به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، قانون ورشکستگی مدرن در حال حاضر در عربستان وجود ندارد و این باعث ایجاد دشواری‌هایی برای شرکت‌هایی شده که پس از بحران مالی جهانی سال 2009 و این اواخر بدنبال سقوط اخیر قیمت نفت به دنبال بازپرداخت بدهی‌های خود به وام دهندگان هستند.
عربستان به منظور نوسازی اقتصاد خود و برای ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری، اقداماتی نظیر به روز رسانی قوانین قدیمی برای فروش دارایی های نفتی به ارزش چندین میلیارد دلار مانند عرضه اولیه سهام شرکت " آرامکو " را آغاز کرده است.
یک منبع آگاه با اشاره به اسنادی مربوط به هفته گذشته گفت: ملک سلمان پادشاه عربستان پس از تایید کابینه، قانون ورشکستگی را به تایید نهایی رسانده است.
وزارت بازرگانی و سرمایه گذاری عربستان هنوز حاضر به اظهار نظر در خصوص این قانون، زمان و چگونگی اجرای آن نشده است.
بنا بر اعلامیه دولت، شورای سیاست گذاری عربستان در دسامبر سال گذشته این سند را که شامل 231 بند و 17 فصل است تایید کرده بود. این قانون فرآیند ورشکستگی را نظیر تسویه و انحلال برای اشخاص و شرکت‌های داخلی و خارجی تعیین کرده است.
هنوز جزئیاتی از چارچوب این قانون منتشر نشده است، اما نسخه پیش نویس پیشنهاد داده شده باید با تایید دست کم دو سوم از اعتباردهندگان باشد.
