به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد، رئیس کل دادگستری استان مازندران در دومین جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: مشکلات واحدهای تولیدی 25 سرمایه گذار بررسی و دستورات لازم صادر شد.
وی با بیان اینکه دادگستری استان مازندران از بخش تولید و کمک به سرمایه گذاران حمایت می‌کند، افزود: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی از تاکیدات مقام معظم رهبری است و رئیس قوه قضاییه نیز دستورالعملی در این خصوص را صادر کرده است، دستگاه قضایی استان موظف به انجام این مساله هستند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: دادگستری استان با توجه به ادارات زیر مجموعه قوه قضاییه از جمله دادگاه‌ها و اداره ثبت می‌تواند در صدور و احکام ممانعت از ورشکستگی و نظارت بر اجرای احکام و اجرای ثبت بسیار تاثیر گذار باشد.
این مقام قضایی درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی نیز گفت: بنای دادگستری استان حمایت از بخش تولید و کمک به سرمایه گذارانی است که سرمایه خود را برای تولید گذاشته و می‌توانند در اقتصاد مقاومتی وایجاد اشتغال و تولید، نقش بسزایی داشته باشند.
وی همچنین اظهار کرد: بعضی از سرمایه گذاران به خاطر مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل دچار مشکلاتی شده اند که می‌توان با یک برنامه صحیح و عادلانه برای حل مشکلات آنان چاره‌ای اندیشید و به چرخه تولید بازگرداند، زیرا با تعطیلی این کارخانه‌ها به نفع هیچکس اعم از بانک‌ها وتولید کنندگان و مردم جامعه، سرمایه گذار نمی‌باشد.
تقوی فرد همچنین اظهار کرد: در این زمینه مدیران بانک‌ها نیز باید همکاری لازم در جلسه با سرمایه گذاران را برای حل مشکلات آنان داشته، تا بتوانیم این کارخانجات و تولید کنندگان را به چرخه تولید بازگردانیم.
گفتنی است در این جلسه با حضور 25 سرمایه گذار مشکلات این واحدهای تولیدی مطرح و در مورد هر یک از آنان بصورت ویژه بررسی و در مورد حل مشکلات آنان دستورات لازم صادر و مقرر شد تا ظرف یک هفته نتیجه نهایی حاصل گردد و در این جلسه تمام سرمایه گذاران و مدیران ارشد بانک‌ها استان حضور داشته و تمام تصمیمات و مصوبات جلسه مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
