هر سال در این روزها کارگران چشم انتظار تعیین حقوق و دستمزد خود هستند و امیدوارند که در سال جدید حقوق‌شان تا حد قابل قبولی افزایش پیدا کند اما این اتفاق هیچ سالی به حقیقت بدل نمی‌شود و تنها درصد اندکی بر حقوق کارگران افزوده می‌شود.
به گزارش ،روزنامه قانون در ادامه نوشت: هر سال جلساتی در خصوص تعیین دستمزد کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار تشکیل می‌شود که در آن نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت حضور دارند تا به گفته خودشان در این جلسات حداقل دستمزد را برای کارگران به تصویب برسانند. در این میان روز گذشته نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به تعیین هزینه معیشت 96 به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد 97 در جلسه امروز، از راهکار جبران پنج ساله فاصله دستمزد تا معیشت خبر داد. فرامرز توفیقی با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه مشترک دستمزد 97 با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در ادامه سلسله جلسات کارگروه دستمزد گفت: اقلام سبد معیشت در سال گذشته تعیین شده بود و همین اقلام نیز به‌عنوان سبد موثر در معیشت مورد پذیرش سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار دارند.
محاسبات اشتباه نباید تکرار شود
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته است: در سال جاری از نیمه مهر سلسله جلسات کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز شد و جوانب مختلف موثر در تعیین حداقل دستمزد با محوریت هزینه سبد معیشت خانوار مورد بررسی قرار گرفت تا در جلسه هفته آخر بهمن، حداقل هزینه معیشت تعیین شود. تعیین هزینه معیشت دو میلیون و 489 هزار تومانی در سال گذشته و تصویب این میزان در شورای عالی کار برای نخستین بار اتفاق می‌افتد. قرار است در جلسه امروز باحضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، هزینه معیشت برای سال 96 بر اساس تاثیرات نرخ تورم به روز رسانی شود. درخواست نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل دستمزد اجرایی کردن کامل ماده 41 قانون کار است. نکته ای که در خصوص تاثیر تورم در معیشت مد نظر ما به عنوان نمایندگان کارگری قرار دارد، تاثیر تورم بر مخارج است؛ در حالی که‌در سال‌های گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دلیلی اگر محاسبات برای تعیین دستمزد سالانه کارگران در سال‌های گذشته اشتباه بوده، نباید این اشتباه هر سال تکرار شود.
ایراد اجرای ماده 41 قانون کار
نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید: یکی از ایرادات اجرای ماده 41 قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه می شد اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می شود که تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد که سال گذشته بر روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی این سبد توافق شد. بر اساس فرمول‌ها هزینه معیشت سال 96 برای میزان میانگین تعداد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران 3.33 نفر اعلام شده، محاسبه می‌شود که درصدی از معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد؛ وقتی هزینه کل سبد معیشت براساس هزینه واقعی هر یک از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد.
جبران فاصله حداقل دستمزد با هزینه معیشت
فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت به گونه‌ای شده که ما انتظار نداریم یک ساله و به‌یک‌باره این فاصله جبران شود اما انتظار نیز نداریم جبران این فاصله به عنوان یکی از خواسته‌های مهم نمایندگان کارگری در جلسات مزد به فراموشی سپرده شود؛ چراکه مردم توان تحمل این فاصله ایجاد شده را ندارند. امروز تمام سران حکومت دغدغه مردم را «مشکلات معیشتی» می دانند؛بنابراین باید به صدای مردم گوش کنند‌و لازم است برای جبران این فاصله راهکاری ارائه دهیم. بر اساس یکی از سناریوها پیشنهاد می دهیم در یک بازه زمانی پنج ساله علاوه بر افزایش حداقل دستمزد، برای ترمیم و جبران تدریجی فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد تا هزینه معیشت، درصدی به میزان مصوب دستمزد اضافه شود. امیدواریم با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بتوانیم به راهکاری منطقی برای ترمیم این فاصله برسیم و این راهکار به تصویب شورای عالی کار برسد.
