گزارشهای سیاستی دستگاههای دولتی نشان میدهند که اگرچه همزمان با دوره زمانی برقراری تحریمها، شاخص های رفاهی افت داشته اند، اما وضعیت تغذیه و مسکن خانوارها بیش از سایر حوزه ها مورد تهدید قرار گرفته است. امری که لزوم اجرای سیاست هایی برای تضمین امنیت غذایی و کنترل بازار مسکن در مواقع بحران را گوشزد میکند.
