جرایم

ردیف / عنوان رساله / دانشجو / استاد راهنما / استاد مشاور

در ایران، اولین بار، در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325 ه .ق) حضور هیأت منصفه درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با فلسفه حمایت از آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. مقاله حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.

مقاله «اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» تألیف جناب آقای دکتر محمود ﺁخوندی که در فصلنامه «کتاب زنان» چاپ گردید با وجود برخورداری از نکات مثبت, دارای نقاط ضعفی است که بنا به دعوت گردانندگان فصلنامه از مخاطبان برای نقد و نظر در راستای توانمندی فقه، مطالبی به ذهن می رسد که یادآوری آنها خالی از فایده نیست

برای تبیین دقیق موضوع «تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری» نخست باید اشتباه را به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم کرد: 

دکتر حبیب زاده:آخرین بخش میزگرد به تجزیه وتحلیل ابعاد حقوقی حادثه 11 سپتامبر آمریکا و حملات نظامی این کشور به افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل اختصاص دارد. این بحث را در سه محور بطور خلاصه و فهرست وار پی می گیریم.

اعتیاد به مواد مخدّر یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی جهان معاصر و از جمله ایران است، به گونه ای که اگر ادعا شود اعتیاد به مواد مخدّر یکی از بحران های اصلی دنیای کنونی است و به صورت یک معضل جهانی روز درآمده، اغراقی صورت نگرفته است.

مقاله «اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» تألیف جناب آقای دکتر محمود ﺁخوندی که در فصلنامه «کتاب زنان» چاپ گردید با وجود برخورداری از نکات مثبت, دارای نقاط ضعفی است که بنا به دعوت گردانندگان فصلنامه از مخاطبان برای نقد و نظر در راستای توانمندی فقه، مطالبی به ذهن می رسد که یادآوری آنها خالی از فایده نیست

امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.