ماهان شبکه ایرانیان

دوران «بیجا کردن اپراتور» با طرح حفظ داده‌های شخصی به‌سر می‌رسد

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از تهیه پیش‌نویس طرح حفظ داده‌های شخصی در این کمیته خبر داد.

دوران «بیجا کردن اپراتور» با طرح حفظ داده‌های شخصی به‌سر می‌رسد

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از تهیه پیش‌نویس طرح حفظ داده‌های شخصی در این کمیته خبر داد.

«رمضانعلی سبحانی‌فر» ضمن تاکید بر کار کردن بیش از یک سال روی این طرح توسط نمایندگان مجلس، محور اصلی آن را روی داده‌های مربوط به پرونده‌های الکترونیک سلامت، تراکنش‌های بانکی، کلان‌داده‌ها، پیامک‌های تبلیغاتی و کسب و کار متکی بر تلگرام عنوان کرده است.

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر می‌دهد که در صورت نهایی شدن این طرح، دسترسی اپراتورهای تلفن همراه، دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های عام المنفعه خصوصی و دولتی به داده‌های شخصی مشترکان ضابطه‌مند می شود و این مساله دیگر در هر شرکت به طور دلبخواهی صورت نمی‌گیرد.

سبحانی فر علت تهیه پیش‌نویس این طرح را عدم اختیار مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در میزان دسترسی به اطلاعات شخصی و گردش‌ها و تراکنش‌های اطلاعاتی‌شان در دستگاه‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد:

«در حال حاضر مشترکان اپراتورهای کشور هیچ اختیار و امکانی برای در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات شخصی‌شان ندارند و مردم نمی‌توانند از اطلاعات شخصی‌شان از جمله پرونده‌های الکترونیکی سلامت، تراکنش‌های بانکی، داده‌های مربوط به پرونده‌های بیمه و سایر اطلاعاتی که در قالب دولت الکترونیک و غیر از آن در فضای مجازی در اختیار افراد و شخصیت‌های حقوقی است، استفاده کنند. آنان همچنین نمی‌توانند از داده‌های خود هیچ اطلاعی کسب کنند.»

نماینده مردم سبزوار به ضروری بودن این طرح معتقد است و حفظ کلان‌داده‌ها، میزان دسترسی شخصیت‌های حقوقی به اطلاعات اشخاص و میزان دسترسی صاحبان داده‌های الکترونیک را از اهداف اصلی آن می‌داند. به گفته او این طرح بار مالی ندارد و تا پایان بهار سال 97 در دستور صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

پیش از این وزیر ارتباطات در اظهارات تندی اعلام کرده بود که «اپراتور بی‌جا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد؛ حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند». چندی پیش نیز جهرمی با استناد به منشور حقوق شهروندی، خبر از پیش‌نویسی با موضوعی مشابه که در همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین شده بود خبر داد و به نظر می‌رسد این لایحه‌ها می‌تواند رکن اساسی توسعه اعتماد الکترونیکی در کشور باشند.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان