابند و روند اصلاحات طولانی مدت و جریان کمک‌های مالی بین‌المللی حداقل در وضعیت کنونی پایدار باقی بماند، توقع می‌رود که میزان رُشد اقتصادی نیز به طور متعادل افزایش یابد. انتظار می‌رود که رُشد اقتصادی در 2 تا 3 سال آینده با اتخاذ یک سلسله تدابیر مشخص در عرصه مدیریت مالی و اصلاحات سیاست افزایش یابد. از جمله می‌توان بهبود بخشیدن اجرای بودجه و تخصیص بیشتر منابع برای مصارف بودجه‌ای که نیازمند نیروی کاری بیشتر بوده و بر برنامه‌های محلی که به افراد نیازمند جامعه می‌رسند را برشمرد.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 به 3٫6 درصد خواهد رسید، اما رسیدن به این هدف به بهبود شرایط امنیتی و ثبات سیاسی ارتباط دارد.

/