دیروز خبری در یکی از رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه ارز یارانه‌ای دارو در توافقی که واردکنندگان دارو با بانک مرکزی داشته‌اند از فهرست کالاهای اساسی مشمول یارانه خارج شد.
به گزارش به نقل از ایران،در خلاصه این گزارش آمده است که واردکنندگان دارو از این پس دارو را با همان دلار چهار هزار و 200 تومانی مصوب وارد می‌کنند و وزارت بهداشت قیمت داروهای وارداتی را بر اساس نرخ چهار و 200 تومان برای دلار اصلاح و دوباره قیمت‌گذاری می‌کنند و بر همین اساس قیمت دارو که پیش از این سازمان غذا و دارو در گفتوگو با ایران اعلام کرده بود 9 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. با حذف ارز یارانه‌ای دارو افزایش قیمت دارو تا پایان سال مطابق افزایش قیمت ارز یعنی 29 درصد برآورد می‌شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو دیروز در گفتوگو با ایسنا تأکید کرد: ارز یارانه دارو همچنان برقرار است و تنها زمان پرداخت آن تغییر کرده است.
دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به برخی اخبار درباره حذف ارز یارانه‌ای دارو، اظهار کرد: یارانه ارزی این کالا حذف نشده و نخواهد شد. دارو همچنان در شمار کالاهای اساسی و استراتژیک است و دولت از آن حمایت می‌کند.
موضوعی که شاید برداشت اشتباهی از آن در برخی رسانه‌ها صورت گرفته، این است که زمان پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارو نسبت به چیزی که در ابتدا تصمیم گرفته شد، یعنی هنگام گشایش اعتبار، تغییر کرده و حمایت‌ها از مصرف کننده و بیمار در سطح عرضه انجام می‌شود؛ به این ترتیب این حمایت و پرداخت مابه‌التفاوت هنگام واردات انجام نمی‌شود. وی ادامه داد: با وجود این تصمیم، تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نشده است و در نهایت در سطح عرضه از نرخ دارو حمایت می‌شود؛ یعنی در همین سطح اقدامات حمایتی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارزی که دولت به وزارت بهداشت می‌دهد و همچنین کمک سازمان‌های بیمه‌گر، انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه واردکنندگان دارو و مواد اولیه نیاز به سهمیه دارند، اضافه کرد: ابتدا نظر برخی در دولت این بود که این مابه‌التفاوت هنگام گشایش اعتبار پرداخت شود و به جای 4200 تومان که نرخ رسمی ارز است، مبنای 3800 تومان ملاک قرار گیرد. دولت نیز 400 تومان را به عنوان مابه‌التفاوت، هنگام گشایش اعتبار پرداخت کند، اما با توجه به نظرات بخش عمده‌ای از فعالان صنعت دارو و با توجه به فرآیند پیچیده‌ای که با استفاده از این روش پیش می‌آمد، ممکن بود تعادل سیستم به سمت واردات و به نفع آن سوق پیدا کند و تولید داخل را تحت‌الشعاع قرار دهد.
جهانپور تصریح کرد: بنابر همین دلایل و با استفاده از مطالعات و بررسی‌های انجام شده، تصمیم گرفته شد هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز در سطح عرضه از طریق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود. در حال حاضر واردات دارو، مواد اولیه و ملزومات پزشکی با نرخ ارز 4200 تومان انجام می‌شود.
مبنای قیمت‌گذاری در کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو نیز ارز 4200 تومان رسمی تک نرخی دولت خواهد بود، اما مانند روال سال‌های گذشته درباره حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، حمایت از مصرف کننده در سطح عرضه انجام می‌شود تا مشکلی به عنوان افزایش قیمت ناگهانی برای مصرف کننده و بیمار ایجاد نشود. او علت این تصمیم را ایجاد تعادل در سیستم به نفع تولید داخل و مصرف کننده اعلام کرد و گفت: این تصمیم بر این مبنا گرفته شد که به سمت واردات بیشتر حرکت نداشته باشیم و واردات بر مبنای ضرورت انجام شود، نه اینکه پرداخت مابه‌التفاوت نوعی مکانیسم تشویقی برای آن ایجاد کند.
