حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان محیط زیست و وزیر بهداشت در خصوص وجود مافیای خودرو مطالبی مطرح کرده و گفته اند که حتی زور رئیس جمهور هم به آنها نمی‌رسد، آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود می‌کند یا خیر، گفت: بنده معتقدم هنگامی که یک مدیر صحبتی می‌کند، بسیار خوب است که مستند باشد و ابتدائاً آن را به مراجع ذی ربط گزارش کند. اینکه معاون رئیس جمهور بگوید مافیا داریم و رئیس جمهور زورش به آن نمی‌رسد، نفسِ گفتن این حرف جالب نیست و من فکر می‌کنم خود رئیس جمهور این حرف را نپذیرد که یک مافیای خودرو وجود دارد که کاری از منِ رئیس جمهور در رابطه با آن ساخته نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر مبنی براینکه گفته شده است دادگاه بقایی بصورت علنی برگزار می‌شود؛ اما این کار صورت نگرفته است، دلیل آن چیست، توضیح داد: از ناحیه قاضی دادگاه چنین چیزی اعلام نشده بود و از طرف دیگران هم ما مسئول نیستیم. وی در خصوص برگزاری علنی دادگاه‌ها بیان کرد: یک بحث وجود دارد که آیا در دادگاه تجدید نظر می‌توان جلسه را علنی برگزار کرد یا خیر و اگر این امکان وجود دارد، چگونه است؟ در قانون دراین خصوص شفافیت و صراحت لازم وجود ندارد. انجا که دادگاه علنی و غیرعلنی مطرح است، در خصوص دادگاه بدوی است و در دادگاه تجدید نظر شفافیت نداریم که بگوید دادگاه علنی باشد یا خیر.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: بحث دیگری که مطرح است، این است که اگر دادگاه بدوی علنی بود، آیا دادگاه تجدید نظر هم باید علنی باشد یا خیر که دراین رابطه در قانون شفافیت نداریم؛ لذا در خصوص این دادگاه چنین مطلبی مطرح نشده است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اخرین وضعیت باقر نمازی و اینکه گفته شده است وی آزاد شده و ایران هم در حال بررسی آزادی دائمی اوست و اینکه وی به علت بیماری از زندان آزاد شده است، پاسخ داد: این فرد آزاد نشده است؛ بلکه مثل بسیاری از زندانیان از مرخصی استفاده کرده و مانند بسیاری از محکومان مرخصی داشته و به مدت سه روز به مرخصی رفته است. البته تقاضا کرده اند که چون احتیاج به درمان دارد، دو سه روز این مرخصی را تمدید کنید تا مساله درمان دنبال شود که با این درخواست موافقت شد. به نظرم امروز یا دیروز مرخصی اش تمام شده است و آزادی دائمی این فرد مطرح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه عنوان شد در ناآرامی‌های دی ماه برخی از مسئولان دولت سابق اقداماتی را داشته اند؛ آیا درباره این اشخاص پرونده‌ای تشکیل شده است یا نه؟ بیان کرد: فرض شود که در دی ماه افرادی دستگیر شده اند. این بدین معنی نیست که همه در رابطه با اغتشاشات بوده است. ممکن است عده‌ای در این رابطه دستگیر شده باشند و عده‌ای هم در این رابطه نباشند.
وی اظهار کرد: احیانا ممکن است عده‌ای پس از دی ماه بازداشت شده باشند و مرتبط با اغتشاشات باشند؛ لذا دی ماه بودن ملاک نیست. ممکن است عده‌ای آن موقع شناسایی شده ویا فرار کرده باشند و یا احیاناً برای شناسایی همدستان آنها آن موقع آنها را بازداشت نکرده باشند و ممکن است الان بازداشت شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: کسانی هم ممکن است باشند که درباره فضای مجازی و اقدامات مجرمانه در فضای مجازی بازداشت باشند. همچنین معلوم نیست افرادی که احیانا از یک جریان بازداشت شده‌اند، الزاما مربوط به اغتشاشات باشند. اینگونه نیست که اگر کسی منتسب به یک جریان بود، حتما از آن جریان دستور گرفته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: شاید کسی در اغتشاشات باشد و جرم هم مرتکب شده باشد؛ اما اینکه آیا این موضوع حتما از سوی حزب بوده است یا نه، ممکن است اقدام انفرادی آن فرد بوده است. لذا تا تحقیقات به پایان نرسد همه موضوعاتِ مطرح شده در حد حدس و گمان است. باید پرونده‌ها تمام شود تا سره از ناسره تمیز داده شود و افرادی که فریب خورده و سادگی کرده اند، از افرادی که عناد داشته اند، مشخص شوند.
وی افزود: چیزی حدود 245 الی 246 نفر بازداشت هستند؛ البته همه اینها ارتباطی با اغتشاشات نداشته اند؛ چه بسا همان دی ماه بازداشت شده باشند؛ ولی ربطی به اغتشاشات نداشته باشند؛ لذا عمدتا این افراد با قرار آزاد شده اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته در تهران سه چهار نفر از این افراد آزاد نشده اند و برای 120 نفر کیفرخواست صادر شده است. در سایر استان‌ها هم همینگونه است؛ یعنی برای برخی‌ها کیفرخواست صادر شده و برای برخی درحال صدورکیفرخواست هستند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد با معترضان به حجاب و اینکه چند نفر بازداشت هستند و جرمشان چیست و چه مبالغی وثیقه برای آنها در نظر گرفته شده است، افزود: در خصوص این موضوع باید افراد را تفهیم کنیم. ممکن است دختر یا خانمی با القائاتی که صورت گرفته است، دست به اقداماتی بزند و خودش هم نداند که چه می‌کند. مثلا آمده و اقدامی کرده و بلافاصله با یک تنبه و هشدار که به او داده‌اند، گفته نمی‌دانم اصل قضیه چه بوده است و پشیمان هستم و می‌گوید که تصور نمی‌کردم موضوع این است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لذا اینگونه افراد نه قرار سنگینی برایشان صادر می‌شود و نه به آنها سختگیری می‌شود؛ بلکه با یک قرار سبک و یک تعهد آزاد می‌شوند. مثلا افرادی که جوان هستند و مجرد هستند و می‌خواهند ادامه تحصیل دهند، اگر بخواهند فردا در جایی مشغول به کار شوند یا درس بخوانند و یا ازدواج کنند، سابقه کیفری داشتن برای آنها مشکل ساز خواهد شد؛ لذا این قبیل افراد هم خود و هم خانواده هایشان باید مراقب باشند و دادسرا هم خیلی مراقب این قبیل افراد است.
وی بیان کرد: عده دیگر افرادی هستند که متاسفانه با مصرف مواد صنعتی دست به چنین اقداماتی می‌زنند. کسانی هستند که مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند و دست به اقدامات زشتی مشابه این اقدامات می‌زنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همچنین ممکن است عده‌ای هدایت شده و یا هدایتگر باشند و دست به این قبیل اقدامات بزنند وبحث‌شان صرفا مسئله حجاب نیست؛ چون خیلی‌ها هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند؛ اما دستگیر نمی‌شوند؛ ولی عده دیگری هم هستند که با یک کار حساب شده دست به چنین اقداماتی می‌زنند. باید از این قبیل افراد تحقیق مفصلی شود و وثایق سنگینی از آنها گرفته شود.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: اگر ثابت شود که این افراد دارای تشکیلاتی هستند و هدفشان فقط حجاب نیست و فراتر از آن اقدام داشته اند، به تناسب جرم و سازمان یافتگی‌شان برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و قرار سنگین صادر می‌شود که اگر جرمشان ثابت شود، هم برای آنها و هم برای خانواده هایشان مشکل ایجاد می‌شود؛ لذا خانواده‌ها باید مراقبت کنند که فرزندانشان فریب نخورند و یا با مصرف مواد مخدر دست به چنین اقداماتی نزنند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعداد بازداشتی‌ها هم گفت: دقیقا نمی‌دانم که چه میزان هستند؛ اما نوعاً اکثرشان آزاد می‌شوند؛ مگر کسانی که سازمان یافته شده باشند. لذا فکر نمی‌کنم تعداد بازداشتی‌ها تعداد قابل اعتنایی باشد؛ چون اکثرشان آزاد می‌شوند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه آیا در مبارزه با فساد می‌توانیم اموالی که از دست رفته است، به بیت‌المال برگردانیم، افزود: ما معتقد هستیم که اقدامات را نباید با دیگر جا‌ها مقایسه کرد؛ بلکه با آنچه که باید باشیم مقایسه کنیم و معتقد هستیم که یک ذره فساد هم زیاد است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در این راستا همه تلاش خود را کرده و می‌کنیم که اموال به بیت المال بازگردد و نه تنها اگر چیزی از بیت المال رفته برگردد، بلکه باید مجرمان مجازات شده و جزای نقدی هم برای فرد فاسد در نظر بگیریم.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: درخصوص پرونده مه آفرید تمام آنچه که درباره این پرونده بود استیفا شد و علاوه بر آن 700 میلیارد تومان هم جزای نقدی برای این فرد محکومیت صادر شد که آن هم وصول شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص بابک زنجانی بدهی او دو مبنا داشت: یک مبنای آن بدهی نفتی بود که نفت از شرکت نفت تحویل گرفته بود و قرار بود پول آن را پس بدهد که مبلغ آن یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بوده است که باید این پول را به شرکت نفت می‌داد.
وی افزود: همچنین این فرد حدود 1 میلیارد و 200 میلیون یورو هم بابت پولی که در خارج به او داده بودند که به پیمانکار‌ها بپردازد بدهکار بوده است. از این مبلغ 650 مییلون یورو را این فرد بابت حواله‌هایی که داده بودند، پرداخت کرده است. همچنین این فرد در خارج از کشور یک دکل داشت که 79 میلیون و 500 هزار دلار پول آن را به شرکت نفت داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: مجموع بدهی او 2 میلیارد و 660 میلیون یورو بوده است که 650 میلیون یورو را قبلا داده است و 79 میلیون دلار هم پول دکل بوده است.
معاون اول دستگاه قضا گفت:: این فرد حدود 600 میلیون یورو نقد فروخته و پول آن را طلبکار است که برای وصول آن وکالت داده است که این موضوع در حال پیگیری است و طرح دعوی آن انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد حدود 16 هزار و 540 میلیارد و 753 میلیون ریال اموال داشته است که شناسایی و قیمت گذاری شده اند. البته متاسفانه قیمت گذاری‌ها همه به یک واحد نیست و متقابل هستند که برای آنها هم وکالت داده است که اگر می‌خواهد شرکت نفت آنها را بردارد یا بفروشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نهایت تلاش شده است که این اموال به بیت المال برگردد که بخش عمده‌ای از اینها وصول شده است و حتی چندین نوبت هیئت‌هایی برای پیگیری این پرونده به خارج اعزام شده اند.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: مثلا در موضوع دکل نفتی تاکنون 6 جلسه از دادگاه آن برگزار شده و در دادسرا این پرونده با تمام قوت دنبال شده است؛ اما نمی‌توان بطور دقیق وقت اتمام این دادگاه را بیان کرد که البته امیدواریم این دادگاه هم به زودی به پایان برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه یکصد و بیست و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه خبر در مورد پرونده اجرای حکم بنیتا و جزئیات آن گفت: در مورد بنیتا حکم تایید شده و به مراحل اداری و اجرای احکام رفته است؛ اما اینکه زمان اجرای آن تعیین شده یا نه، بنده اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی درباره دوتابعیتی‌ها و اینکه قوه قضاییه در این خصوص چه اقداماتی انجام می‌دهد، بیان کرد: مطلبی که نماینده محترم گفتند را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور برای پیگیری پیامک کردم و دادستان کل دنبال این قضیه هستند و بنده مقدمه‌ای از کلیات قضیه را می‌گویم: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و دوتابعیتی‌ها حق هیچگونه کار دولتی و عمومی هم ندارند و همچنین طبق قانون مدنی اگر کسی دوتابعیتی باشد، اموال غیر منقول او را به فروش می‌رسانند و هزینه فروش را کسر می‌کنند و ما بقی را به او پس می‌دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: بنده می‌دانم ما افراد دوتابعیتی داشتیم و بازرسی کل کشور و دادستان کل نیز مدتی است که دنبال این قضیه هستند و برخی از افراد را مطمئن هستم که بعد از تذکرات بازرسی کل یا برخی از دستگاه‌های نظارتی برکنار کردند و دیگر از آنها استفاده نکردند؛ اما آیا در حال حاضر فرد دوتابعیتی شاغل هست یا نیست، ما اطلاع خاصی نداریم.
معاون اول دستگاه قضا گفت: البته گزارشاتی شده است و دادستان کل کشور گفته است که از وزیر اطلاعات خواسته ایم تا اگر افراد دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی یا عمومی مشغول باشند، به ما معرفی کنند. البته درحال حاضر قوه قضاییه اطلاعات دقیقی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: گزارشاتی در این مورد رسیده است و بر اساس این گزارش‌ها بازرسی کل کشور و دادستانی از طریق وزارت اطلاعات و غیر وزارت اطلاعات پیگیر هستند و دنبال می‌کنند تا صحت و سقم آن مشخص شود.
وی افزود: به عنوان مثال 63 نفر بودند که به بازرسی کل کشور درباره دو تابعیتی بودن آنها گزارش کردند که بعد از بررسی بر اساس این گزارشات مشخص شد سه نفر از اینها دوتابعیتی هستند و این موضوع محرز شد که به دستگاه ذی ربط اطلاع داده شد و آنها را برکنار کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: 60 مورد دیگر ثابت نشد و تحقیقات را ادامه دادند و از خود این افراد پرسیدند که آیا دو تابعیتی هستید یا نه و این افراد رسماً و کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند. بحث دیگر گرین کارت است که دنبال می‌شود البته موضوع متفاوتی است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در حال حاضر موارد محرز و مشخصی که برای دستگاه قضایی روشن شده باشد که افراد دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی و عمومی مشغول هستند، ما سراغ نداریم؛ اما گزارشاتی وجود دارد که پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبر رادیو مبنی بر اینکه بر اساس اعلام رسمی مسئولان محیط زیست بیشترین آلودگی تهران ناشی از اتوبوس‌های شهرداری و کامیون‌ها است؛ در حالی که شهرداری محدودیت را برای خودرو‌های شخصی افزایش داده است و این موضوع موجب گلایه مردم و کارشناسان شده است؛ آیا قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق عمومی این موضوع را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: در موضوعات تخصصی و موضوعاتی که ممکن است نظریات مختلفی وجود داشته باشد، قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود.
وی گفت: مثلا درباره اینکه آیا وسایل نقلیه عمومی آلودگی بیشتری تولید می‌کنند یا وسایل شخصی؟ چرا که این بحث تخصصی است و تا زمانی که گزارشات از مراجع تخصصی روشن نشود، قوه قضاییه به عنوان برخورد با قضیه نمی‌تواند وارد شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: البته در جلسات تخصصیِ معاونت اجتماعی یا کارگرو‌ه‌ها، مسئولان، شرکت و موضوع را بررسی می‌کنند و اگر دادستان ضرورت بداند، حضور خواهد داشت که اگر موضوع روشن شود تصمیماتی می‌گیرند؛ اما تا زمانی که در بحث اختلاف نظر تخصصی هست، قوه نمی‌تواند در رابطه با برخورد قانونی وارد شود؛ چرا که باید قضیه روشن شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد‌های دوره قبلی شهرداری در زمینه احداث پل‌های اختصاصی بین دو ساختمان گفت: اینگونه نمی‌شود به این موضوع ورود پیدا کرد و باید این موضوع بطور همه جانبه بررسی شود. بنده نمی‌دانم که این پل که اینجاست درست است یا نه و یا سوالات دیگر. در خصوص این موضوع ابهاماتی وجود دارد که در حال حاضر نمی‌توانم هیچ پاسخی به آن داشته باشم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دریافت یک میلیارد تومان از سوی یکی از مدیران بعنوان پاداش پایان خدمت گفت: شاید برخی از اینها پاداش پایان خدمت نباشد؛ بلکه مابه‌ازای استفاده نکردن از ایام مرخصی باشد که اگر مبوط به مرخصی باشد، طبق ضوابط جرم نیست؛ اما اگر خلاف این موارد باشد، بحث دیگری است که به همین دلیل مجلس در پی این است که این موضوع را تعدیل کند تا ببینیم به کجا خواهد رسید.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و شرکت‌های زیرمجموعه و جزئیات این پرونده و اینکه به گفته یکی از مامورانِ مربوطه متخلفان گفته اند که پول را پس نمی‌دهیم، گفت: از یکی دو شرکت گزارشاتی بود که از مدیریت مجتمع و بازپرس پرسیدیم و می‌دانیم که تخلفاتی دارند وبررسی شده است؛ اما از جزئیات اطلاعی نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته در رابطه با شرکت‌های زیر مجموعه 4 نفر دستگیر شده بودند که درحال حاضر نمی‌دانم شرایط چگونه است؛ اما درباره وصول مطالبات بانک‌ها از بازپرس دادسرا‌ها من خلاف این را مکرر شنیده ام که گفته اند این افراد از ما وقت یا مهلت بیشتر می‌خواهند که طبق گفته آنها دو ماه به این افراد فرصت داده شده و تمدید هم نکرده‌اند و اموال آنها توقیف شده و آنها ممنوع المعامله شدند تا حکم پرونده داده شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر ماموری می‌گوید که شخصی بصراحت گفته پول را پس نمی‌دهم، من از این مامور خواهش می‌کنم در دادگاه حضور یابد و این موضوع را شهادت دهد و این شخص را معرفی کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنده خودم مکرر از بانک‌ها گِله کرده‌ام چرا باید بانک‌ها معوقه داشته باشند؟ چرا بانک‌ها تضمینی از بدهکاران کلان ندارند که وقتی بدهی آنها معوق شد، وصول کنند؟ چرا بانک‌ها معمولا از اول شکایت نمی‌کنند و باید مدعی‌العموم سراغ آنها برود و اغلب بانک‌ها در این مورد کوتاهی می‌کنند؟
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درمورد اینکه به گفته دادستان کل، وزارت اطلاعات اسامی افراد دوتابعیتی را به ما نمی‌دهد، بیان کرد: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه نیست؛ بلکه وظایفی در مقام ضابط قوه دارد که باید زیر نظر قاضی انجام شود و دستور قاضی را اجرا کند؛ اما درسایر موارد ممکن است وظایفی داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد:، اما اینکه بگویند رابطه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سرد است، نه واقعا اینطور نیست؛ بلکه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همکاری بسیار خوبی دارند و ما در طول سال استعلامات فراوانی از وزارت اطلاعات داریم و در خیلی از موارد وزارت اطلاعات کمک شایان و شایسته‌ای می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در خصوص مسئله دو تابعیتی‌ها اختلاف بر سر این است که آیا این افراد اصلا دو تابعیتی هستند یا نه؛ آیا شاغل هستند یا نه و ابهاماتی از این دست وجود دارد و بنده بعید می‌دانم وزارت اطلاعات فرد دوتابعیتی را بشناسد و نخواهد به دادستان کل گزارش ندهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته ما در کشور دوتابعیتی داریم؛ اما کسانی مدنظر هستند که شاغل باشند و گاهی وزارت اطلاعات نیز خبر ندارد و ممکن است موردی پیدا شود و کسی حساب شده این کار را کرده باشد؛ اما در کل رابطه قوه قضاییه با وزارت اطلاعات سرد نیست.
وی در ادامه یکصدو بیست و چهارمین نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دیشب دادستان از مردم خواست گزارش‌های خود را مبنی بر تجاوز به منابع عمومی، ملی و طبیعی به مسئولان ارائه کنند؛ در حالی که مردم نگران این موضوع هستند که اطلاعات آنها به دست متخلفین بیفتد و باعث دردسر آنها شود؛ آیا قوه قضاییه برنامه و قانونی دارد که از گزارشات مردمی درباره تخلفات حمایت کند، بیان کرد: در حال حاضر در قانون مواردی پیش بینی شده است که با کسانی که خبری را اعلام می‌کنند یا شهادت می‌دهند، چگونه باید برخورد یا رفتار شود تا فردی که در دادگاه شهادت می‌دهد مشکلی برای وی ایجاد نشود. بهتر است شما نیز با مطالعه قوانین و مقررات این موضوعات را بدانید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود:،به هر حال ما انتظار داریم مردم همانطور که درمقاطع مختلف انقلاب همت کردند و به خاطر حضور و گزارش دهی آنها خیلی از توطئه‌های بزرگ، کودتاها، انفجارها، ترور‌ها و اقدامات تروریستی خنثی شد، از این نظر همکاری خود را دریغ نکنند.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: البته شاید این موضوع برای مردم توأم با سختی باشد؛ اما باید احساس مسئولیت به کشور و مردم داشته باشند و البته دقت هم بکنند که گزارش‌های آنها مخصوصا درموارد مکتوب، بیش از اقتضای امر و همراه با تخریب و توهین و افترا نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ خبرنگاری که پرسید رد صلاحیت 28 نفر از کاندیدا‌های کانون وکلا ازقوه قضاییه به چه جرمی بوده است، گفت: برای تشخیص صلاحیت لازم نیست که فرد جرم داشته باشد؛ چرا که برای هر فردی که بخواهد پستی را احراز کند، قانون شرایطی را قرار می‌دهد و مرجعی را برای احراز صلاحیت وی تعیین می‌کند؛ بنابر این، این موضوع درست نیست که اگر صلاحیت شخصی احراز نشد، آن شخص مجرم است؛ به هیچ وجه اینچنین نیست.
وی تاکید کرد: کسانی که نماینده مردم و مرجعی می‌شوند، لازم است صلاحیت آنها احراز شود و این فرد برای قانونگذاری، نظارت و ... باید تأیید صلاحیت شود. به عنوان مثال کسی که می‌خواهد در کانون وکلا بخشی را هدایت کند و از اختیارات خود استفاده کند یا در پرونده حاضر شده و از حقوق موکل خود دفاع کند، باید امین، رازدار و مورد اعتماد باشد و در مرجعی که احراز صلاحیت می‌کند، تأیید شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: معنای احراز نشدن صلاحیت این نیست که فرد مجرم و یا منفی است؛ بلکه به این معناست که صلاحیت او احراز نشده است و احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت خیلی فرق می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی هفته‌های گذشته شهردار تهران در خصوص فساد بزرگ در شهرداری مطالبی بیان کردند؛ آیا گزارشی از شهرداری به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر، گفت: اطلاع ندارم که این گزارش را ارسال کرده اند یا خیر. اگر فسادی اتفاق افتاده و شهردار و شورای شهر مطلع هستند، حتماً باید گزارش آن به قوه قضاییه ارسال شود. بنده هم از بیرون این خبر را شنیدم و اگر گزارش را نفرستاده باشند، حتماً ارسال می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گفته‌های رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره وجود کسربودجه در بودجه 97 دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: ما از تنگنا‌های منابع بودجه‌ای دولت بی اطلاع نیستیم؛ اما با توجه به کسری‌های بودجه قوه قضاییه در طول سنوات مختلف، اگر امسال دولت و مجلس عنایت نکنند، بنده به صراحت می‌گویم در مورد تکالیفی که خود مجلس به عهده ما گذاشته، موفق به اجرا نخواهیم بود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از روسای کل و معاون راهبردی قوه قضاییه گزارش گرفته ایم و طبق این گزارشات اگر ما بخواهیم تکالیفی که در سال 97 به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است تقریباً نزدیک به کف آن را در نظر بگیریم به 23 هزار میلیارد تومان بودجه در سال 97 نیاز داریم. ما می‌دانستیم که با توجه به تنگنا‌ها دولت و مجلس با این مقدار موافقت نمی‌کنند؛ اما در برنامه ششم تصویب شد که هر ساله 2.9 دهم از بودجه عمومی دولت به قوه قضاییه اختصاص پیدا کند. متاسفانه در لایحه دولت این مبلغ پایین‌تر گرفته شده و به عبارتی 2.2 دهم و 2.6 دهم در نظر گرفتند و سپس با تلاش‌هایی که شد مبلغ 800 میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق اضافه شد که هنوز با آنچه که در برنامه ششم برای قوه قضاییه پیش بینی شده بود (2.9 دهم) فاصله داریم.
وی افزود: بخشی از بودجه قوه قضاییه به اصطلاح درآمد و هزینه است. اگر درآمد حاصل شد اختصاص داده می‌شود و اگر حاصل نشد طبیعی است که اختصاص داده نمی‌شود. متاسفانه کاری که دولت، هم در سال 96 و هم در سال 95 انجام داد، این بود که حتی آن میزان که درآمد است، همان را هم نمی‌دهند و ما در همین فصل سوم واقعاً گرفتار شدیم و نزدیک بود در پرداخت حقوق با مشکل مواجه شویم؛ البته بخش عمده‌ای را در هفته‌های اخیر دادند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در دو سال اخیر این اتفاق جدیدی است؛ یعنی آن چیزی که سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌داد، از طرف خزانه داده نمی‌شد. در اینجا باید گفت اگر واقعاً در حساب پول نیست، چک نکشید. در خصوص سازمان ثبت و طرح کاداستر در قانون پیش بینی شده است که بخشی که از ثبت حاصل می‌شود، در رابطه با کاداستر، صد درصد تخصیص پیدا کند؛ این در حالی است که بخشی که تخصیص پیدا می‌کند، پرداخت نمی‌شود. بخشی هم از همین درآمد امسال در لایحه پیش بینی شده که به هلال احمر برود. ما نمی‌گوییم هلال احمر نیازمند نیست؛ اما چرا از این ردیف اختصاص می‌دهند؟
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ما گله‌مند نیستیم و واقعیت‌ها را بیان می‌کنیم. از دولت و مجلس تشکر هم می‌کنیم که با توضیحاتی که داده شد مبلغی اضافه کردند؛ اما اگر بخواهیم تکالیف خود را انجام بدهیم، با این بودجه‌ها با مشکل مواجه می‌شویم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از 650 قاضی داریم که تا پایان امسال بازنشسته خواهند شد؛ البته برای ماندن آنها منع قانونی وجود ندارد؛ اما با کسری که داریم اگر اینها هم بازنشسته شوند، رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر طول می‌کشد. البته دوستان ما همت و ایثار می‌کنند و پای کار هستند.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده استاد صوت و لحن و مصاحبه این فرد با رسانه‌های بیگانه و اینکه آیا این موضوع صحت دارد که وی تبرئه شده است یا خیر گفت: از چگونگی مصاحبه با دیگران اطلاع ندارم؛ اما در نشستی که با دانشجویان در مشهد داشتم، این مسئله را توضیح دادم که این فرد تبرئه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پلمپ 5 صرافی و اینکه آیا دادسرای تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد تصریح کرد: مجتمعی برای مسائل پولی و بانکی ایجاد شده است و تلاش می‌شود افرادی که نسبت به این موضوعات تخصص دارند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. برخی از بازپرس‌هایی که در آنجا هستند، تسلط بسیار خوبی به این موارد پیدا کرده اند. آقای پسندیده و همچنین مسئولین فعلی تخصص بالایی دارند؛ البته این مسائل بگونه‌ای است که انسان باید علمش را به روز کند؛ بنابراین کلاس‌های آموزشی گذاشته می‌شود تا پیوسته علمشان را به روز کنند. در ارتباط با آن پرونده نیز وزارت اطلاعات بر روی آن کار کرده است، 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفته بودند؛ اما اینکه در حال حاضر بازداشت هستند یا خیر اطلاع ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که فیلمی در ارتباط با معوقات بانکی پخش شده که در آن نام مدیرمسئول یک روزنامه برده شده است؛ آیا با توجه به این که هنوز حکم صادر نشده است، با این افراد برخورد صورت می‌گیرد، گفت: چیزی که شما می‌فرمایید را ندیده ام و نشنیده ام؛ اما اگر اتهام در دادگاه ثابت نشده باشد، پس از طرح شکایت، موضوع قابل بررسی و پیگیری است.
