به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس به نمایندگی از دولت و در ارتباط با قرائت گزارش عملکرد دولت در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار داشت: عزم دولت بر اجرای کامل این قانون است، اما اجرای قانون و ارتقای شاخص‌های کشور در این حوزه، بدون همکاری همه قوا امکان‌پذیر نیست و بر این اساس ایجاد یک دبیرخانه دائمی برای این هدف ضروری است.
وی ادامه داد: برخی شاخص‌های موجود در این قانون مربوط به قوه قضائیه است که از جمله آنها می‌توان به رد دیون اشاره کرد که همکاری این قوه را می‌طلبد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در جلسات مختلف نظرات بخش خصوصی دریافت می‌شود، گفت: حوزه‌هایی از این قانون که اجرایی نشده، قطعاً وظیفه ما بوده و ما و همه دستگاه‌ها خودمان را موظف به اجرای آنها می‌دانیم.
میرشجاعیان همچنین در خصوص شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رتبه جهانی ایران، با اشاره به کاهش چهار پله‌ای رتبه ایران در آخرین گزارش بانک جهانی افزود: در پنج شاخص از 10 شاخص این حوزه، ارتقای رتبه ایران منوط به اصلاح قانون تجارت است که اگر این امر صورت نگیرد، در زمینه‌هایی مانند رد دیون و ورشکستگی، کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم.
