دولت به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای برای جلوگیری از سودجویی واردکنندگان و فروشندگان موبایل است؛ سامانه‌ای که به گفته وزیر ارتباطات در هفته جاری کار خود را آغاز خواهد کرد و خریدار موبایل می‌تواند مشاهده کند که کالای خریداری شده با ارز دولتی وارد کشور شده است یا با ارز آزاد. اما فایده‌ی چنین کاری چیست؟ آنطور که آذری جهرمی خبر داده، خریدار در صورتی که متوجه شود واردات موبایل با ارز دولتی انجام شده اما با قیمت ارز آزاد به او فروخته شده می‌تواند از طریق تعزیرات اقدام کند.
این اقدام اگرچه در نگاه اول به نفع مصرف‌کننده است اما تعزیرات معمولاً به دنبال باز پس گیری مبلغ اضافه از فروشنده نهایی خواهد بود؛ فروشنده‌ای که در بیشتر مواقع نقشی در واردات موبایل نداشته و همین مسئله چالش‌های تازه‌ای را میان خریداران و فروشندگان خرد بازار به وجود می‌آورد؛ مگر اینکه بتوان مسئله‌ای که در وهله اول نباید پیش می‌آمد را به شکل ریشه‌ای تر حل کرد.
با این حال وزیر ارتباطات از تکمیل بخش جدیدی در سامانه «همتا» خبر داده که می‌تواند به خریدار موبایل بگوید که تلفن همراه او با چه ارزی وارد کشور شده است. این سامانه از طریق شماره گیری کد دستوری #7777* در دسترس است، هرچند تا این لحظه چنین بخشی به آن اضافه نشده و باید در هفته جاری در انتظارش بود. جهرمی در همین رابطه در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته است:
«در این سامانه، بر اساس تک تک شماره سریال‌های گوشی‌ها، قابلیت استعلام را فراهم می‌کنیم تا مشخص شود که هریک از این گوشی‌ها از طریق ارز 4200 تومانی ترخیص شده یا ارزی خارج از این چارچوب برای آن گوشی تأمین شده است. با توجه به اینکه تک تک این موضوع‌ها را گزارش می‌کنیم پس امکان شکایت را نیز برای مصرف‌کننده نهایی به وجود می‌آوریم تا از کسی حقی ضایع نشود. مردم در این بازار بی‌دفاع نیستند که عده‌ای بخواهند سودجویی کنند و طبیعتاً دولت با قاطعیت در این مسأله ورود می‌کند.»
بر اساس فهرستی از واردکنندگان که شب گذشته از طریق وزارت ارتباطات منتشر شد، 40 شرکت برای واردات موبایل ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و 30 شرکت نیز موفق شده‌اند محصولات خود را از گمرک ترخیص کنند. جدا از این موضوع که این 40 شرکت بر چه اساسی انتخاب شده‌اند و چگونه شرکت جدیدی می‌تواند وارد این لیست شود، جهرمی به انجام برخی تخلفات در بین همین شرکت‌ها اشاره کرده و گفته است:
«هرچند وظیفه این موضوع وزارت ارتباطات نیست و طبیعتاً نهادها و اشخاص دیگری در این حوزه مسئولیت دارند اما از آنجا که ما مسئولیت پروژه ثبت تلفن همراه -رجیستری- را بر عهده گرفته‌ایم و درحال حاضر به نوعی تعدادی از شرکت‌هایی که کانال‌های رسمی واردات محسوب می‌شوند این تخلفات را انجام می‌دهند، به این مسئله ورود کرده‌ایم. مطمئناً این موضوع قابلیت رسیدگی دارد و با جدیت این مسأله را پیگیری می‌کنیم.»
در این میان البته هنوز مشخص نیست که موبایل در میان کالاهای لوکس جای می‌گیرد یا خیر و خود جهرمی هم اگرچه عقیده دارد که این محصول که مورد نیاز جامعه است را نمی‌توان لوکس به حساب آورد اما خبر از رایزنی‌هایی در داخل دولت در همین رابطه داده است:
«در حال حاضر دررابطه با تخصیص ارز به تلفن همراه، برای اینکه ادامه واردات صورت بگیرد مباحث مختلفی مطرح شده است. از دیدگاه و نگاه برخی، تلفن همراه را باید در گروه سوم تأمین ارز گذاشت که به این ترتیب گوشی‌ها در زمره کالاهای لوکس قرار می‌گیرند و ارز 4200 تومانی به آنها تعلق نمی‌گیرد. اما اعتقاد ما بر این است که تلفن همراه امروز دیگر کالای لوکس نیست و حداقل گوشی‌ها را تا یک سطح قیمت مشخص باید در گروه اول قرار داد تا بتوان نیازمندی مردم را در این عرصه تأمین کرد. درحال حاضر در حال بررسی و پیگیری این موضوع در دولت هستیم و تاکنون نیز این امر را در دو جلسه دولت پیگیری کرده‌ایم ولی البته هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.»
