کمیاب‌ترین گونه های جنگلی کره زمین در شمال کشور، قربانی قاچاق چوب و برداشت غیرمجاز می‌شوند و این تراژدی هنگامی تاسف بارتر است که علت آن، بی توجهی وعدم نظارت تشکیلات متولی جنگل باشد.
به گزارش ، قانون نوشت: بر اساس گزارش های رسیده، یک شرکت سهامی چوب در شهرستان نکای بهشهر در استان مازندران، در منطقه جنگلی«داراب کلا» ، حدود 77 اصله درخت نادر جنگلی را که معادل یک هزار تُن چوب بوده، قطع کرده و به فروش رسانده است. بخش عمده این درختان، خارج از سهمیه برداشت قانونی این شرکت بوده که در نبود ناظران اداره کل از جنگل خارج کرده و به فروش رسانده است. این درحالی است که سرپرست نظارت طرح جنگلداری داراب‌کلا با ارسال گزارشی از این تخلف خطاب به ناظر طرح‌های جنگلداری این شرکت، درصدد آگاه کردن مدیران شرکت سهامی فوق نسبت به این تخلف برآمده است؛ اما آن‌ها نه‌تنها جلوی این تخلف محرز را نگرفته‌اند بلکه محموله را نیز در بازار فروخته‌اند. همچنین تا امروز و پس از گذشت نزدیک به دو ماه از حمل و فروش این محموله بزرگ قاچاق چوب، هیچ‌گونه برخورد قانونی و اداری از سوی اداره کل منابع طبیعی مازندران(ساری) با این تخلف صورت نگرفته و یا ارسال گزارش به سازمان‌ها و مدیران بالادستی در مرکز نداشته اند.
در این واقعه که در آذر سال جاری روی داده است، حجم بالایی از درختان شکسته(افتاده در جنگل) برجای مانده و بخشی از آن را به عنوان سهمیه برداشت قانونی سال 96 به شرکت مذکور مجوز داده اند که این شرکت چند برابر میزان مجوز، چوب جنگلی را از جنگل خارج کرده است. این در حالی است که اسناد و مدارک نشان می‌دهد «شرکت سهامی ... چوب» پس از خارج کردن این محموله‌های غیرقانونی از جنگل، آن‌ها را به عنوان هیزم وکاتین(چوب‌های صنعتی)، به یکی از کسبه در شهرستان ساری به فروش رسانده است. این نخستین تخلف در حوزه منابع طبیعی مازندران(ساری) نیست که اتفاق می‌افتد و توسط مدیران سازمان جنگل هاومنابع طبیعی در سطح منطقه ای وکشور به آن رسیدگی نمی‌شود. پیش از این نیز تخلف‌های متعددی در این حوزه رخ داده که با وجود انعکاس آن از سوی «قانون» و دیگر رسانه‌ها، حرکت موثر و قانونی با متخلفان دولتی صورت نگرفته است.
به گفته منابع آگاه، 77 اصله درخت جنگلی (موقعیت جغرافیایی و UTM این77 درخت در آرشیو روزنامه موجود است) به حجم تقریبی 700 ـ 600 مترمکعب به طور غیرمجاز تبدیل و حمل و فروخته شده است که به گزارش منابع مطلع به دلیل سطح بالای تخلفات، تعداد درختان فاقد چکش مجهول مانده است و درصورت بررسی دقیق‌تر و آماربرداری، حجم این مقطوعات غیرقانونی حمل شده بسیار فراتر از بررسی اولیه است.
بر اساس اسناد به دست آمده، میزان چوب برداشتی درحدود هزار تُن و مبلغ قرارداد فروش برابر 185 میلیون تومان بوده است که طی وصول 6 فقره چک به اضافه یک فقره چک 200 میلیون ریالی بابت ضمانت حسن انجام کار، به شرکت سهامی مذکور، به عنوان فروشنده پرداخت شده و ریز مشخصات آن به تفکیک در اسناد مالی این شرکت ثبت شده است.
گونه‌های قاچاق و فروخته شده که شامل درختان جنگلی راش، ممرز، انجیلی، ملچ و بلوط بودند در جنگل «سری 2 داراب‌کلای شهرستان ساری» واقع شده وحجم بالایی از درختان شکسته- افتاده نشانه گذاری نشده و بدون مجوز این جنگل را شامل شده که در قالب پروانه قطع سهمیه سال 95 ، مازاد برداشت، تبدیل و به طور غیرقانونی، حمل و فروخته شده است.
تخلف از مجوز برداشت
یک کارشناس منابع طبیعی که نخواست نامش فاش شود، در این‌باره به«قانون» گفت:« در جریان طوفان سال 94 و همچنین ریزش برف در سال 95 مازندران، درخت های جنگلی بسیاری شکستند و بر کف جنگل افتادند. بر اساس سهمیه سال 95 برای شرکت سهامی مذکور، به عنوان مجری طرح جنگلداری، در مجموع حدود 32هزار مترمکعب بهره‌برداری درختان شکسته - افتاده و ریشه‌کن، مجوز نشانه‌گذاری در« سری 2 داراب‌کلا» که درواقع به صورت یک نوار با عرض و طول مشخص کل محدوده سری2 را شامل می شود، صادر شد؛ اما میزان برداشت چوبی که در این عرصه اتفاق افتاد، چیزی بسیار فراتر از این مجوز بود. سری 2 داراب‌کلا که از 35 پارسل ( بخش‌های تفکیکی برای برداشت چوب جنگلی) تشکیل شده است، 25 پارسل آن با رنگ آبی به عنوان سهمیه سال 95 نشانه گذاری شد. علامت رنگ آبی روی درختان شکسته افتاده و سجع چکش به معنای نشانه گذاری براساس مجوز از محل سهمیه قانونی سال است».
او در ادامه شرح داد:« آنچه در عرصه پیش آمد، این بود که پس از مدتی، علاوه بر خروج مقطوعات سهمیه قانونی سال، به دلیل عدم نظارت اداره کل منابع طبیعی ساری، پیمانکار یعنی شرکت سهامی محترم چوب مذکور، به طور غیرقانونی تخلفات حمل و خروج درختان سرشکسته وکمرشکسته و ریشه کن با حجم بسیار بالا، بدون مجوز استحصال شد و حتی صدور پروانه قطع نیز انجام شد؛ به طوری که آیین نامه و قوانین و مقررات برای نشانه گذاری و رنگ سهمیه سال و سجع چکش استحصال و پروانه حمل، قوانینی را در نظر گرفته است که وجود‌نداشتن هریک از این موارد ذکرشده، تخلف محسوب می‌شود و به دلیل کوتاهی عوامل نظارتی اداره کل منابع طبیعی، فرصت‌طلبی شرکت فوق به عنوان مجری و پیمانکار باعث شد هم در خروج لاشه درختان، تخریب زیادی به عرصه وارد شده و نهال‌های بسیاری لگدمال و نابود شوند و همچنین درختان زیادی بدون سجع چکش و نشانه‌گذاری و رنگ، برداشت و لابه لای محصولات دارای مجوز بارگیری، حمل و از منطقه خارج شدند».
این کارشناس با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط و مقررات، مقطوعات باید در پای کُنده، تجدید حجم و استحصال شوند، گفت:« ولی از آنجایی که تجدید حجم در پای کُنده، آثار تخلف را نشان می دهد، عوامل این شرکت که کاملا به چم وخم کار آشنا هستند به جای آن، اقدام به جا‌به‌جایی مقطوعات به کنار جاده و تجدیدحجم کرده‌اند. از سوی دیگر چون حجم کل بار استحصال شده، از حجم نشانه‌گذاری بیشتر شده و ممکن بود باعث آشکار شدن این تخلف گسترده و حساس شدن دستگاه های نظارتی بر عملکرد اداره کل منابع طبیعی ساری به دلیل سوء مدیریت و عدم نظارت کافی شود، در اقدامی دیگر برای پوشاندن این تخلف، اداره کل ساری اقدام به نشانه‌گذاری درختان غیرمجاز استحصال شده با رنگ قرمز که علامت نشانه گذاری ضایعات قطع است، کردند و در آخر فصل قطع، تقاضای پروانه قطع تبدیل ضایعات را براساس مازاد بار غیرمجاز برداشتی داشتند که شکل قانونی به این تخلف بدهند ولی چون این ماجرا از سوی دوستداران طبیعت به اطلاع منابع طبیعی ساری رسید، مجوز ضایعات قطع صادر نشد و همین امر باعث آشکار شدن تخلفات گسترده قطع و حمل غیرمجاز درختان جنگلی در این منطقه شد؛ به طوری که براساس بررسی‌های اولیه و مستندات و بازدید میدانی و مختصات جغرافیایی پای کنده تاکنون 77 اصله درخت جنگلی به حجم تقریبی 700 ـ 600 مترمکعب به ارزش ریالی حداقل پنج میلیارد ریال به طور غیرمجاز تبدیل، حمل و فروخته شده است که به گفته منابع مطلع به دلیل سطح بالای تخلفات، تعداد درختان فاقد چکش مجهول مانده است و درصورت بررسی دقیق تر و آماربرداری، حجم این مقطوعات غیرقانونی حمل‌شده بسیار فراتر از بررسی اولیه است».
او همچنین گفت:« بروز تخلفات از پارسل شماره هشت سری 2 داراب کلا که به عنوان قطعه شاهد بوده‌ایم و هرگونه نشانه‌گذاری، قطع و تبدیل درختان در آن ممنوع بوده، به وقوع پیوسته است. به طوری که باوجود ممنوعیت قطع و استحصال در پارسل شاهد، عوامل ناظر اداره کل ساری، اقدام به نشانه‌گذاری در این پارسل می‌کنند که بعد از آشکارشدن موضوع درختان نشانه‌گذاری‌شده توسط اداره کل، اثر چکش امحا می شود؛ ولی وجود حداقل 10 کنده درخت درعرصه که دارای چکش نشانه گذاری بوده و همچنین وجود‌نداشتن مقطوعات، نشان دهنده تبدیل و بارگیری و حمل درختان به طور غیر قانونی در این پارسل است».
این کارشناس منابع طبیعی و جنگل در ادامه گفت:« از دیگر تخلفات این شرکت سهامی چوب، می‌توان به احداث مسیرهای دستگاه‌های کِشنده اشاره کرد که در هیچ‌یک از این مسیرها استانداردها رعایت نشده و مسیرها به صورت غیرقانونی احداث شده اند و باعث وارد شدن خسارت به اکوسیستم و اخلال در تجدیدحیات عرصه جنگلی شده که با عنایت به این موارد و حجم بالای تخلفاتی از جمله حمل درختان فاقد چکش نشانه‌گذاری، تبدیل محمولات چوبی و گردهبینهها در مسیر دستگاه‌های کِشنده، مشخص نکردن پارسل شاهد برای عوامل پیمانکار، احداث مسیرهای کِشنده چوب آلات استحصال شده در مسیرهای غیرمجاز و ایراد خسارت به منابع ملی، تبدیل گردهبینهها در پارسل‌هایی که مجوز صادره نشده، حمل درختان در پوشش ضایعات قطع بدون مجوز است».
او هشدار داد:« بدیهی است ارتکاب این جرایم و تخلفات بدون وجود یک شبکه سازمان‌یافته و نقش عوامل انسانی و قصور یا تبانی مسئولان وقت، غیرممکن است. حال با روند رو به افزایش تخلفات در حوزه منابع طبیعی استان مازندران، تجدیدنظر در مدیریت ضعیف در این حوزه، پیگیری موارد و برخورد قاطع قضایی با متخلفان در زمینه حفظ انفال و حقوق بیت المال و پاسداشت خون شهدا از مطالبات جدی مردم و دوستداران طبیعت است».
به نظر می رسد با توجه به تصویب طرح «توقف 10ساله برداشت چوب از جنگل های شمال»، فرامین و دغدغه های حفاظتی مقام معظم رهبری درباره جنگل، وضعیت بحرانی آب وخاک وجنگل و حیات متزلزل شهروندان و بحران های پیش‌رو، نهادهای نظارتی مانند «سازمان بازرسی کل کشور» و دیگر سازمان های مربوطه، باید به تخلف‌ها و ناکارآمدی سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور و اداره کل آن در استان مازندران رسیدگی کنند و مقابل ادامه چنین روند قانون‌شکنانه که در واقع دهن‌کجی رسمی به وظایف قانونی و سازمانی است، بایستند.
ادامه این روند در ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها، این شبهه را پیش می‌آورد که مدیران کل منابع طبیعی در استان های مختلف می‌توانند برای خود، حیات خلوتی در عرصه های جنگلی-مرتعی برپا کنند و به تخلف و ریشخند قانون بپردازند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران پاسخ نداد
تلفن همراه ستاربابایی کفاکی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران(ساری) در حالت انتقال تماس قرار داشته و با وجود تماس‌های پی در پی و بی‌شمار، تماس تلفنی خبرنگار «قانون» با ایشان برقرار نشد.
