دولت-رئیسی

حدود 6 سال است که ارتباط بیش از نیمی از مردم ایران با بازار مسکن به دلیل "گرانی بیقاعده" قطع شده و این بخش پیشران اقتصادی با رکود عظیمی مواجه است.

به تازگی از درون قال و مقال‌های مجلس خبری به بیرون درز کرد که نشان می‌داد ماه‌هاست مبالغ هنگفتی (31 همت) در یک حساب دولتی محبوس شده و فرایند خرج‌کرد آن برای تولید و اشتغال به شدت کند است.

آن فعال سیاسی که نمی‌داند "وفاق ملی" هرگز هدف نیست بلکه مقدمه‌ای است برای کارآمدی و بهبود مشکلات اقتصادی مردم؛ اصولا باید بیشتر مطالعه و دقت کند.

وزارت اقتصاد در سال گذشته از مجموع 7 هزار میلیارد تومان مالیات خودرو و خانه‌های لوکس تنها 284 میلیارد تومان را وصول کرده است.

فرمول مدیریتی "حسابرسی منابع" که به تازگی در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته است، می‌تواند بستر فساد و رانت را تا حد زیادی جمع کند.

به گواه کارشناسان، افزوده شدن جمعیت فقیر ایران در اواخر دولت روحانی آغاز شده است.

"وفاق" پیش‌شرط کارآمدی یا رفع حصر؛ کدامیک از این دو ترجمه بیشتر به درد دولت چهاردهم و رئیس جمهور پزشکیان می‌خورد؟!

دولت جدید برای حل مشکل مسکن و اجاره‌بها نباید و نمی‌تواند که از راه طی شده دولت سابق که عملا نتیجه خاصی در بر نداشت حرکت کند و باید طرحی نو دراندازد.

مسئله نظارت بر بازار و قیمت‌ها، امروز در آزادترین اقتصادهای جهان نیز انجام می شود اما عده ای در ایران که خود را از پاپ هم کاتولیک‌تر می دانند؛ معتقدند که چنین عقلانیتی در مواضع "آدام اسمیت" نبوده است!

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است که شاخص دسترسی به اینترنت پر سرعت در تمام روستاهای بالای 20 خانوار این استان به 85 درصد ارتقا یافت.