با گذشت بیش از6ماه از ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر ضرورت تصویب کارانه گروه پزشکان، همچنان خبری از ساماندهی کارانه‌های نجومی چندصد میلیون تومانی پزشکان نیست.
به گزارش ، همشهری نوشت: درحالی‌که سال 95 به واپسین روزهای خود نزدیک می‌شود همچنان وضعیت دریافتی چندصدمیلیون‌تومانی پزشکان نجومی‌بگیر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خبری از ساماندهی دریافت‌های نجومی پزشکان عضو هیأت علمی به گوش نمی‌رسد. این در حالی است که در مصوبه مردادماه که توسط رئیس سازمان مدیریت ابلاغ شد، کارانه بخشی از نجومی‌بگیران یعنی پزشکان شاغل در مراکز دولتی، مدنظر قرار گرفت. اما با وجود همه این اتفاقات، بهارستانی‌ها طی چند روز گذشته در نخستین گام سقف حقوق 24میلیون تومانی را برای مدیران کشور درنظر گرفتند و درنهایت پس از مخالفت گسترده افکار عمومی با این تصمیم، حداکثر پرداختی به مدیران را به دوبرابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر دادند؛ مصوبه‌ای که درنهایت حداکثر پرداختی را به 12میلیون و 400هزار تومان کاهش داد و البته دست رؤسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور و وزرا را بازگذاشت تا درصورت صلاحدید، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا «30درصد» دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر را درنظر بگیرند.
مجلس در موضوع ساماندهی کارانه‌ها دخالت نمی‌کند
دکتر حسنعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه ضمن ابراز بی‌اطلاعی از سرانجام مصوبه شورای حقوق و دستمزد و شیوه‌های تعیین سقف کارانه پزشکی گفت: براساس آخرین تصمیمات شورای حقوق و دستمزد، قرار بر این بود تا کارانه پزشکان مشمول دریافت مالیات به‌صورت پلکانی شود اما طی 2ماه گذشته و با شروع بررسی و تصویب قوانین مربوط به تعیین سقف پرداختی به مدیران دولتی این موضوع در شورای حقوق و دستمزد مسکوت مانده است. وی افزود: ساماندهی کارانه پزشکان از وظایف دولت است و مجلس دراین موضوع دخالت نخواهد کرد.
موضوع قانونی‌کردن دریافتی مسئولان زمانی سر زبان‌ها افتاد و مورد توجه قرار گرفت که پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران دولتی به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل‌شد. پس از آن و براساس مصوبه 23تیرماه شورای حقوق و دستمزد که به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسید، مقرر شد به استناد ماده 74قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی قانونمند شود. همچنین شورای حقوق و دستمزد درمصوبه 23تیرماه خود که از اول مردادماه سال‌جاری لازم الاجرا شده، قرار را بر این گذاشت تا سقف خالص پرداختی به مقامات ارشد سیاسی شامل روسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان و وزرا، پس از کسر موارد قانونی بیشتر از ماهانه 10میلیون تومان نشود.
