به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه صبح امروز در نشست خبری که در دادستانی کل کشور برگزار شد، ضمن تبریک به مناسب میلاد حضرت زینب (س) و تسلیت به بازماندگان حادثه کشتی سانچی اظهار کرد: در بند دوم اصل 156 قانون اساسی و در قانون آیین دادرسی کیفری مواد 22 و 290 حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال 95 ما فعالیت خود را شروع کردیم و تعاملی با مجموعههایی که در شاخصهای حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاههایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار کردیم و دستورالعملهای متعددی در این زمینه به دادستانهای کل کشور صادر شد.
وی ادامه داد: در این فاصله دادستانها بالغ بر 400 مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشتهاند.
حشمتی تصریح کرد: بالغ بر 170 مورد از مصادیق حقوق عامه را از قوانین مختلف احصا شده که اهم آنها در دستور کار ما قرار دارد.
معاون دادستان کل کشور افزود: بیشترین خسارتی که در بحث حقوق عمومی وارد میشود در حوزه اراضی منابع طبیعی و محیط زیست است که از دستگاههای ذیربط در این رابطه تشکر میکنم و در سنوات گذشته شهدای زیادی در این قسمت داشته ایم.
حشتمی با بیان اینکه تشکیلات معاونت حقوق عامه به صورت منسجم موضوعات حقوق عامه را پیگیری میکند، ادامه داد: دبیرخانهای در قالب حقوق عامه گسترش یافته است و انسجام و هماهنگی خوبی بین دستگاههای اجرایی و قضایی وجود دارد.
وی تصریح کرد: در سطح ملی در وزارتخانهها 6 کارگروه تخصصی داریم که آسیبها و مشکلات را پیگیری میکنند.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه افزود: در بحث پیگیری حقوق عامه از ظرفیت دادستانها استفاده میکنیم که با تاکیداتی که دادستانی کل کشور داشتند خوشبختانه دادستانها به جد پیگیر هستند و همانطور که گفتم در سطح کشور بالغ بر 400 مورد اقدام عملی داشتیم.
حشمتی با تاکید بر اینکه نظارت بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اهمیت بسزایی دارد، اظهار کرد: در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ظرفیت سمنها اشاره شده است.
وی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی در زمینه بحران آب، تاکید کرد: متاسفانه هدر رفت منابع آب زیاد است و در سنوات گذشته مدیریت خوبی بر این منابع نداشتیم و در بحث چاههای غیرمجاز در بسیاری از مکانها برداشت بی رویه وجود دارد که بالغ بر چند ده هزار چاه غیرمجاز با همکاری دادستانها مسلوب المنفعه شدند و همچنین شاهد خشک شدن تالابها و دریاچهها هستیم.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه آلودگی شدید هوا در شهرها از مشکلات ما است، گفت: آزمایشهای متعدد از بنزینها نشان داد که استاندارد لازم را ندارند و لازم است که از بنزینهای سالم و استاندارد استفاده کنیم؛ اما به ندرت اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه 80 درصد آلودگی موجود در کلان شهرها به دلیل سوخت است و میطلبد که مسولان این مشکل را حل کنند، تصریح کرد: بحث استانداردسازی گازوییل یکی دیگر از موضوعاتی است که بررسی شد و تا حدودی به سرانجام رسیده است با جلساتی که برگزار کردیم شورای عالی استاندارد قبول کرده که باید استاندارد سازی شود.
حشمتی با توجه به اخطار چندین باره مقام معظم رهبری به مسئولین در بحث تجاوز به منابع طبیعی و قطع درختان گفت: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است و خود بنده چندین بازدید سرزده از جنگلها داشتم و خوشبختانه با بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی بهره برداریها متوقف شد و تنفس جنگلها شروع شده است.
معاون دادستان کل کشور بیان داشت: امیدواریم دولت اعتباری را برای حفاظت از جنگلها اختصاص دهد، چون کسانی که چشم طمع دارند بیکار نخواهند نشست.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث اراضی کشور، تصریح کرد: تغییر کاربری خسارت هنگفتی به کشور وارد کرده است به طوری که بسیاری از روستاها وضعیت سابق کشاورزی را ندارند و در خیلی از مناطق زمینها تبدیل به تالار عروسی و رستوران شده است و هزاران هکتار از زمین کشاورزی کشور خارج شد این در حالی است که در بسیاری از کشورها این اجازه داده نمیشود؛ لذا از اقدامات جدی ما که دنبال میکنیم بحث حفظ اراضی کشاورزی است.
حشمتی افزود: بسیاری از زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی و کشاورزی واگذار شده است؛ اما در آن از طرح و پروژه خبری نیست و به ویلاسازی پرداختند و در اصطلاح خوش نشینی کردند.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: علیرغم بضاعت اندکمان به جهت حمایتهایی که دادستان کل دارند سر از پا نشناخته و موضوعات را در میدان با استفاده از ظرفیت هایمان پیگیری کرده و در این زمینه ها تلاش میکنیم.
خبر در حال تکمیل است...