مقام های پلیس قضایی فرانسه در حال تحقیقاتی درباره این اتهام هستند که مارین لوپن به هنگام نمایندگی در پارلمان اتحادیه اروپا دوتن از کارمندانش یعنی رئیس دفتر و محافظ خود را در عنوان شغلی غیر واقعی "دستیار پارلمانی" منصوب کرده و از بودجه اتحادیه اروپا حقوق آن ها را پرداخت کرده است.
