به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی با موضوع بررسی پیش نویس لایحه سازمان نظام روزنامه نگاری عصر امروز سه شنبه 20 فروردین با حضور مهدی محسنیان راد استاد علوم ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، سیدمحسن بنی هاشمی استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، امیرعباس فتاح زاده مدیرمسئول هفته نامه سلامت و روزنامه سپید، محمدرضا راه چمنی صاحب امتیاز روزنامه اسرار، باقر انصاری حقوقدان، مدرس و عضو هیئت عملی دانشگاه شهید بهشتی، مهدی اسلامی مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و شهره ماهی صفت مدیرمسئول ماه نامه خورشید وطن و روزنامه نگار، به میزبانی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها در تهران برگزار شد.
در ابتدای نشست بنی هاشمی استاد علوم ارتباطات اجتماعی با اشاره به ضرورت وجود لایحه سازمان نظام روزنامه نگاری در عین حال نواقص پیش نویس لایحه سازمان نظام روزنامه نگاری را یادآور شد و گفت: متاسفانه بسیاری از بندهای این پیش نویس دارای نقاط ابهام زیادی است.
به گفته وی پیش نویس فعلی علاوه بر نواقص ساختاری، دارای برخی اشکالات نوشتاری نگارشی است که مع الاسف علیرغم چندین مرتبه رفت و برگشت و اصلاح برخی از این کاستی ها، کماکان از وجود برخی اشکالات اساسی رنج می برد.
این مدرس دانشگاه الگوبرداری از سازمان نظامی پزشکی را برای تدوین لایحه فعلی به جهت پراکندگی و گستردگی فعالیت در عرصه روزنامه نگاری، اشتباه تلقی کرد و گفت: با اینکه این لایجه یک ژست آزادی خواهانه برای مطبوعات دارد اما وقتی وارد بندهای آن می شویم، تمرکزگرایی شدید را خواهیم دید که قطعا به زیان مطبوعات خواهد بود.
بنی هاشمی افزود: متاسفانه در این پیش نویس بسیاری از نهادهایی که مدعی روزنامه نگاری هستند، دیده نشده اند و جایگاه برخی دیگر از نهادهای اثرگذار در حوزه مطبوعات از جمله قوه قضائیه، شورای عالی فضای مجازی، وزارت کار و صدا و سیما در این لایحه نامشخص است.
همچنین امیرعباس فتاح زاده مدیرمسئول هفته نامه سلامت و روزنامه سپید با اشاره به اینکه فلسفه ایجاد سازمان نظام پزشکی تنظیم روابط میان بیمار و پزشک است به تقصیر یا قصور در حوزه پزشکی پرداخت و گفت: بر اساس قوانین حاکم بر سازمان نظام پزشکی، در هر یک از این دو صورت فرد می تواند مستقیما به دادسرا شکایت کند.
وی ادامه داد: تعداد مواردی که در نظام پزشکی بررسی می شوند و مدعی العموم می تواند به آن ورود کند، بسیار کم است اما در حوزه مطبوعات، نظارت بر مطبوعات بر عهده هیاتی متشکل از نمایندگانی از تمامی دستگاههای حاکمیتی است که در عین حال تصمیمات این هیئت هم می تواند از طریق یک مقام قضایی به حالت تعلیق درآید و حتی تغییر کند.
فتاح زاده مواد 4 و 41 را مهمترین و پرچالش ترین مواد پیش نویس لایحه سازمان نظام روزنامه نگاری ارزیابی کرد و از اینکه این لایحه درباره تکلیف رسانه ها در خصوص مالیات ها کاملا مسکوت است، اظهار شگفتی و آن را یک کاستی بزرگ قلمداد کرد.
این فعال رسانه ای همچنین مسکوت بودن این لایحه در خصوص پدیده ای به نام شهروند – خبرنگار را از دیگر نواقص آن ذکر کرد و مشخص نبودن تکلیف هیئت منصفه و دادگاه مطبوعات را نیز یک کاستی دیگر برای آن برشمرد و گفت: متاسفانه شأنیت این سازمان مشابه دادستانی است و تقریبا یک شعبه دوم برای دادستانی قلمداد می‌شود!
در ادامه این نشست محمدرضا راه چمنی پیشکسوت حوزه رسانه و صاحب امتیاز روزنامه اسرار با یادآوری این نکته که طرح قانون فعلی سازمان نظام پزشکی توسط وی و زمانی که نایب رئیس کمیسیون بهداری مجلس در دوره سوم آن بود، به تصویب رسید، تاکید کرد: نیاز امروز روزنامه نگاران هم، نهاد و سازمانی است که از حقوق آنها دفاع کند.
وی با اشاره به اشکالات پیش نویس لایحه سازمان نظام روزنامه نگاری تاکید کرد که بدون تردید در صورت ارائه همین متن به عنوان لایحه به مجلس، به تصویب پارلمان نخواهد رسید و حتی اگر به تصویب مجلس هم برسد، قطعا شورای نگهبان آن را رد می کند چرا که به گفته راه چمنی برخی از مواد این پیش نویس ناظر بر پایمال شدن بعضی از حقوق اولیه شهروندان که در قانون اساسی به آنها تصریح شده، است.
صاحب امتیاز روزنامه اسرار در همین حال ورود بی جهت سازمان مورد اشاره در پیش نویس لایحه سازمان نظام روزنامه نگاری به برخی حوزه ها را از جمله حوزه هایی که مطلقا در اختیار حاکمیت است، اشکال دیگر پیش نویس یاد شده ذکر کرد.
در ادامه این نشست مهدی محسنیان راد استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق با اشاره به نقدی که پیش تر برپیش نویس قبلی این لایحه منتشر کرده بود، پیش نویس اخیر را به مراتب مثبت تر از پیش نویس قبلی دانست و گفت: این نشان می دهد که نقدهایی که پیش تر به پیش نویس سازمان نظام روزنامه نگاری شده بود، اثر گذاشته است با این حال هنوز خیلی کار دارد.
وی با اشاره به پیچیدگی های دانش ارتباطات که در دهه های اخیر ایجاد شده است رسانه ها را هم چراغ راهنما و دیده بان و آئینه توصیف کرد و با اشاره به سابق 42 ساله خود در تدریس روزنامه نگاری و علوم ارتباطات از قبل از انقلاب تاکنون گفت: با اطمینان می گویم که 42 سال است که قدرت در ایران می خواهد یکی از این دو کارکرد را از رسانه ها سلب کند؛ ما دیده بانی و آئینه بودن را از رسانه ها گرفته ایم.
محسنیان راد با تاکید بر لزوم جلوگیری از تصویب هر ماده قانونی این آئین نامه که جلو دیده بانی، قدرت را از رسانه ها می گیرد در عین حال گفت: نباید کارکرد چرغ رهنما را از رسانه ها گرفت.
این استاد علوم ارتباطات با اشاره به پدیده انفجار اطلاعات و در اختیار داشتن همه اطلاعات تاکید کرد که جهان جدید در حوزه رسانه ها به شدت و سرعت به سمت مقررات زدایی حرکت می کند.
وی در عین حال با اشاره به اینکه او و زنده یاد معتمدنژاد از ارائه دهندگان پیشنهاد تشکیل یک سازمان نظام صنفی در حوزه رسانه بوده اند در عین حال گفت: هدف ما از اینکه این سازمان را مشابه سازمان نظام پزشکی دانسته بودیم، تنها این بود که تخلفات در حوزه رسانه صرفا توسط نمایندگان خود رسانه ها مورد رسیدگی قرار گیرد و دستگاه قضایی و سایر نهادهای غیرحرفه ای به این حوزه ورود نکنند.
در این نشست همچنین شهره ماهی صفت مدیرمسئول ماهانه خورشید وطن و روزنامه نگار در سخنانی از دولت خواست که رسیدگی به امور معیشتی و بیمه و سایر امور صنفی اصحاب رسانه را به خود آنها واگذار کند و اجازه بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران و همچنین تشکیل سایر انجمن های صنفی و تقویت آنها را بدهد.
در این جلسه مهدی اسلامی مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس هم در سخنانی با اشاره به برخی ابهامات درتعاریف مورد استفاده در پیش نویس لایحه سازمان نظام روزنامه نگاری، لزوم شفاف سازی برخی مصادیق ذکر شده در این متن را یادآور شد و در عین حال تاکید کرد که نسخه فعلی این پیش نویس به مراتب از نسخه قبلی آن بهتر نوشته شده است.
در این نشست همچنین باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ابعاد مختلف پیش نویس لایحه مورد اشاره تاکید کرد اگر قرار باشد سازمان نظام روزنامه نگاری تاسیس شود ضرورتا می بایست هیئت نظارت بر مطبوعات دیگر به تخلفات حوزه مطبوعات رسیدگی نکند و این کار به سازمان جدید محول شود.
وی با اشاره به وجود سازمانهای مشابه سازمان در دست تاسیس نظام روزنامه نگاری در 45کشور جهان، مهمترین الگوی به کار گرفته شده برای تدوین پیش نویس لایحه مربوط به این سازمان را قانون وکالت دانست و با تاکید بر کارآمد بودن این قانون، محول شدن تمامی تصمیم گیری ها درباره مطبوعات، به اهالی مطبوعات را از نقاط درخشان و مثبت پیش نویس فعلی ارزیابی کرد.
