حقوق

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال 96) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی وزرا و مدیران رده‌ اول تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند اما اجرای این بند تا حالا که مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه است، طول کشیده است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: هر چند دولت و کارفرمایان با تأمین مبلغ متناسب با تورم مشکل دارند، اما حداقل افزایش 35 درصد از سوی کمیسیون اجتماعی برای حقوق کارگران پیشنهاد شده تا با تصمیم نهایی شورای عالی کار رقم مشخص شود.

رحیم زارع درباره افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر و بازنشستگان در لایحه بودجه 1403 گفت: ضریب حقوق حقوق بگیران 20 درصد افزایش پیدا کرد. کف حقوق کارمندان دولت 10 میلیون تومان و سقف حقوق خالص پرداختی‌اش 70 میلیون تومان شد. بازنشستگان کف حقوق‌شان 9 میلیون تومان است.

علی بابایی کارنامی گفت: بحث مزد کارگران، بر اساس تورم و معیشت سالانه و همچنین توافق کارگر و کارفرما در شورای عالی کار صورت می گیرد. تورم مهمترین شاخص در تعیین حقوق و دستمرد کارگران است و ما زیر 40 درصد را نمی پذیریم و بارها به وزارت کار توصیه کردیم که بالای 40 درصد را ملاک عمل قرار دهد.

آملی لاریجانی ، با بیان اینکه حقوق امروز برای کارگران کفاف زندگی را نمی‌دهد، تصریح کرد: 20 درصد افزایش حقوق کارگری مورد تصویب برای سال آینده هم در مقابل تورم 40 تا 45 درصد کارگشا و چاره ساز نیست، با این حقوق نیمی از مایحتاج خانواده را نمی‌توانند بدهند و تورم بالا برای کشور مهلک است.

پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، اما بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود. با این وجود اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.

سید محمد حسینی گفت: مخالفت دولت با حذف واژه «متوسط» است، پیشنهاد دولت متمرکز بر «متوسط افزایش حقوق ها» است تا بتواند توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.

نایب رییس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: حقوق زیر 10 میلیون تومان در سال آینده نخواهیم داشت و دریافتی بازنشستگان نیز به 90 درصد حقوق شاغلان هم‌رده افزایش می‌یابد.

نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از 18 درصد به 20 درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.

غلامرضا سلیمانی با اشاره به تصمیم‌ میرشاد ماجدی، رئیس هیات فوتبال استان تهران مبنی بر افزایش حقوق داوران تهرانی اظهار کرد: حقوق داوران شاغل در لیگ‌های تهران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.