به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز و در بررسی بخشهای هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با تصویب یک بند، ضمن اجازه به بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح های توسعه‌ای و حمل و نقل شهری و برون شهری، ساز و کار ارائه این تسهیلات را نیز تعیین کردند.
بر اساس بند (ج) تبصره 4 لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید، به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود «در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری کرده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن، اقدام کنند».
این بند با 167 رای موافق، 17 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
